مشاورات مكثفة لمثول البشير ومعاونيه أمام «الجنائية الدولية»

وفد المحكمة أجرى سلسلة اجتماعات مع النائب العام

TT

مشاورات مكثفة لمثول البشير ومعاونيه أمام «الجنائية الدولية»

تواصلت بالخرطوم، أمس، المشاورات بين وفد المحكمة الجنائية الدولية، الذي يزور السودان حاليا، والنائب العام السوداني، تاج السر الحبر، بشأن كيفية مثول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ومعاونيه أمام المحكمة الجنائية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في إقليم دارفور. ومن جانبها، جددت الحكومة السودانية التزامها التام بالتعاون مع المحكمة.
وبحث وفد المحكمة والنيابة العامة طرق وكيفية التعامل مع المحكمة الجنائية، وآليات تسليم المتهمين المطلوبين لدى المحكمة والمقبوض عليهم حالياً، والمتهمين الذين لم يتم القبض عليهم.
وقالت مصادر نيابية إن وفد المحكمة عقد أول من أمس اجتماعاً مطولاً مع النائب العام، استمر لساعات، جرى خلاله التداول حول مسودة مذكرة التفاهم، التي ستوقع بين المحكمة والسودان لتحديد شكل التعاون، وتسهيل مهمة وفود المحكمة، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه عملها بالسودان.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه من المقرر أن يلتقي وفد المحكمة النائب العام للمرة الثانية قصد استكمال المباحثات، قبل أن يغادر البلاد.
وكانت المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بانسودة، قد طالبت في تقريرها أمام مجلس الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 2020، المجلس بإقناع الحكومة السودانية بالسماح لفريق من محققيها بالدخول إلى البلاد على وجه السرعة، بهدف جمع المزيد من الأدلة ومقابلة الشهود في الدعوة المرفوعة ضد أحد زعماء «الجنجويد»، علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم، وذلك بعد تلقيها طلباً من الحكومة السودانية بتأجيل زيارة الفريق. وقال المحامي معز حضرة لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعات مستمرة بين وفد المحكمة والنيابة العامة للوصول إلى استراتيجيات وخطة تعاون، وآليات مثول المطلوبين لدى المحكمة المقبوض عليهم في سجون البلاد، والمتهمين الذين لم يتم القبض عليهم.
وتوقع حضرة أن يتوصل الطرفان إلى رؤية استراتيجية متكاملة لشكل التعاون وآلياته، تبعث برسالة إيجابية لأسر الضحايا في إقليم دارفور، وتغلق باب الإفلات من العقاب، وتقدم كل من ارتكب جرماً للمحاكمة.
كما أوضح حضرة أن النيابة العامة قدمت بعض الملاحظات بشأن مقترحات تسليم المطلوبين والآليات التي سيتم الاتفاق عليه، مشيراً إلى وجود بعض التقاطعات بخصوص المتهمين المطلوبين، والمقبوض عليهم في تهم أخرى، ويخضعون للمحاكمة بموجبها، مع قضايا المحكمة.
واعتبر حضرة التفاهمات التي تجري بين المحكمة الجنائية والأطراف العدلية بالسودان، خطوة كبيرة للتعاون بين المحكمة والنيابة العامة لمحاربة ظاهرة عدم الإفلات من العقاب، ورد الحقوق لأهل وضحايا النظام المعزول.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أعلنت الأحد الماضي أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مستقبلاً بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية، بغرض توضيح شكل التعاون بين الجانبين، لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور.
وفور وصوله إلى البلاد، استهل الوفد الذي يضم 12 فرداً من مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية، بلقاء وزير العدل نصر الدين عبد الباري، الذي أكد على أهمية الوصول إلى أفضل صور التعاون بين السودان والمحكمة.
وتركز النقاشات الجارية بين الحكومة السودانية والمحكمة حول عدد من المقترحات، بشأن مثول المطلوبين، عبر تسليمهم إلى مقر المحكمة بلاهاي، أو إنشاء محكمة هجين يشارك فيها قضاة المحكمة، أو محكمة خاصة.
وزارت المدعية العامة للجنائية السودان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وناقشت مع كبار المسؤولين في السلطة الانتقالية آليات مثول المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في عام 2005 القرار رقم 1593، أحال بموجبه قضية أحداث دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت إبان النزاع بين نظام الرئيس المعزول عمر البشير، والمجموعات المسلحة في إقليم دارفور، التي اتهمت حكومة البشير بالإبادة الجماعية لسكان دارفور.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.