«هيومن رايتس» تتهم القوات الإثيوبية بقتل عشرات المدنيين

أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية - رويترز)
أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية - رويترز)
TT

«هيومن رايتس» تتهم القوات الإثيوبية بقتل عشرات المدنيين

أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية - رويترز)
أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية - رويترز)

أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم (الخميس)، أن القوات الإثيوبية قصفت مناطق مكتظة بالسكان في الأسابيع الأولى من النزاع بمنطقة تيغراي المضطربة في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 83 مدنياً على الأقل وتشريد الآلاف، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأصاب القصف المدفعي الذي نفذته القوات التابعة لحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام لعام 2019، «منازل ومستشفيات ومدارس وأسواقاً»، حسبما ذكر التقرير الذي ركز على العاصمة الإقليمية ميكيلي وبلدتي شاير وحميرة.
وقالت مديرة منظمة «هيومن رايتس ووتش» في القرن الأفريقي ليتيسيا بدر: «في بداية الحرب، أطلقت القوات الفيدرالية الإثيوبية نيرانها على المناطق الحضرية في تيغراي فيما يبدو بشكل عشوائي كان من المحتم أن يسبب خسائر في صفوف المدنيين وتدمير الممتلكات».
ودعا التقرير الأمم المتحدة إلى التحقيق في انتهاكات حرب محتملة.
وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أطلق أحمد هجوماً عسكرياً على سلطات تيغراي المنبثقة عن «جبهة تحرير شعب تيغراي»، رداً على هجمات شنتها «الجبهة» على معسكرات للجيش الفيدرالي. وأعلن النصر في 28 نوفمبر بعد الاستيلاء على العاصمة الإقليمية ميكيلي، فيما تعهدت «الجبهة» بمواصلة القتال.
وتشير منظمات إنسانية ودبلوماسيون إلى أن انعدام الأمن في المنطقة يعوق بشكل كبير عمليات الإغاثة الإنسانية.
وكان أبي قال في وقت سابق إن الجيش تصرف بعناية خاصة تجاه أرواح المدنيين، وأخبر نواب البلاد أواخر نوفمبر أنه لم يُقتل أي مدني مع دخول قواته إلى مدن تيغراي.
وأوضحت «هيومن رايتس ووتش» أن الأطباء في بلدة حميرة غرب البلاد أفادوا بمقتل ما لا يقل عن 46 شخصاً وإصابة 200 في يوم واحد خلال الأسبوع الأول من القتال، مضيفة أن «مجموع الإصابات في ذلك اليوم كان أعلى على الأرجح».
ونقلت المنظمة عن طبيب قوله: «بدأ المدنيون في الوصول إلى المستشفى مصابين بجروح في البطن والصدر والرأس. كنا في وضع مزرٍ»، وتابع أنهم شاهدوا «أناساً بلا أياد، وآخرين بطونهم مفتوحة».
وكان طبيب في مستشفى ميكيلي أفاد في وقت سابق بأن 27 مدنياً قتلوا في «قصف مدفعي وصاروخي» في 28 نوفمبر، يوم وصول القوات الفيدرالية، وبأن أكثر من 100 جرحوا.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن «كثيراً من عمليات القصف المدفعي لم تطل على ما يبدو أهدافاً عسكرية محددة، لكنها أصابت مناطق عامة مأهولة».
ولا يزال وصول وسائل الإعلام إلى المنطقة مقيداً بشدة، مما يعقد الجهود لتبيان الظروف الحقيقية على الأرض.
وقالت بدر: «ينبغي على إثيوبيا أن تسمح على الفور لمحققي الأمم المتحدة في قضية تيغراي بتوثيق سلوك الأطراف المتحاربة في صراع دمر حياة الملايين، وينبغي عدم تجاهله بعد الآن».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.