المفوضية الأوروبية تعتذر عن خطأ الإفراط في الثقة بشركات اللقاح

جلسة البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)
جلسة البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تعتذر عن خطأ الإفراط في الثقة بشركات اللقاح

جلسة البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)
جلسة البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون در لاين، عن أسفها للتأخير المتراكم خلال الشهر الأول من حملات التلقيح ضد «كوفيد – 19» في بلدان الاتحاد الأوروبي، معترفة بأنها أفرطت في ثقتها بشركات الأدوية عند توقيع الاتفاقات التي تحدد الجداول الزمنية لتسليم الجرعات.
ووجّهت فون در لاين اتهامات مباشرة إلى الشركات، التي قالت إنها بالغت في تقدير قدراتها الإنتاجية. وطالبتها بأن توضح بشكل نهائي وبسرعة الكميات التي ستسلمها لكل دولة، ومواقيت تسليمها.
وكانت رئيسة المفوضية تتحدث أمام البرلمان الأوروبي خلال جلسة مخصصة لمناقشة أزمة اللقاحات، هي الثانية منذ أن بدأت حملات التلقيح في بلدان الاتحاد الأوروبي أواخر ديسمبر (كانون الأول) الفائت. وتجدر الإشارة إلى أنه بينما لم تتجاوز نسبة سكان الاتحاد الأوروبي الذين تلقوا اللقاح حتى الآن 2 في المائة، بلغت هذه النسبة 20 في المائة في المملكة المتحدة، و12 في المائة في الولايات المتحدة. وكانت المفوضية قد وقّعت عقوداً مع ست شركات لشراء 2300 مليون جرعة لقاح، لكن بعد 50 يوماً على انطلاق حملات التطعيم لم يتسلّم الاتحاد الأوروبي من الشركات الثلاث الكبرى، «فايزر» و«موديرنا» و«أسترازينيكا»، سوى 50 مليون جرعة ليست كافية لتغطية احتياجات الدول خلال المرحلة الأولى.
وقالت الوزيرة البرتغالية للشؤن الأوروبي آنا بالو زكريّا، التي تتولّى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي «إن المعلومات التي أعطتنا إياها الشركات حول قدراتها الإنتاجية لم تكن دقيقة، وهي من المفترض أن تعرف بأن الكميات خلال المرحلة الأولى ستكون محدودة. لكن علينا التحرك بسرعة والإصرار على مطالبتها باحترام الاتفاقات المعقودة».
وتجدر الإشارة إلى أن الانتكاسة الأولى جاءت عندما أعلنت شركة «فايزر» الشهر الماضي أنها ستتأخر في تسليم الكميات الموعودة خلال هذه الشهر بسبب من تعديلات ضرورية على آليّة الإنتاج، ثم عادت بعد أيام وصرّحت بأنها ستعوّض التأخير قبل نهاية الشهر الحالي. لكن الانتكاسة الكبرى وقعت عندما أعلنت شركة «أسترازينيكا» التي تعوّل دول عديدة على لقاحها كركيزة لحملات التطعيم ضد «كوفيد – 19»، أنها ستخفّض بنسبة 60 في المائة الكميات التي ستسلمها إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفصل الأول من هذا العام.
واعترفت فون در لاين بأن المفوضية تراخت بعد توقيع الاتفاقات، وكان مفترضاً أن تتابع عن كثب أكثر موضوع الإنتاج، وقالت معتذرة «ركّزنا جهودنا على تطوير اللقاحات، لكننا قلّلنا من شأن الصعوبة في إنتاج الكميات اللازمة».
وكررت رئيسة المفوضية دفاعها عن استراتيجية شراء اللقاحات بالنيابة عن جميع الدول الأعضاء وقالت «لا أريد أن أتخيّل ما الذي كان سيحصل لو أن حفنة من الدول الكبرى في الاتحاد تفاوضت وحدها مع الشركات لتأمين احتياجاتها من اللقاحات تاركة الدول الأخرى لمصيرها... أعتقد أن تلك كانت ستكون بداية نهاية الاتحاد».
وكان لافتاً أن معظم الانتقادات التي وجّهت إلى رئيسة المفوضية جاءت من أعضاء ألمان في البرلمان الأوروبي، علماً بأنها ألمانية ومقرّبة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي كانت تتولّى حقيبة الدفاع في حكومتها قبل انتخابها رئيسة للمفوضية. ورجّح مراقبون أن معظم هذه الانتقادات كانت مرتبطة بدوافع الصراع الدائر في ألمانيا حول خلافة ميركل.
ومن جهته، دعا رئيس الحزب الشعبي الأوروبي في البرلمان مانفريد ويبير إلى وضع خطة استثمارية بقيمة 10 مليارات يورو لزيادة البنى التحتية لإنتاج اللقاحات في الاتحاد الأوروبي تحسبّاً للجائحات المقبلة.
وقالت أورسولا فون در لاين، إن المفوضية قد استخلصت العبر من تجربة التنسيق الصحي غير المسبوقة في تاريخ أوروبا، وأعلنت أنها ستقدّم في الأسابيع المقبلة اقتراحاً لإقامة شبكة أوروبية للتجارب تتيح للشركات تقاسم بياناتها بسرعة مع الوكالة الأوروبية للأدوية؛ بهدف الإسراع في الموافقة على استخدام اللقاحات والعلاجات. وكشفت عن أنها شكّلت فريق عمل برئاسة المفوّض تييري ليبون كلفته التواصل مع القطاع الصناعي لتعزيز القدرات الإنتاجية، وقالت «من الواضح أن العلوم سبقت الصناعة بأشواط في هذه الأزمة، وعلى قطاع الصناعة أن يحثّ الخطى لمواكبة التطورات العلمية».


مقالات ذات صلة

«كوفيد» الطويل الأمد لا يزال يفتك بكثيرين ويعطّل حياتهم

صحتك صورة توضيحية لفيروس «كوفيد-19» (أرشيفية - رويترز)

«كوفيد» الطويل الأمد لا يزال يفتك بكثيرين ويعطّل حياتهم

منذ ظهور العوارض عليها في عام 2021، تمضي أندريا فانيك معظم أيامها أمام نافذة شقتها في فيينا وهي تراقب العالم الخارجي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».