مستقبل جامعيي لبنان مهدد بسبب أزمة الدولار

يتجهون إلى مخارج قانونية لتأمين فرص استكمال تعليمهم

ضيّقت أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء الفرص أمام الطلاب اللبنانيين في الجامعات الخاصة في لبنان والخارج، ففي الوقت الذي قرّرت فيه بعض الجامعات الخاصة «دولرة» أقساطها، ما يعني رفعها إلى أكثر من الضعف، عزلت جامعات في الخارج طلابا لبنانيين بعدما تخلفوا عن دفع أقساطهم بسبب عدم تقيّد المصارف اللبنانية بقانون الدولار الطلابي الذي يلزمها بتحويل أقساط الجامعات بالدولار.
يوسف بلطجي هو واحد من الطلاب اللبنانيين الذين عزلوا من إحدى جامعات الطبّ في بيلاروسيا بسبب عدم دفع القسط. يقول أحمد والد يوسف: «قدّم يوسف طلب استرحام للجامعة، نهاية العام الماضي، وأمهلوه شهرين لدفع القسط، ولم يسمح لنا المصرف بتحويل قسطه، ثمّ قدّم طلبا آخر ورفضته الجامعة وعزلته، وهو في السنة السابعة، وهي سنة التخرج»، مضيفاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنّه لجأ إلى القضاء المستعجل حتى يجبر المصرف على تحويل المال لابنه، لا سيّما أنه أصيب بـ«كورونا»، إلّا أنّ القضاء لم يجد في الأمر ما يستدعي الاستعجال.
ويناشد يوسف: «ابني مصاب بـ(كورونا) ومهدَّد بالعزل من جامعته، والقضاء لم يجد ما يستوجب الاستعجال، أنا لا أطلب شيئاً غير أن يسمحوا لي بأن أرسل من مالي أقساط ابني الجامعيّة. المصرف لا يلتزم بالقانون، والقضاء بطيء بسبب إجراءات التعبئة العامة، وابني دفع الثمن». وكان المجلس النيابي أقرّ منذ نحو 4 أشهر قانوناً عُرف بقانون «الدولار الطلابي» يُلزم المصارف العاملة في لبنان بإجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020 - 2021 من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية اللبنانية، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار أي 1515 ليرة.
إلا أن هذا القانون «بقي حبراً على ورق»، كما يقول أمين سر الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية الدكتور ربيع كنج، لافتاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ الجمعية وجهت إنذاراً عند كاتب العدل لجمعية المصارف بسبب عدم الالتزام بالقانون، وأنّه في حال استمرار الوضع على حاله، فإن هناك المئات من الطلاب اللبنانيين الذين سيضطرون إلى ترك جامعاتهم والعودة إلى لبنان.
وتنسحب الأزمة على وضع الطلاب الجامعيين في الجامعات الخاصة في لبنان؛ فمتابعة المئات منهم تعليمهم في هذه الجامعات بات مهدداً، بعدما قرّرت الجامعة الأميركيّة في بيروت والجامعة الأميركيّة اللبنانية احتساب أقساطها على سعر دولار منصة مصرف لبنان، أي 3900 ليرة كسعر وسطي بين السعر الرسمي (1500 ليرة للدولار الواحد)، وسعر الصرف في السوق السوداء (يتجاوز الـ8500 آلاف ليرة).
يقول محمد الساحلي، وهو طالب في الجامعة الأميركية، إن «اعتماد سعر الصرف هذا يعني زيادة 160 في المائة على القسط الجامعي الذي أصلاً كانت عائلتي تجد صعوبة بدفعه»، مضيفاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنّ قرار الجامعة هذا يعني حرمان كثير من الطلاب من متابعة تعليمهم؛ فحتى من كان ادّخر مالاً، فهو لا يستطيع الحصول عليه بسبب إجراءات المصارف.
يتابع الساحلي دراسته في علوم الكومبيوتر، ويبتعد فصلين عن التخرّج. وإذا فُرض عليه دفع الأقساط على أساس سعر صرف منصة «مصرف لبنان»، فسيكون أمامه خياران؛ إمّا ترك الجامعة ورمي السنوات التي درسها وراء ظهره، وإمّا تقسيط المواد لعدد من الفصول ما يعني تأخر تخرجه لسنوات، لذلك عمد إلى إيداع قسط الجامعة لدى كاتب العدل على أساس سعر الصرف الرسمي في خطوة قام بها عدد آخر من الطلاب بالتنسيق مع اللجنة القانونية في «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد».
وجاءت هذه الخطوة بعد فشل المفاوضات بين الجامعة الأميركية في بيروت والقوى والنوادي الطلابية في الجامعة حول «دولرة» القسط لفصل الربيع المقبل. هي خطوة قانونية ويتمّ اللجوء إليها عند حصول خلافات مالية على إيجارات البيوت مثلاً، وتسمّى «عرض وإيداع فعلي»، حسب ما يوضح المحامي المتطوّع مع الطلاب جاد طعمة، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ الجامعات الخاصة وبرفع أقساطها واعتمادها سعر صرف غير الرسمي تخالف قانون التعليم العالي، لأنها تقدّم وحسب القانون «خدمة عامة» أي أنها لا تبغي الربح، هذا فضلاً عن مخالفتها قانون النقد والتسليف الذي ينص على أن الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية لها قوة إبرائية على جميع الأراضي اللبنانية والجامعات الخاصة، وإن كانت أجنبيّة، تحصل على ترخيص من لبنان، وتقيم على الأراضي اللبنانية، أي أنها ملزمة بهذا القانون. ويشرح طعمة أنّ الدفع بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي لدى كاتب العدل يبرئ ذمة المدين، موضحاً أنّه حتى اللحظة قام عدد من طلاب الجامعة الأميركيّة في بيروت بإيداع قيمة القسط لدى كاتب العدل بانتظار إبلاغ الجامعة، وأنّ الأمر مقتصر حالياً على طلاب هذه الجامعة، لأنها وضعت لائحة الأسعار على صفحتها الإلكترونية، بينما لم تفعل هذا الأمر جامعات أخرى حتى اللحظة رغم اتخاذها القرار بـ«دولرة» أقساطها.