«سوق سوداء» في دمشق لبيع الخبز بعد عجز الحكومة عن توفيره

صاحب أحد الأفران «يسجن» زبائنه الجائعين

«سوق سوداء» في دمشق لبيع الخبز بعد عجز الحكومة عن توفيره
TT

«سوق سوداء» في دمشق لبيع الخبز بعد عجز الحكومة عن توفيره

«سوق سوداء» في دمشق لبيع الخبز بعد عجز الحكومة عن توفيره

ظهرت أزمات جديدة زادت في معاناة الناس على هامش أزمة الخبز في دمشق ومناطق سيطرة الحكومة السورية وسط تحذيرات من زيادة معدلات الفقر في البلاد.
وكشف مقطع فيديو تداولته مواقع إخبارية سورية، عن فضيحة جديدة حول تمادي بعضهم في إذلال السوريين، لدى قيام صاحب أحد الأفران بمحيط دمشق بحبس الأهالي المنتظرين في «طابور الرغيف» داخل حرم الفرن الخارجي؛ وذلك لبقائهم بالانتظار بعد انتهاء الدوام الرسمي، في وقت أفادت تصريحات بضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لمنع التلاعب بتوزيع الرغيف وتخفيف الازدحام أمام الأفران. كما تم منع تصوير طوابير الخبز، وأي شخص يضبط وهو يصور أمام الأفران يساق إلى مخفر الشرطة، بحسب ما أكدته مصادر أهلية وإعلامية متقاطعة.
وذكر موقع «البعث ميديا» التابع لصحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب الحاكم، أن نحو 200 عائلة على الأقل حُرموا من الحصول على خبز مدعوم في منطقة المزة بدمشق، خلال اليومين الماضيين، ومنهم من اضطر إلى شراء الخبز السياحي الباهظ الثمن قياساً لمعدلات الدخل (سعر الربطة 800 غرام 1500 كحد أدنى)، وقالت إن «سبب الحرمان ليس الحصار ولا قلة الطحين والوقود، إنما مزاجية متعهد الفرن الواقع داخل المدينة الجامعية بالتنسيق مع من يتولى إدارة الباب الرئيسي للمدينة».
من جانبه، بث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الأربعاء مقطع فيديو أظهر احتجاز مدنيين داخل حرم أحد الأفران في منطقة مشروع دمر في محيط العاصمة، وقال إنه رصد قيام صاحب أحد الأفران في منطقة «مشروع دمر» باحتجاز المواطنين ضمن الحرم الخارجي للفرن، ذلك من خلال قيامه بقفل الباب الرئيسي للحرم «مكان تواجد المواطنين على طابور الخبز» عقوبة لهم بسبب بقائهم أمام الفرن رغم انتهاء الدوام، في مشهد وصفه بأنه «مذل جداً»، وسط استياء الأهالي.
وتطول الطوابير أمام الأفران لعشرات الأمتار وأمام محال المعتمدين من أصحاب البقاليات الخاصة، ويضطر الناس إلى الوقوف من الساعة الخامسة صباحاً، حتى الساعة 12 ظهراً للحصول على ربطة خبز.
وكان «المرصد» قد أفاد بوقت سابق بإصابة ثلاثة أشخاص في شجار تطور لاستخدام أسلحة بيضاء، على طابور أمام أحد أفران الخبز، في منطقة الدويلعة الشعبية جنوب شرقي دمشق، وفي سياق ذلك، انتشر عناصر «الدفاع الوطني» في الموقع لتنظيم الدور.
وبالتوازي مع أزمة الخبز، نشطت السوق السوداء ليصل فيها سعر الربطة إلى 1000 ليرة سورية، في حين تظهِر الأفران الحكومية عجزاً عن تغطية الحصص التي حددها برنامج ترشيد توزيع الخبز المدعوم وفق «البطاقة الذكية» التي فرضتها الحكومة في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث خصصت للعائلة المؤلفة من شخص أو شخصين يومياً ربطة خبز واحدة، والعائلة المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أشخاص ربطتين، والعائلة المؤلفة من خمسة أو ستة أشخاص تحصل على ثلاث ربطات، ومن سبعة أشخاص وأكثر أربع ربطات. وتحتوي الربطة الواحدة على سبعة أرغفة، بوزن (800 غرام) جرى رفع سعرها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من 50 ليرة إلى 100 ليرة. ومنذ أكثر من شهر لم تعد كثير من العائلات تحصل على نصف مخصصاتها تلك.
الحكومة التي بررت رفع سعر الخبز المدعوم بظروف «الحصار الصعبة» وصعوبة توفير المواد الأساسية وشحنها وتسديد قيمتها وارتفاع تكاليفها طرحت قبل يومين مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح، مع منح الأولوية في المناقصة لقبول شراء القمح من روسيا.
وتبلغ عقود توريد القمح للعام الحالي 400 ألف طن، كما توجد عقود قيد التوريد من العام الماضي لكمية 250 ألف طن، وصل منها 75 ألف طن حتى بداية فبراير (شباط) الحالي، بحسب التصريحات الرسمية، علماً بأن الحكومة بدمشق اشترت العام الماضي، 675 ألف طن قمح روسي، و700 ألف طن من القمح المحلي.
وتُعدّ نسبة الفقر المدقع في سوريا الأعلى عالمياً، وقد اعتبر عديد الخبراء أن الرقم كارثة غير مسبوقة حتى بالمقارنة مع فترة المجاعة التي تلت الحرب العالمية الأولى، حيث يعيش تحت خط الفقر 90 في المائة من السوريين، بحسب منظمة الصحة العالمية. وتتحدث الأمم المتحدة عن تسعة ملايين و300 ألف شخص في سوريا يفتقرون إلى الغذاء الكافي، وبيّنت أن عدد من يفتقر للمواد الغذائية الأساسية ارتفع بواقع مليون و400 ألف خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، حسب «المرصد».
وفي آخر تقرير له عن الدول الواقعة تحت خط الفقر، أفاد البنك الدولي بأن سوريا تصدّرت القائمة بـ82 في المائة من سكانها تحت خط الفقر، أي الحد الأدنى من الدخل الذي يستطيع عنده الفرد تحمل تكاليف المتطلبات الدنيا الضرورية للحياة اليومية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.