«الجهاد» تقاطع الانتخابات وتريد دخول «المنظمة» فقط

هنية يهاتف عباس ويؤكد إنهاء الانقسام بين الفلسطينيين

اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة ويبدو ممثل حركة الجهاد محمد الهندي (إ.ب.أ)
اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة ويبدو ممثل حركة الجهاد محمد الهندي (إ.ب.أ)
TT

«الجهاد» تقاطع الانتخابات وتريد دخول «المنظمة» فقط

اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة ويبدو ممثل حركة الجهاد محمد الهندي (إ.ب.أ)
اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة ويبدو ممثل حركة الجهاد محمد الهندي (إ.ب.أ)

قال نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن موقف حركته الرافض للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية، كان «متوقعاً ومتفقاً ومنسجماً مع كل المواقف والبرامج السياسية السابقة». وأضاف في حديث لإذاعة تابعة للجهاد الإسلامي، أن حركته رفضت المشاركة بالانتخابات لأنها ستكون ضمن النظام السياسي الموجود والمعتمد على اتفاق أوسلو. وتابع، أن «بعض النقاط التي ظهرت في البيان الختامي، لم تكن كما نريد نحن وغيرنا من الفصائل».
وكانت حركة الجهاد الإسلامي، أعلنت عدم المشاركة في الانتخابات الفلسطينية لأنها «مسقوفة باتفاق أوسلو». وجاء في بيان للحركة بعد انتهاء جولة الحوار الوطني في القاهرة: «لقد عرض الوفد رؤية الحركة السياسية التي تضمن تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، بعيداً عن اتفاق أوسلو، وإننا في حركة الجهاد الإسلامي نرى أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية، يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته، وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي، وإعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم، واعتبارها المرجعية لكل المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج، وهو ما نأمل بحثه وتحقيقه في جلسات الحوار القادمة التي ستجري في شهر مارس (آذار) المقبل».
وكانت الجهاد وضعت شروطاً من أجل المشاركة في الانتخابات، وهي تغيير مرجعية الانتخابات، بحيث لا تكون تحت مظلة اتفاق أوسلو، والفصل بين المجلسين التشريعي التابع للسلطة والوطني التابع لمنظمة التحرير، والاتفاق على برنامج وطني تحرري يعترف ويعطي «المقاومة» الغطاء اللازم. ولم تشارك الجهاد في أي انتخابات تخص السلطة الفلسطينية، تشريعية أو رئاسية أو حتى للهيئات المحلية، وحافظت على موقف واحد، منذ نشأة السلطة قبل حوالي 30 عاماً، ورفضت المشاركة في أي انتخابات أو حكومات باعتبار أن اتفاق أوسلو الذي ترفضه الحركة هو مرجعية كل ذلك.
وعدم مشاركة الجهاد في الانتخابات لا ينسحب كما يبدو على دخولها منظمة التحرير. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن حركة الجهاد الإسلامي مهتمة بالمشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما عبرت عنه بشكل واضح أثناء الحوارات.
ويفترض أن تناقش الفصائل الفلسطينية ملف المنظمة، الشهر القادم، بعدما تعهدت دعم لجنة الانتخابات المركزية، والعمل على تذليل أي معوقات تواجهها لتتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، وأعلنت في نهاية اجتماعات القاهرة التزامها بالجدول الزمني الذي حدده المرسوم الرئاسي للانتخابات.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أمس، إن الفصائل والقوى الفلسطينية اتفقت على آليات إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، واتفقت على تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق، وتحييد أي جهة قضائية أخرى، وعلى إطلاق الحريات كافة دون قيود. كما اتفقت على الأرضية السياسية التي تجري الانتخابات على أساسها. وأضاف في بيان: «تم الاتفاق على العودة إلى القاهرة، مارس المقبل، لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق».
وتبادل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، التهاني بالتوصل إلى اتفاق. وأجرى هنية اتصالاً هاتفياً، بعباس، تم التأكيد خلاله على إجراء الانتخابات بتواريخها المحددة. وقالت الحركة في بيان، إنه جرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بالتوصل إلى الاتفاق في القاهرة.
وبحسب البيان، فقد تم التأكيد على «المضي سوياً ومعاً لتنفيذ الاتفاق على طريق إجراء الانتخابات بتواريخها المحددة، التشريعية والرئاسية ثم المجلس الوطني، وأن تجرى بشكل يعكس الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني». وأكد هنية خلال الاتصال «إرادة الحركة الثابتة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس من التعددية والشراكة لشعبنا في الداخل والخارج، وتعزيز عملنا المشترك في مواجهة الاحتلال وسياساته». وأضاف: «عاقدو العزم أن نمضي للأمام ولا نلتفت إلى الوراء، بمعالجة كل التفاصيل بروح إيجابية».
ويفترض أن تجري الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو (أيار)، ورئاسية في 31 يوليو (تموز)، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس (آب).



​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يعول كثيرون على نتائج الانتخابات الأميركية، التي ستقود المرشح الجمهوري دونالد ترمب أو نظيرته الديمقراطية كامالا هاريس للبيت الأبيض، في إنجاز صفقة الرهائن، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد نحو عام راوحت المفاوضات مكانها، وسط مطالبات لنحو 50 دولة بوقف تسليح إسرائيل.

تلك النتائج التي يترقبها، لا سيما دولتا الوساطة مصر وقطر، وطرفا الحرب «حماس»، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد تؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات بغزة، وتسرع من وتيرة إبرام الوسطاء صفقة تنهي أطول حرب بين الجانبين، لافتين إلى وجود حراك دولي وعربي نحو إتمام حل دائم للأزمة في القطاع، يظهر مع القمة العربية الإسلامية الوشيكة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، والجهود الدولية لوقف تسليح إسرائيل.

وفتحت مراكز الاقتراع، الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين الأميركيين بالانتخابات التي تُجرى لاختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد أيام كانت قضية غزة هي مثار حديث كلا المرشحين في حملاتهما الانتخابية في محاولة لخطب ود الأميركيين العرب الذين يقدر عددهم بنحو 3.7 مليون من أصل 337 مليون نسمة يعيشون في الولايات المتحدة، ويعد اللبنانيون أكبر جالية عربية بينهم، وفق تقديرات المعهد العربي الأميركي (غير حكومي).

وأكدت هاريس، الأحد، في خطاب «الحاجة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن»، وتعهدت بـ«بذل كل ما في وسعها من أجل حلّ الدولتين، ومنح الفلسطينيين حقّهم في تقرير المصير والأمن والاستقرار».

وتعهد ترمب، في تغريدة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأنه سيحل السلام بالشرق الأوسط، وسيوقف المعاناة والدمار في لبنان إذا عاد إلى البيت الأبيض، في حين نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مصدرين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي السابق أخبر نتنياهو أنه يريد أن تضع إسرائيل حداً لحربها في غزة بحلول موعد تسلمه للسلطة إذا فاز في الانتخابات.

وعشية الانتخابات الأميركية، طالب أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وفق رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش: «اتهمت إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط».

أطفال فلسطينيون يجمعون الدقيق من الأرض بعد سقوط كيس من شاحنة مساعدات كانت تسير على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبالمقابل، ندّد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، بطلب الحظر، ووصف على منصة «إكس» ذلك الطلب بأنه «تحرك آخر من محور الشر ضد إسرائيل على الساحة الدولية».

غير أن هذا التحرك، وفق المحلل السياسي الأميركي، مايكل مورغان، يأتي ضمن «حراك عربي ودولي يريد وقف الحرب فوراً بغزة ولبنان، وقد تساعد تلك المطالبات وغيرها في إنهاء ذلك، لا سيما بعد الانتخابات الأميركية التي يعول على نتائجها في حسم استقرار المنطقة».

ويتوقع الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، تسريع جهود الوسطاء في إنهاء الحرب بغزة بعد إعلان الفائز بالسباق الرئاسي، مرجعاً ذلك إلى «رغبة الإدارة الأميركية الجديدة أياً كانت في تحقيق استقرار في المنطقة تحقيقاً للوعود، ويعلم الجانبان؛ الإسرائيلي ومعسكر المقاومة ذلك وربما يستعدان».

وتحرك الـ50 دولة لحظر تسليح إسرائيل، ينضم لحراك مصري باستضافة القاهرة على مدار الأيام الماضية اجتماعات «حماس» و«فتح» للتحضير لليوم التالي للحرب، وإنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة، بجانب قمة عربية إسلامية مرتقبة بالرياض ستحمل فرصاً أخرى لتسريع حل أزمة غزة، وفق أنور الذي أكد أنها مؤشرات تقول إن ثمة انفراجة محتملة، واستعدادات عربية ودولية لإنهاء الأزمة بالمنطقة.

بالمقابل، يعتقد المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، أن موقف الدول الخمسين «لن يكون مؤثراً على الدول المزودة لإسرائيل بالأسلحة؛ على اعتبار أن إسرائيل تحظى بدعم أميركي ودعم غربي واضح في الاتجاهات كافة»، غير أنه «قد يشكل ضغطاً على الجانب الإسرائيلي يسهم في تسريع إنهاء الحرب».

وتزامناً مع الانتخابات الأميركية نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» مقالاً لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بعنوان «حل الدولتين ممكن بين الفلسطينيين وإسرائيل»، في إطار المساعي المصرية لحشد المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق إفادة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

وشدّد وزير الخارجية المصري على أنه «يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع وليس أعراضه، من خلال إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وممارسة الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير»، مؤكداً أن «مصر تواصل العمل لتحقيق هذه الغاية».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في لقاء بالقاهرة الاثنين مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس: «استمرار الجهود المصرية المكثفة والهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذل جهود كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية».

وباعتقاد مورغان، فإن الموقف المصري ثابت في دعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة، مؤكداً أن المطالبة المستمرة بحل الدولتين يشكل نوعاً من الضغط على ترمب وهاريس، لكنه سيواجه بتعنت إسرائيلي، وربما يقود لصفقة وقف إطلاق نار على الأقل لتفادي تلك المطالبة.

ويرى الأكاديمي المصري فؤاد أنور، أن «مطلب حل الدولتين بات يلاقي جدية في الطرح أكثر مما سبق خلال السنوات الماضية»، متوقعاً أن «تكون هناك مساع لإعلان قيام دولة فلسطينية من جانب واحد، وذلك في سياق طبيعي بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها فلسطين بالحرب الحالية».

ووفق المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، فإن «ما ذهب إليه وزير الخارجية المصري في مقاله هو عين الصواب، وهو يشدّد على تمسك الدبلوماسية المصرية برؤيتها الواضحة والثاقبة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية».

ويؤكد أن «مصر تلعب دوراً دبلوماسياً كبيراً في التأثير على المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة، خصوصاً أن الدبلوماسية المصرية تتوافق مع الدبلوماسية الأردنية، وهناك تنسيق مشترك بينهما على صعيد تحشيد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية»، وأن «حل الدولتين أمر ممكن لكنه مرهون بحزمة من الإجراءات التوافقية لإنهاء القضايا الخلافية، والتوصل إلى قرار ملزم للجانبين».