إسرائيل للجم تحديث «القائمة السوداء» لشركات المستوطنات

«مجلس حقوق الإنسان» سينتقد عدم توفير لقاحات للفلسطينيين

فلسطيني يحتج على بناء مستوطنات إسرائيلية قرب سلفيت بالضفة مايو الماضي (رويترز)

قال تقرير إسرائيلي، إن تل أبيب، تنتظر ضربة جديدة بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هي هذه المرة من «مجلس حقوق الإنسان»، التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماعه المرتقب بعد أسبوعين.
وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن التقارير التي تلقتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، تشير إلى أنه في الدورة السنوية للمجلس التي ستفتتح في غضون أسبوعين وتستمر لمدة شهر، ينتظر صدور بعض القرارات الإشكالية بالنسبة لإسرائيل، بما في ذلك تحديث «القائمة السوداء» للشركات العاملة في المستوطنات، وإقامة آلية رادعة ونظام مراقبة لهذه الشركات، وبنداً جديداً لإدانة إسرائيل، متعلق بعدم توفيرها لقاحات «كورونا» للفلسطينيين.
ويفترض أن تعقد الدورة في الفترة ما بين 22 فبراير (شباط) و19 مارس (آذار) في جنيف، وستعقد هذه المرة من دون وفود من العواصم بسبب وباء كورونا، وستلقى كلمات رؤساء الدول ووزراء الخارجية عند افتتاح الجلسة عبر الإنترنت. وأكدت يديعوت أنه تم وضع 5 قرارات مناهضة لإسرائيل على جدول أعمال المجلس، بينها 4 قرارات في إطار المادة السابعة، وهي قسم دائم يركز على انتقاد إسرائيل، ويشمل «إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، وإدانة الاستيطان، وتقرير المصير للفلسطينيين، وإدانة الاحتلال الإسرائيلي في الجولان». ومن المتوقع أن يضاف بند جديد ينتقد إسرائيل بشدة بسبب عدم تجاوبها مع قرارات سابقة.
وتشير المعلومات التي وصلت إلى إسرائيل، إلى أنه تمت إضافة فقرة إلى النص، هذا العام، تتناول انتقاداً لعدم التزام إسرائيل بتوفير لقاحات «كورونا» للفلسطينيين. وتعمل إسرائيل منذ الآن لإحباط بعض هذه القرارات المرتقبة، وأهمها محاولات تحديث «القائمة السوداء» للشركات العاملة في المستوطنات، ومنع إيجاد آلية رادعة وبند واضح يدينها، كما ستركز إسرائيل منذ الآن على حقيقة أنها نقلت لقاحات للفلسطينيين من أجل الطاقم الطبي، هناك، رغم أنها ليست ملزمة بتوفير لقاحات مضادة لـ«كورونا» للفلسطينيين، باعتبار أن هذا الأمر ضمن مسؤوليات السلطة الفلسطينية.
وطُلب من السفارات الإسرائيلية في الدول الأعضاء، أن تطلب من وزارات الخارجية لبلدانهم التصويت ضد القرارات المناهضة لإسرائيل. وقالت إسرائيل لأصدقائها إن القائمة السوداء التي يمكن للمجلس تحديثها، هي أداة تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي وتأسست من دون صلاحيات، ومن دون نظام مراقبة وبشكل غير شفاف، وأن الهدف من القائمة السوداء هو توجيه ضربة سياسية للدولة، بحسب المسؤولين الإسرائيليين.
ونشرت القائمة السوداء، في فبراير (شباط) 2020. وشملت 112 شركة إسرائيلية وعالمية تعمل في المستوطنات، قبل أن يتم اعتماد هذه القائمة في يونيو (حزيران) الماضي، دون أن يتم وضعها ضمن القرارات التنفيذية.
لكن صحيفة يديعوت، تقول، أنه من المشكوك فيه، للغاية، أن تكون إسرائيل قادرة على منع تحديث القائمة أو منع إنشاء آلية تعمل ضد تلك الشركات، رغم عودة الولايات المتحدة إلى عضوية هذا المجلس بعدما انسحبت منه خلال ولاية إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في عام 2018. وتعتبر إسرائيل أن عودة الولايات المتحدة قد تكون مفيدة، لكن لا يوجد ما يؤكد على أنها قادرة على لجم القرارات المرتقبة.