«التحالف»: الاعتداء على مطار أبها الدولي جريمة حرب

السيطرة على حريق في جسم طائرة تجارية... وواشنطن تدرس خيارات من بينها عقاب الحوثيين

الطائرة المسيرة التي يسميها الحوثيون «قاصف» وهي نسخة من المسيرة الإيرانية «أبابيل» بعدما اعترضتها دفاعات التحالف جنوب السعودية أمس (الشرق الأوسط)
الطائرة المسيرة التي يسميها الحوثيون «قاصف» وهي نسخة من المسيرة الإيرانية «أبابيل» بعدما اعترضتها دفاعات التحالف جنوب السعودية أمس (الشرق الأوسط)
TT

«التحالف»: الاعتداء على مطار أبها الدولي جريمة حرب

الطائرة المسيرة التي يسميها الحوثيون «قاصف» وهي نسخة من المسيرة الإيرانية «أبابيل» بعدما اعترضتها دفاعات التحالف جنوب السعودية أمس (الشرق الأوسط)
الطائرة المسيرة التي يسميها الحوثيون «قاصف» وهي نسخة من المسيرة الإيرانية «أبابيل» بعدما اعترضتها دفاعات التحالف جنوب السعودية أمس (الشرق الأوسط)

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الأربعاء) عن اعتداء إرهابي استهدف مطار أبها الدولي (جنوب السعودية) من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
وقال التحالف إن الاعتداء نتج عنه تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية في استهداف المطار. وأضاف أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعرض حياة المدنيين المسافرين للخطر. وأكد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، ومحاسبة الإرهابيين من الميليشيات بما يتوافق مع القانون الدولي.
وقالت الخارجية الأميركية في تصريحات نقلتها قناة «العربية»: «سنقف مع حلفائنا في المملكة، ولدينا خيارات للتعامل مع الحوثيين، من بينها العقوبات».
وأظهر التحالف صورا لبقايا حطام الطائرة دون طيار «المفخخة الانتحارية» التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي في الاعتداء الإرهابي الحوثي، حيث قال التحالف في بيان، إن ذلك عرّض حياة مئات المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر، حيث يؤكد هذا الاعتداء الإرهابي سلوك الميليشيا الحوثية، ومن يقف وراءها مما يعد جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
وتبين الصور لبقايا الحطام أن الطائرة من دون طيار المفخخة من نوع «قاصف» وهي نسخة من الطائرة من دون طيار الإيرانية «أبابيل تي».
وفي وقت سابق أمس، اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مسيّرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه السعودية.
وصرح المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس، من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمَدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
وأضاف أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً أن التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد قدرات الحوثي النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي.
وبعد البيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت ميليشيا الحوثي باليمن، اعترافها باستهداف مطار أبها الدولي في السعودية بـ4 طائرات من دون طيار.
وتواصل ميليشيا الحوثي تصعيدها، في وقت أكد فريق الخبراء الدوليين المعنيين بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن اليمن في تقريرهم الأخير الذي قدموه لمجلس الأمن مطلع الشهر الماضي، أن مواصلة الحوثيين مهاجمة الأهداف المدنية في المملكة، يمثل تحديا أمام السلام والأمن والاستقرار.
وقال الخبراء في تقريرهم الذي رصدوا فيه الهجمات على أهداف المملكة خلال عام 2020: «يواصل الحوثيون مهاجمة الأهداف المدنية في السعودية باستخدام مجموعة من القذائف والطائرات المسيرة من دون طيار، في حين يجري إطلاق الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء بانتظام في البحر الأحمر، ورغم أن الجيش السعودي يحبط معظم الهجمات، فإن قدرة الحوثيين على الظهور بمظهر القوة خارج اليمن لا تزال تشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي، وتحدياً لمفاوضات السلام المقبلة».
وجاء في التقرير أن الحوثيين زادوا من وتيرة الغارات الجوية بما في ذلك من استخدام القذائف على أهداف المملكة وظلوا يشنون هجمات بواسطة الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء، وأن ما يقومون به يشكل تحديا أمام السلام والأمن والاستقرار، وأن تنفيذ هذه الهجمات ممكنة بسبب تدفق الأسلحة ومكوناتها، وهو ما يعتبر انتهاكا لحظر الأسلحة المحدد الأهداف.
وأدان البيت الأبيض، الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي، مؤكدا مواصلة واشنطن في مساعيها لإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية. ونقلت قناة العربية عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله إن «الحوثيين يريدون إطالة الحرب في اليمن من خلال محاولة استهداف السعودية»، مؤكدا مواصلة العمل للتوصل لحل سلمي في اليمن.
كما نقلت «العربية» حديثا نسبته إلى «الخارجية الأميركية» حول مواصلة «الضغط على الحوثيين وطهران التي تقدم الدعم لهم، وسنبحث في آليات جديدة للتعامل معهم».
وأعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء ووصفته بـ«الإرهابي والجبان»، واعتبرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استهداف المطار يعد تصعيدا خطيرا وعملا جبانا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.
من ناحيته، أدان الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء، وقال في بيان إنه «اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».
واستنكرت الحكومة اليمنية الهجوم وأدانته. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «‏استهداف مطار أبها الدولي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتدادا للهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي بأسلحة وخبراء إيرانيين، واستهدفت الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذاً للأجندة الإيرانية الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأعربت مصر أمس عن بالغ إدانتها واستهجانها بأشد العبارات استهداف «ميليشيا» الحوثي مطار أبها، وكذلك مواصلة «ميليشيا» الحوثي أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن مواصلة الأعمال الإرهابية الآثمة يؤكد الخطر التي تمثله على الأمن والاستقرار في المنطقة واستمرار تحديها السافر للقانون الدولي والإنساني باستهداف المدنيين والمناطق المدنية.
البحرين أكدت على موقف بلادها الثابت والراسخ الداعم للمملكة ولكل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها فيما تتخذه من تدابير وإجراءات في مواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن.
وأدان الأردن الاعتداء، وأكد ضيف الله الفايز الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية موقف بلاده الثابت والرافض لاستمرار هذه الهجمات «الإرهابية الجبانة المتكررة» والوقوف المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.
وذكر بيان عن الخارجية اللبنانية عن تضامن بيروت مع السعودية في وجه أي اعتداء على سيادتها لتهديد أمنها واستقرارها، واستنكرت بشدة استهداف المدنيين الأبرياء، ودعت إلى التقيد واحترام جميع القوانين والمواثيق الدولية.
بدوره، جدد الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة، إدانة المنظمة لاستمرار الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مؤكداً في الوقت ذاته وقوف المنظمة وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.
وقال عادل العسومي رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره أمس إن «الاعتداء الإرهابي، يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيا، وارتكابها جرائم حرب بسبب استهدافها الدائم للمدنيين، وتهديدها آلاف المسافرين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة ممن يستخدمون مطار أبها الدولي».


مقالات ذات صلة

السعودية تُرحب بـ«اتفاق مسقط» لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

الخليج جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)

السعودية تُرحب بـ«اتفاق مسقط» لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

رحبت السعودية بالاتفاق الذي وُقّع عليه في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، وعدته خطوةً مهمةً تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)

أطراف النزاع في اليمن يتفقون على تبادل 2900 محتجز

أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن أطراف النزاع في اليمن اختتمت، الثلاثاء، اجتماعاً استمر 11 يوماً في سلطنة عمان.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
العالم العربي الجماعة الحوثية أظهرت تحدياً لمختلف القوى الدولية رغم ما تعرضت له من هجمات (أ.ب)

عقوبات قاصرة... الحوثيون يُعيدون رسم خريطة التهديد

رغم تجديد العقوبات الدولية عليهم، يُعزز الحوثيون قدراتهم العسكرية ويحولون التهديد المحلي إلى خطر إقليمي على الملاحة والأمن الدوليين مع تحالفاتهم العابرة للحدود.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تشييع قيادي حوثي توفي بشكل غامض في إب وسط تكهنات باغتياله جراء خلافات مالية (إعلام حوثي)

الانفلات الأمني يفتك بمناطق سيطرة الحوثيين

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تسارعاً غير مسبوق في الإعدامات الميدانية للمدنيين، وعلى خلفيات مناطقية، وتسبب الانفلات الأمني في حوادث اغتيال عدد من القيادات

وضاح الجليل (عدن)
مسلح حوثي يراقب تجمعاً لرجال القبائل في صنعاء (إ.ب.أ)

انفلات الثأر القبلي يكشف زيف مزاعم الحوثيين باحتواء الصراعات

تصاعدت حوادث الثأر والعنف القبلي في مناطق الحوثيين على الرغم من ادعاءاتهم تبني سياسات للصلح وإنهاء النزاعات التي يستغلونها لتعزيز نفوذهم وجني مزيد من الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

السعودية تُرحب بـ«اتفاق مسقط» لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)
جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)
TT

السعودية تُرحب بـ«اتفاق مسقط» لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)
جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)

رحبت السعودية بالاتفاق الذي وُقّع عليه في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، الذي يُعد خطوة إنسانية مهمة تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص بناء الثقة.

وثمنت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، الجهود الصادقة والمساعي الكريمة التي بذلتها سلطنة عُمان في استضافة ورعاية المباحثات، ودعم الجهود التفاوضية خلال الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

كما أشادت بالجهود التي بذلها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات.

وجددت الخارجية السعودية، عبر البيان، دعم بلادها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

وفي صفقة هي الأضخم خلال الحرب التي أشعلها الحوثيون، أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في وقت سابق، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع الجماعة الحوثية يقضي بالإفراج عن نحو 2900 محتجز من الطرفين، في إطار الجولة العاشرة من المشاورات الإنسانية التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبمشاركة فاعلة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.


السعودية تجدد تأكيد سياستها الخارجية لتوطيد الأمن وحل النزاعات سلمياً

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تجدد تأكيد سياستها الخارجية لتوطيد الأمن وحل النزاعات سلمياً

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

جددت السعودية تأكيد ما توليه سياستها الخارجية من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار الإقليميين، وحل النزاعات سلمياً، وتقديم المساعدات، وتعزيز الحوار بين الثقافات، ودعم المنظمات الدولية، إلى جانب توفير الظروف الداعمة للتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المباحثات والاتصالات التي جرت في الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وعددٍ من قادة الدول الشقيقة والصديقة؛ لتوسيع أطر التعاون المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.

وأثنى المجلس في هذا السياق على نتائج الاجتماع (الرابع) لمجلس التنسيق السعودي - البحريني، والاجتماع (الثامن) لمجلس التنسيق السعودي - القطري، وما جرى خلالهما من تأكيد المضي قدماً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية والبلدين الشقيقين على جميع الأصعدة، إضافةً إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لا سيما في المجالات التنموية.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بارك مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط السعودية وقطر، وسوف يسهم في دعم التنقل وتعزيز الحراك السياحي والاقتصادي؛ ليصبح، أحد أبرز المشاريع التنموية بالمنطقة، وداعماً رئيسياً للتكامل والترابط الخليجي عبر شبكة سكك حديدية متطورة.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

واستعرض المجلس مشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وكذلك مخرجات الدورة (السادسة والأربعين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي شملت تأكيد التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

ورحّب مجلس الوزراء بقرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، مثمناً الدور الإيجابي للرئيس دونالد ترمب في هذا الإطار بدءاً بإعلانه ذلك خلال زيارته السعودية، وانتهاءً بتوقيعه القانون المتضمن إلغاء «قانون قيصر».

في الشأن المحلي؛ أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تحقق من منجزات للجهات الحكومية بمواصلة الاستثمار في قدرات أبناء الوطن، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والريادة في شتى الميادين، مؤكداً أهمية استمرار الجهود بوتيرة أسرع لإضافة مزيد من المكتسبات الوطنية.

وأكد المجلس أن انضمام الرياض والعلا ورياض الخبراء إلى «شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعليم»؛ يأتي تأكيداً على الالتزام بتهيئة فرص تعلم مستدامة للجميع من أجل تحقيق التميّز النوعي في الجوانب الحضارية بما يعزز مكانة المملكة على المستوى العالمي.

ونوّه المجلس بحصول السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في الحكومة الرقمية وفقاً للمؤشر الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2025م؛ لتسجل بذلك إنجازاً غير مسبوق في هذا المجال نتيجة تكامل منظومة العمل الحكومي، والبنية الرقمية المتقدمة، وجودة الخدمات الإلكترونية.

وعدّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الخامسة عالمياً والأولى عربياً في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي حسب المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي؛ استمراراً للريادة والتقدم في هذا المجال الذي يحظى بدعم وتمكين من الدولة بوصفه معززاً للابتكار والنمو الاقتصادي.

وأشاد المجلس بنجاح معرض «صنع في السعودية 2025» الذي شهد مشاركة سوريا بصفتها ضيف شرف لهذا العام، وتوقيع اتفاقيات وشراكات نوعية تعزز مكانة المنتج الوطني وتنافسيته في الأسواق الإقليمية والعالمية.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

قرر المجلس خلال جلسته تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية وأوزبكستان في مجال تسليم المطلوبين، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وإسبانيا، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية -أو من ينيبه- بالتباحث مع رابطة العالم الإسلامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين المجمع والرابطة، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل باليابان في مجالات الشؤون القانونية والعدلية.

وفوض المجلس وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة وهيئة الملاحة البحرية والمواني بسنغافورة في مجال الشحن الأخضر والرقمي، والتوقيع عليه، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في شأن مشروع اتفاقية تعيين الهيئة مركزاً مرجعياً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) معنياً بمقاومة مضادات الميكروبات، والتوقيع عليه.

وخلال جلسته قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ودائرة الجمارك والضرائب غير المباشرة بهونغ كونغ بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، وتفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة السعودي ومكتب المراجعة بدولة بمقدونيا الشمالية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ولجنة التدقيق في دولة بيلاروسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، وعلى القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والأربعين) التي عُقدت في مدينة الكويت.

وقرر المجلس التوجيه بما يلزم بشأن عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والصناعة والثروة المعدنية، وهيئات تطوير المنطقة الشرقية، والصحة العامة، والمساحة الجيولوجية السعودية، والتأمين، والسوق المالية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.


سلطان عُمان يبحث مع وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية والدولية

سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)
TT

سلطان عُمان يبحث مع وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية والدولية

سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)

بحث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، الثلاثاء، مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، التطورات على الساحتَين الإقليمية والدولية.

وقالت «وكالة الأنباء العمانية»: «إن السلطان هيثم استقبل وزير الخارجية السعودي، حيث أجرى معه مباحثات تناولت آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء اجتماعات مجلس التنسيق العماني - السعودي، وجهوده الرامية إلى تعزيز متانة العلاقات الثنائية، وترسيخ المصالح المشتركة».

سلطان عمان لدى استقباله وزير الخارجية السعودي (العمانية)

كما تطرَّق اللقاء إلى عدد من التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، ومرئيات المملكة العربية السعودية تجاهها. واستمع وزير الخارجية إلى رؤية السلطان هيثم في هذا الشأن.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد شدَّد خلال ترأسه مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الاجتماع الثالث لـ«مجلس التنسيق العماني - السعودي»، في مسقط، على أهمية تنمية وتطوير العلاقات التجارية، وتحفيز الاستثمار والتعاون بين القطاعَين الحكومي والخاص.

وأشاد وزير الخارجية السعودي، في كلمته خلال الاجتماع، بتوقيع محضر تسهيل الاعتراف المتبادل بقواعد المنشأ بين البلدين، والاكتفاء بشهادة المنشأ الصادرة من الجهات المعنية، وإطلاق مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين «مما يعكس متانة الروابط الاقتصادية، ويؤكد الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يخدم مصالح البلدين».

كما أشاد الأمير فيصل بن فرحان بالعمل القائم على إنشاء المنصة الإلكترونية لمجلس التنسيق وتدشينها، والتي تهدف إلى ربط جميع أعمال اللجان ومبادراتها؛ لتسهيل متابعة سير أعمال المجلس، مثمناً التقدم المحرز بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والاستثمار وغيرها من المجالات الحيوية.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال ترأسه مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الاجتماع الثالث لـ«مجلس التنسيق العماني - السعودي (العمانية)

من جانبه، لفت وزير خارجية سلطنة عمان في كلمته إلى التقدم النوعي في العلاقات بين البلدين، وما شهدته من تطور ملحوظ في كثير من القطاعات باتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، فضلاً عن تعميق التعاون في المجالات الأمنية والعدلية، والثقافية والسياحية.

وقال وزير الخارجية العماني، في مستهل الاجتماع، إن مجلس التنسيق العُماني – السعودي يمثل الإطار الرئيسي لاستشراف ومتابعة مبادرات وبرامج التعاون المشترك بين البلدين، الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتحقيق التكامل في مختلف المجالات.

وأشار البوسعيدي إلى التقدم النوعي والتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية منذ انعقاد الدورة الأولى للمجلس، خصوصاً في مجالات التكامل الاقتصادي، والتجارة البينية، والاستثمارات المشتركة، إلى جانب تعميق التعاون في المجالات الأمنية والعدلية، والثقافية والسياحية، مع استمرار التشاور السياسي إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.