عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:21 دقيقه
شؤون إقليمية

طهران تحذر واشنطن من «نفاد الوقت» لإحياء الاتفاق النووي

روحاني دافع في خطاب الذكرى الـ42 للثورة عن سياسته لـ«التفاوض مع العالم»

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

طهران تحذر واشنطن من «نفاد الوقت» لإحياء الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية أمس (أ.ف.ب)

حذر وزير الخارجية الإيراني الإدارة الأميركية من «نفاد الوقت بسرعة وإغلاق النافذة الحالية» لإحياء الاتفاق النووي، في وقت دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تطلعات إدارته لـ«التفاوض مع العالم»، مكرراً شرط بلاده للعودة إلى الاتفاق النووي.
وأحيت إيران الاحتفال السنوي لذكرى ثورة 1979، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، تجنباً لتفشي فيروس «كورونا المستجد»، حيث نظموا مواكب الاحتفال على متن مركبات بدلاً من السير على الأقدام، ونظموا عرضاً لصواريخ باليستية، في تحدٍّ للجهود الغربية لتقليص ذلك البرنامج.
وقال روحاني خطاب متلفز في طهران إن «حقبة العقوبات» انتهت، والاتفاق هو «السبيل الوحيد للمضي قدماً... لا توجد طريقة أخرى للعالم والمنطقة. الطريق الوحيد هو بالتأكيد طريق السياسة (الدبلوماسية). الطريق الوحيد هو اتفاق العالم مع إيران. إن شاء الله ننجح في هذا الطريق»، وكرر شرط إيران للعودة إلى التزاماتها النووية، وقال: «نأمل أن نرى اليوم الذي تعمل به مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وروسيا) بالتزاماتها، ونحن مستعدون لتنفيذ التزاماتنا في خطة الاتفاق».
وكان لافتاً أن روحاني عاد بعد فترة طويلة إلى استخدام صيغة مجموعة «5+1» بعد فترة طويلة من تجنبها واستبدال «4+1» بها، في إشارة ضمنية إلى عودة وشيكة للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله: «الوقت ينفد بالنسبة لواشنطن، والنافذة الحالية تُغلق بسرعة» حسب «رويترز».
وتقترب طهران من 21 فبراير (شباط)، وهو الموعد النهائي الذي يلزم فيه قانون إيراني جديد الحكومة بإلغاء سلطات التفتيش الإضافي لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بموجب الاتفاق النووي، وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.
وقال ظريف إنه «ستضطر الحكومة قريباً على اتخاذ خطوات تعويضية جديدة»، لافتاً إلى أن «الإجراء، كما حدده البرلمان، ويتفق مع الحقوق في إطار الاتفاق النووي، بما في ذلك توسيع البرنامج النووي وخفض التعاون مع مفتشي (الوكالة الدولية)».
وقال نائبه عباس عراقجي في تصريح لقناة «سي جي تي إن» الصينية، إن «زمن الحفاظ على الاتفاق النووي على وشك الانتهاء»، مضيفاً أن على «الولايات المتحدة اتخاذ خطوة وتلغي العقوبات عن إيران».
وعرض التلفزيون الرسمي ثلاثة صواريخ باليستية متوسطة المدى، في ساحة آزادي (الحرية) بطهران، من طراز «ذو الفقار» و«دزفول» و«قيام»، التي يتراوح مداها بين 700 و1000 كيلومتر. كما بث التلفزيون لقطات لقواعد صواريخ تحت الأرض كشف عنها «الحرس الثوري» على مدى السنوات القليلة الماضية.
وتفاخر الرئيس الإيراني في رسالة ضمنية إلى خصومه في الداخل، بإصراره على التفاوض، وأهميته «للحصول على مصالح الشعب»، ولجأ إلى دعم موقفه بإسنادها إلى أحداث في صدر الإسلام، مثل «صلح الحديبية»، ولاحقاً، السلام بين معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية والإمام الحسن بن علي بن أبي طالب، ثاني الأئمة لدى الشيعة.
وكثف الرئيس الإيراني من إسناد مواقفه إلى الأحداث التاريخية، بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق من الاتفاق النووي، وحاول فتح باب التفاوض، رغم معارضة المسؤول الأول في البلاد، علي خامنئي. ويعود أشهر إسناد للأحداث التاريخية في تولي روحاني الرئاسة في البلاد، إلى «المرشد» الإيراني، علي خامنئي الذي استند على «صلح الحسن» في إعلان «المرونة البطولية»، وهي كلمة الرمز التي أخرجت المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، من مستوى السرية في نهاية محمود أحمدي نجاد، إلى العلن في بداية رئاسة روحاني.
عادت إيران حينذاك، بعدما تبنى الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، نهج سلفه جورج بوش في تشديد الخناق على إيران، وقاد فريق أوباما خلال ولايته الأولى عقوبات دولية غير مسبوقة لاقت مساندة الدول الكبرى لتشديد الخناق على البرنامج النووي الإيراني، وجرها إلى طاولة المفاوضات. وبعد مفاوضات شاقة دامت عامين، توصلت الدول الكبرى وإيران إلى الاتفاق النووي، الذي جمّد العقوبات الدولية مقابل قبول إيران قيود على برنامجها النووي، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبره اتفاقاً ناقصاً، لأنه لم يعالج الأنشطة الإقليمية الإيرانية، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وذلك بعدما أغلقت إيران باب التفاوض حول الملفين بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2016.
وتطرق روحاني إلى هزيمة خصمه، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في الانتخابات الأميركية، ورأى أن كل شعوب العالم «مدينون بدين كبير» لإيران، بسبب هزيمة من اعتبره «مستبِدّ» البيت الأبيض. وقال: «لو لم تتصرف الحكومة المنتخَبة من الشعب بحكمة، وخرجت من الاتفاق النووي، لحصل ترمب على فوز دون متاعب وثمن».
وأشار روحاني إلى تعثر تحرك الإدارة الأميركية في مجلس الأمن خلال العامين الأخيرين من فترة ترمب، قائلاً إن بلاده «ألحقت هزائم متعددة بالإدارة الأميركية» في مجلس الأمن، كما اعتبر الحكم الأولى الصادر من محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، لقبول شكوى تقدمت بها إيران ضد العقوبات الأميركية قبل عامين «هزيمة» لأميركا.
وأشار روحاني إلى إعلان ترمب إعادة العقوبات الأميركية بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، ما أدى إلى تراجع المئات من الشركات الأجنبية من عقود استثمار مع إيران، قبل أن تصبح العقوبات سارية المفعول في أغسطس (آب)، العام ذاته.
وعرض التلفزيون الحكومي لقطات على الهواء لسيارات ودراجات نارية وأخرى هوائية تسير في شوارع عشرات المدن والبلدات، حيث يخرج عادة عشرات الألوف للشوارع في هذه المناسبة كل عام، حسب وكالة «رويترز». ويرفع المشاركون المنتمون لميليشيا الباسيج (الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري») العلم الإيراني، إضافة إلى لافتات كتبوا عليها «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل».
إلى جانب السرد التاريخي، دعم الرئيس الإيراني موقفه في طلب المفاوضات إلى انتخابه في 2013 و2017 بنسبة مشاركة بلغت 73 في المائة، حسب الإحصائية الرسمية التي قدمتها السلطات الإيرانية. وقال إن «الناس في المشاركة الحماسية لديهم مطالب من (الرئيس) المنتخب، وهو التعامل البناء مع العالم، واحترام إيران لاتفاقيات دولية التزمت بها». وقال أيضاً: «طلب الناس في الانتخاب هو إبعاد شبح الحرب عبر التعامل البنَّاء»، وأشار إلى وعود قطعها بأن «تدور عجلة البرنامج النووي وتتحسن معها أوضاع الاقتصاد الإيراني».
وطلب روحاني «العفو» من الإيرانيين، لتأخر وعوده التي رددها في الانتخابات الرئاسية. وألقى باللوم على «المؤامرة الأجنبية»، وإسرائيل ودول المنطقة ومَن وصف بـ«المتشددين» في الولايات المتحدة، في عدم تحسُّن أوضاع المواطنين الإيرانيين.
واكتفاء روحاني بالإشارة إلى مطالب الشعب من الرئيس المنتخب، حمل في طياته تراجعاً من مطالب رددها في خطاب ذكرى الثورة على مدى العامين الماضيين بضرورة إقامة استفتاء لحل قضايا في السياسة الداخلية والخارجية، بعد وصولها إلى طريق مسدود بين أجنحة المؤسسة الحاكمة.
من هنا وجه روحاني اللوم إلى البرلمان السابق والحالي، في عرقلة مشروعات الحكومة الخاصة بالاقتصاد. وحث على السماح بمشاركة كل الأطراف المعترف بها لدى السلطة، لتحقيق إقبال واسع في الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) التي ستقرر خليفته.
وفي مقطع جرى تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي، ردد أعضاء «الباسيج» الذين يستقلون دراجات في مدينة مشعور جنوب غربي البلاد، شعار «الموت لروحاني»، بينما كان أحدهم يناشدهم تكرار شعار «الموت لأميركا».

مواضيع
إيران

الأكثر قراءة

 
 
شؤون إقليمية

تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)

ذكرت ​صحيفة «وول ستريت جورنال»، السبت، ‌نقلاً ‌عن ​مسؤولين ‌أميركيين ⁠قولهم ​إن الجيش ⁠الأميركي يستعد خلال الأيام ⁠المقبلة ‌لمداهمة ‌ناقلات ​نفط ‌مرتبطة بإيران، والسيطرة ‌على سفن تجارية ‌في المياه الدولية.

ووفق الصحيفة الأميركية، يستهدف الجيش بذلك توسيع نطاق حملته البحرية ضد إيران لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجيش الإيراني في تشديد قبضته على مضيق هرمز، حيث هاجم «الحرس الثوري» الإيراني عدة سفن تجارية، السبت، في المضيق، معلناً أن الممر المائي الحيوي يخضع «لسيطرة إيرانية مشددة».

وقد دفعت هذه التطورات شركات الشحن إلى حالة من الارتباك بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المضيق مفتوح بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية، وهو إعلان رحّب به الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويهدف قرار إدارة ترمب بتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران إلى إجبار النظام الإيراني على إعادة فتح المضيق، وتقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي يعد محور المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، قوله، السبت، إن إيران تستخدم السيطرة على مضيق هرمز أداةَ ضغط سياسية في مواجهة العقوبات الدولية.

بدوره، قال الرئيس الأميركي إنه لن يسمح بتحرك إيران لإغلاق المضيق بوضعه تحت الضغط، بعد أن أعادت طهران إغلاق الممر المائي بعد رفض ترمب إزالة الحصار الذي فرضه على الموانئ الإيرانية.

ووفقاً للقيادة المركزية الأميركية، فقد أعادت الولايات المتحدة بالفعل 23 سفينة حاولت مغادرة الموانئ الإيرانية في إطار الحصار البحري.

وسيُمكّن توسيع نطاق هذه الحملة الولايات المتحدة من السيطرة على السفن المرتبطة بإيران حول العالم، بما في ذلك السفن التي تحمل النفط الإيراني والتي تبحر بالفعل خارج الخليج وبحر العرب، وتلك التي تحمل أسلحة قد تدعم النظام الإيراني، وفق «وول ستريت جورنال».

مواضيع
الجيش الأميركي أخبار إيران حرب إيران مضيق هرمز أميركا إيران
شؤون إقليمية

هرمز بين حصارَين... حرب ترمب الاقتصادية أو عودة إيران إلى الحافة

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)
TT
TT

هرمز بين حصارَين... حرب ترمب الاقتصادية أو عودة إيران إلى الحافة

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)

مع عودة التوتر إلى مضيق هرمز، بدا المشهد خلال الساعات الأخيرة أقرب إلى هدنة معلقة فوق فوهة بركان، وفق ما يرى مراقبون؛ ففي أقل من يوم، انتقل الخطاب من حديث عن فتح المضيق واستئناف المرور، إلى إعلان إيراني جديد بأن هرمز «عاد إلى وضعه السابق»، وأنه بات تحت «الإدارة والسيطرة الصارمة» للقوات المسلحة الإيرانية، فيما تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيظل «سارياً بالكامل» إلى حين التوصل إلى اتفاق شامل.

هذا التناقض لا يعكس فقط حرب روايات بين واشنطن وطهران، بل يكشف أيضاً عن أن الطرفين يحاولان التفاوض من موقع الضغط الأقصى، من دون أن يكون أي منهما مستعداً فعلاً لتحمل كلفة العودة الكاملة إلى الحرب. ويرى مراقبون أن جوهر المرحلة الراهنة لم يعد فقط: مَن يسيطر على هرمز؟ بل: من يستطيع الصمود اقتصادياً وسياسياً أكثر في اختبار الوقت؟

تصريحات متضاربة

ومع عودة إيران إلى إغلاق المضيق عملياً، تجدد التراشق الإعلامي بين واشنطن وطهران. وبعدما قال ترمب إن إيران وافقت على ألا تستخدم المضيق «سلاحاً» مجدداً، وإن جولة جديدة من المحادثات قد تُعقد قريباً، سارعت طهران إلى نفي وجود «اتفاق جديد»، ووصفت الرواية الأميركية بأنها «ضجيج» و«أكاذيب».

كما أفادت «رويترز» بأن القوات الأميركية أعادت 23 سفينة كانت متجهة إلى إيران، في مؤشر على أن واشنطن لا تتعامل مع مسألة الهدنة باعتبارها عودة إلى الوضع الطبيعي، بل باعتبارها فرصة لتكثيف الضغط البحري.

هذه الفجوة بين الإعلانين الأميركي والإيراني تعني أن المضيق قد يكون «مفتوحاً» بالمعنى الدعائي، لكنه ما زال «مقيداً» عملياً بسبب المرور المحدود، والرقابة الإيرانية، وأخطار الألغام والزوارق، فضلاً عن رسائل متبادلة تجعل شركات الشحن والتأمين تتصرف على أساس أن البيئة لا تزال شديدة المخاطر.

من يتحمل الضغط أكثر؟

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ورئيس الأركان المشتركة الجنرال دان كين وقائد «سينتكوم» الجنرال شارلز كوبر خلال مؤتمر في البنتاغون (رويترز)

ويرى مراقبون أن رهان ترمب واضح: إذا كانت الحرب العسكرية لم تُجبر إيران على فتح هرمز والتنازل سريعاً، فإن «الحرب الاقتصادية عبر الحصار البحري» قد تفعل ذلك.

ويشيرون إلى أن هذا الرهان ليس مضموناً؛ فمن جهة، فهو يضرب أهم مصدر دخل خارجي لطهران، أي صادرات النفط، ويضغط أيضاً على الواردات الحيوية والمواد الوسيطة اللازمة للصناعة والإعمار. ومن جهة أخرى، لدى إيران خبرة طويلة في التكيف مع العقوبات، وشبكات تهريب، وأسواق ظل، ولديها مشترٍ رئيسي هو الصين، ما يجعل قدرتها على «العيش في الأزمة» أعلى من قدرة خصوم كثيرين على تحمل فوضى إقليمية مفتوحة.

لذلك، تبدو لعبة «من يتراجع أولاً» معقدة؛ لأن واشنطن تعتقد أن الزمن صار ضد إيران، بينما طهران تراهن على أن خصومها والأسواق العالمية ودول الخليج، سيتعبون أولاً من كلفة الاختناق المزمن.

ويلفت دبلوماسيون إلى أن بعض التقديرات تشير إلى أن الضرر لم يعد رمزياً. وذكرت «نيويورك تايمز» أن النفط ما زال يمثل أكثر من 40 في المائة من عائدات التصدير الإيرانية، وأن الصين اشترت 90 في المائة من النفط الإيراني في عام 2024، فيما قُدرت مشترياتها في 2025 بنحو 31.5 مليار دولار، أي ما يعادل 45 في المائة من موازنة الحكومة الإيرانية.

وإذا صحت هذه الأرقام، فإن أي تعطيل ممتد للتدفقات البحرية يضع النظام أمام مشكلة سيولة وعجز مالي حقيقية، لا مجرد ضيق مؤقت، خصوصاً بعد عرض روسيا استعدادها لتعويض الصين عن النقص الإيراني.

ومع ذلك، يظل هذا الضغط أقل حسماً مما يفترضه البيت الأبيض؛ لأن هدف طهران في ظروف الحرب ليس تعظيم الإيرادات بل الإبقاء على الحد الأدنى الذي يسمح للاقتصاد بأن «يعرج» ولا ينهار.

أثر الحصار البحري

ناقلة نفط راسية قرب جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)

وبحسب تقارير أميركية، فإن الحصار البحري الحالي يضرب الاقتصاد الإيراني على ثلاث طبقات: الأولى هي طبقة الإيرادات النفطية المباشرة؛ إذ نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن محللين، أن إيران قد تصل خلال أسبوعين أو ثلاثة إلى ما يسمى «امتلاء الخزانات»، أي نفاد القدرة التخزينية على اليابسة، ما يضطرها إلى خفض الإنتاج أو إغلاق آبار النفط، وهي خطوة عادة ما تُحدث أضراراً طويلة الأجل لبعض الحقول.

كما تذكر الصحيفة أن تكلفة الحصار قد تبلغ نحو 435 مليون دولار يومياً، منها 276 مليوناً خسائر صادرات، معظمها نفط وبتروكيماويات. وإذا استمر هذا المستوى من النزف الاقتصادي، فإن الخسارة الشهرية تصبح بمليارات الدولارات، لا سيما في اقتصاد أنهكته الحرب أصلاً.

أما الطبقة الثانية، فهي طبقة الإنتاج الصناعي وسلاسل الإمداد؛ فالقصف الأميركي - الإسرائيلي ألحق أضراراً بمصانع وشبكات نقل، ومنشآت كهرباء، ومجمعات بتروكيماوية، ومراكز لإنتاج الصلب.

وفي هذا السياق، لم يعد الحصار مجرد وسيلة لوقف التصدير، بل صار أداة لتعميق الاختناق الداخلي عبر تعطيل استيراد المواد والقطع اللازمة لإعادة تشغيل ما تبقى من الاقتصاد. وهنا تتضح المفارقة؛ لأنه حتى القطاعات التي نجت من القصف قد تُصاب بالشلل إذا تعذر عليها استيراد المدخلات.

أما الطبقة الثالثة فهي الخسارة الكلية المركبة: أي كلفة إعادة الإعمار، وفقدان الوظائف، وانقطاع الإنترنت، وتآكل الثقة. ويتحدث الإعلام الإيراني عن تقدير أولي لإعادة الإعمار عند 270 مليار دولار، وتذّكر تقديرات بخطر يتهدد ما يصل إلى 12 مليون وظيفة، كما تشير إلى خسائر بنحو 1.8 مليار دولار جراء انقطاع الإنترنت خلال 48 يوماً.

وهذه أرقام يجب التعامل معها بحذر؛ لأن بعضها تقديري وبعضها صادر عن جهات غير رسمية، لكنها في مجموعها ترسم صورة لاقتصاد لا يعاني من ضربة واحدة، بل من صدمات متراكبة: حرب، وحصار، واختناق لوجيستي، وعطب رقمي.

الحصار وآلية «سناب باك»

نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر أنطاليا في تركيا (رويترز)

مع فرض واشنطن حصارها البحري، طرحت نقطة قانونية تتعلق بمدى توافقه مع عودة العقوبات الدولية على إيران بموجب آلية «سناب باك».

فمن الناحية السياسية، تحاول واشنطن الإيحاء بأن تلك الآلية تمنحها مظلة أوسع لملاحقة التجارة الإيرانية. لكن من الناحية القانونية البحتة، يجب التفريق بين أمرين: إعادة فرض قيود أممية على إيران، وامتلاك تفويض صريح من مجلس الأمن لفرض حصار بحري شامل ووقف السفن في البحر باسم المجتمع الدولي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية بوضوح في 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إن إجراءاتها جاءت دعماً لـ«العودة في 27 سبتمبر (أيلول) 2025» إلى العقوبات الأممية المرفوعة سابقاً، وهذا يعني أن التاريخ الرسمي لإعادة الفرض كان 27 سبتمبر لا أكتوبر، وإن كانت إجراءات التنفيذ الأميركية اللاحقة قد تتابعت في أكتوبر.

لكن عودة العقوبات لا تعني تلقائياً، وفق القانون الدولي، أن أي دولة تستطيع منفردة فرض حصار بحري شامل على نحو مماثل لتفويضات مجلس الأمن السابقة في أزمات أخرى.

فالأدبيات القانونية التي يعرضها الصليب الأحمر الدولي تشير إلى أن إجراءات الاعتراض البحري ذات الأساس الأقوى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة كانت عادة ترتكز إلى قرارات صريحة من مجلس الأمن، بينما يبقى قانون الحصار البحري نفسه جزءاً من مجال عرفي معقد وغير مقنن بالكامل في معاهدة جامعة.

وفي المقابل، تنص اتفاقية قانون البحار على أن السفن والطائرات تتمتع بحق «المرور العابر» في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وهو مبدأ يصعب التوفيق بينه وبين فكرة خنق المرور أو إخضاعه لإرادة دولة مشاطئة أو قوة بحرية منفردة من دون سند دولي صريح. لذلك يمكن القول إن «سناب باك» تقوّي البيئة العقابية ضد إيران، لكنها لا تحسم وحدها مشروعية الحصار البحري الأميركي بالشكل الواسع المعلن، ولا يمنح إيران في المقابل حق تقييد المرور في هرمز باعتباره ورقة سيادية مطلقة.

الخلاصة أن الطرفين عالقان في معادلة استنزاف متبادل: ترمب يريد انتزاع تنازل نووي وملاحي من دون العودة إلى حرب مكلفة، وإيران تريد منع تحويل الهدنة إلى استسلام اقتصادي مغلف بالتفاوض.

لكن التطورات الأحدث تشير إلى أن كليهما لم ينجح بعدُ في فرض روايته الكاملة: واشنطن لم تحصل على فتح طبيعي وآمن لمضيق هرمز، وطهران لم تكسر الحصار أو تفرض اعترافاً عملياً بسيطرتها على شروط المرور.

وبينهما، تقف الأسواق وشركات الشحن أمام واقع واحد: لا حرب شاملة، ولا سلام ملاحياً فعلياً. وفي مثل هذا الوضع، يرى مراقبون أن تمديد الهدنة يصبح ممكناً لأن البديل خطير، لكنه يبقى تمديداً هشاً ما دام كل طرف يرى في الوقت نفسه وسيلة ضغط لا مساحة تسوية.

مواضيع
أخبار العالم العربي أخبار أميركا أخبار إيران حرب إيران الصراع الإيراني الإسرائيلي مضيق هرمز أميركا إيران
شؤون إقليمية

تركيا تسعى لتعزيز مكانتها كممر للطاقة بالتعاون مع سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (الرئاسة التركية)
TT
TT

تركيا تسعى لتعزيز مكانتها كممر للطاقة بالتعاون مع سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (الرئاسة التركية)

رأت تركيا أن هناك فرصة سانحة لتعزيز مركزها كممر للطاقة بالتعاون مع سوريا، بعد المشاكل التي ظهرت نتيجة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب بين إيران وأميركا وإسرائيل.

وقال السفير التركي في دمشق، نوح يلماظ، إن تركيا وسوريا أمام «فرصة استراتيجية» في سوق الطاقة مع ظهور المشكلات التي بدأت في مضيق هرمز عقب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف أن توزيع الطاقة، الذي يتم عبر مضيق هرمز أو قناة السويس، قد يصل إلى نقطة يمنح فيها تركيا حصة أكبر، وأن أزمة الطاقة التي برزت مؤخراً، بسبب إغلاق مضيق هرمز، قد تدفع تدفق الطاقة نحو الخطوط البرية التي تمر من تركيا في الشمال، أو نحو الوصول المباشر إلى البحر المتوسط، أو إلى خطوط بديلة تمتد من العراق إلى سوريا.

فرصة سانحة وعوائق

وتابع يلماظ، خلال جلسة في إطار «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» في جنوب تركيا، السبت، أن «هذا يمثل في الواقع فرصة مهمة لكل من تركيا وسوريا»، عادّاً أن أقصر الطرق وأكثرها أماناً واستقراراً أماناً وأقلها تكلفة حالياً هي تركيا.

السفير التركي في دمشق نوح يلماظ خلال جلسة في منتدى أنطاليا (إعلام تركي)

ولفت إلى أن البديل الثاني نتيجة المشكلات في الخليج هو خط سوريا - العراق، وأن بعض الظروف المناسبة لهذا المسار بدأت تتشكل تدريجياً، وأنه يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً في سوريا يسمح باستثمارات بمليارات الدولارات.

وأوضح أن التحركات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار و«الأنشطة الإرهابية» تشكل عوائق أمام ذلك، وأنه يمكن لسوريا أن تصبح فاعلاً مهماً، لكن وصولها إلى هذه المرحلة سيستغرق وقتاً، ربما لا يقل عن 10 سنوات؛ لأن ذلك يتطلب استقراراً سياسياً، ثم استثمارات، وتشكيل تحالفات.

كما ذكر يلماظ أن تطوير التجارة بين تركيا وسوريا، بما يشمل الجمارك والمعابر الحدودية والاعتراف المتبادل بالوثائق الرسمية، هي عملية تستغرق وقتاً، مشيراً إلى أن المفاوضات حول بعض السلع والرسوم الجمركية تُدار بما يخدم مصالح الطرفين.

ورأى أنه مع إصلاح الطرق، ومعالجة المشكلات المادية، وإزالة مشكلات النقل، فإن التجارة بين تركيا وسوريا ستصل على الأرجح إلى أعلى مستوياتها.

مساعٍ لشراكة استراتيجية

وبدأت تركيا وسوريا في الفترة الأخيرة تحركاً باتجاه تحقيق شراكة استراتيجية تغطي جميع مجالات العلاقات بين البلدين، ودعم مرحلة إعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار بعد 14 عاماً من الحرب الداخلية.

وعقدت، خلال الفترة الأخيرة، سلسلة من الاجتماعات بهدف دفع التعاون بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، حيث عقد المنتدى التركي - السوري للاستثمار في إسطنبول، في 7 أبريل (نيسان) الحالي، بمشاركة وزير التجارة التركي، عمر بولاط، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، وتم مناقشة تعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة والاستثمار والتجارة والجمارك.

وزير التجارة التركي عمر بولاط متحدثاً خلال منتدى الاستثمار التركي - السوري في إسطنبول في 7 أبريل (من حسابه في إكس)

وقال بولاط، خلال المنتدي، إن تجارة الترانزيت أصبحت ممكنة الآن من خلال سوريا إلى الشرق الأوسط ودول الخليج، بعد انقطاع دام 10 سنوات.

كما وقَّع وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، مع نظيريه الأردني نضال قطامين والسوري يعرب بدر، في عمّان، في اليوم ذاته، اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال النقل، بهدف تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية للنقل، وسط ظروف استثنائية تشهدها المنطقة بفعل حرب إيران وتداعياتها على سلاسل التوريد والتجارة.

انفتاح على التعاون

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال إحدى جلسات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الجمعة، إن سوريا اتخذت نهجاً لإعادة الإعمار. إن العلاقات التاريخية والجغرافية مع تركيا تُسهم في تعزيز فرص الاستثمار، لافتاً إلى أن نظام الأسد تسبب في عزلة إقليمية، وأن تحرير سوريا يُمثل فرصة لإعادة بناء هذه العلاقات، خصوصاً مع تركيا التي دعمت الشعب السوري خلال السنوات الماضية.

جانب من مباحثات إردوغان والشرع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (الرئاسة التركية)

وأضاف الشرع، الذي أجرى مباحثات شاملة حول العلاقات بين البلدين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على هامش المنتدى، أن هناك جهوداً حثيثة لإنشاء منطقة حرة سورية - تركية في إدلب؛ حيث يجري العمل على نقل بعض الصناعات وتطوير مشروعات مشتركة، وستكون هذه المنطقة نقطة وصل استراتيجية بين إدلب ومناطق أخرى، مثل حلب ودمشق، ما يُسهل عمليات التجارة والنقل.

وقال إردوغان إن أجواء الصراع في المنطقة تُعد أكبر عائق أمام السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري، بعدما تعرّض له من ظلم على مدى ما يقرب من 14 عاماً.

وأضاف أن إعادة نهوض سوريا تتطلب دعماً بناءً ومستمراً من الفاعلين الدوليين، وأن تركيا قدّمت، وتواصل تقديم، كل ما بوسعها من دعم لأشقائها السوريين، على أساس الوحدة الوطنية وسلامة أراضي البلاد.

مواضيع
أخبار تركيا طاقة حرب إيران مضيق هرمز قناة السويس تركيا سوريا