طهران تحذر واشنطن من «نفاد الوقت» لإحياء الاتفاق النووي

روحاني دافع في خطاب الذكرى الـ42 للثورة عن سياسته لـ«التفاوض مع العالم»

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية أمس (أ.ف.ب)
TT

طهران تحذر واشنطن من «نفاد الوقت» لإحياء الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية أمس (أ.ف.ب)

حذر وزير الخارجية الإيراني الإدارة الأميركية من «نفاد الوقت بسرعة وإغلاق النافذة الحالية» لإحياء الاتفاق النووي، في وقت دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تطلعات إدارته لـ«التفاوض مع العالم»، مكرراً شرط بلاده للعودة إلى الاتفاق النووي.
وأحيت إيران الاحتفال السنوي لذكرى ثورة 1979، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، تجنباً لتفشي فيروس «كورونا المستجد»، حيث نظموا مواكب الاحتفال على متن مركبات بدلاً من السير على الأقدام، ونظموا عرضاً لصواريخ باليستية، في تحدٍّ للجهود الغربية لتقليص ذلك البرنامج.
وقال روحاني خطاب متلفز في طهران إن «حقبة العقوبات» انتهت، والاتفاق هو «السبيل الوحيد للمضي قدماً... لا توجد طريقة أخرى للعالم والمنطقة. الطريق الوحيد هو بالتأكيد طريق السياسة (الدبلوماسية). الطريق الوحيد هو اتفاق العالم مع إيران. إن شاء الله ننجح في هذا الطريق»، وكرر شرط إيران للعودة إلى التزاماتها النووية، وقال: «نأمل أن نرى اليوم الذي تعمل به مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وروسيا) بالتزاماتها، ونحن مستعدون لتنفيذ التزاماتنا في خطة الاتفاق».
وكان لافتاً أن روحاني عاد بعد فترة طويلة إلى استخدام صيغة مجموعة «5+1» بعد فترة طويلة من تجنبها واستبدال «4+1» بها، في إشارة ضمنية إلى عودة وشيكة للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله: «الوقت ينفد بالنسبة لواشنطن، والنافذة الحالية تُغلق بسرعة» حسب «رويترز».
وتقترب طهران من 21 فبراير (شباط)، وهو الموعد النهائي الذي يلزم فيه قانون إيراني جديد الحكومة بإلغاء سلطات التفتيش الإضافي لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بموجب الاتفاق النووي، وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.
وقال ظريف إنه «ستضطر الحكومة قريباً على اتخاذ خطوات تعويضية جديدة»، لافتاً إلى أن «الإجراء، كما حدده البرلمان، ويتفق مع الحقوق في إطار الاتفاق النووي، بما في ذلك توسيع البرنامج النووي وخفض التعاون مع مفتشي (الوكالة الدولية)».
وقال نائبه عباس عراقجي في تصريح لقناة «سي جي تي إن» الصينية، إن «زمن الحفاظ على الاتفاق النووي على وشك الانتهاء»، مضيفاً أن على «الولايات المتحدة اتخاذ خطوة وتلغي العقوبات عن إيران».
وعرض التلفزيون الرسمي ثلاثة صواريخ باليستية متوسطة المدى، في ساحة آزادي (الحرية) بطهران، من طراز «ذو الفقار» و«دزفول» و«قيام»، التي يتراوح مداها بين 700 و1000 كيلومتر. كما بث التلفزيون لقطات لقواعد صواريخ تحت الأرض كشف عنها «الحرس الثوري» على مدى السنوات القليلة الماضية.
وتفاخر الرئيس الإيراني في رسالة ضمنية إلى خصومه في الداخل، بإصراره على التفاوض، وأهميته «للحصول على مصالح الشعب»، ولجأ إلى دعم موقفه بإسنادها إلى أحداث في صدر الإسلام، مثل «صلح الحديبية»، ولاحقاً، السلام بين معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية والإمام الحسن بن علي بن أبي طالب، ثاني الأئمة لدى الشيعة.
وكثف الرئيس الإيراني من إسناد مواقفه إلى الأحداث التاريخية، بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق من الاتفاق النووي، وحاول فتح باب التفاوض، رغم معارضة المسؤول الأول في البلاد، علي خامنئي. ويعود أشهر إسناد للأحداث التاريخية في تولي روحاني الرئاسة في البلاد، إلى «المرشد» الإيراني، علي خامنئي الذي استند على «صلح الحسن» في إعلان «المرونة البطولية»، وهي كلمة الرمز التي أخرجت المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، من مستوى السرية في نهاية محمود أحمدي نجاد، إلى العلن في بداية رئاسة روحاني.
عادت إيران حينذاك، بعدما تبنى الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، نهج سلفه جورج بوش في تشديد الخناق على إيران، وقاد فريق أوباما خلال ولايته الأولى عقوبات دولية غير مسبوقة لاقت مساندة الدول الكبرى لتشديد الخناق على البرنامج النووي الإيراني، وجرها إلى طاولة المفاوضات. وبعد مفاوضات شاقة دامت عامين، توصلت الدول الكبرى وإيران إلى الاتفاق النووي، الذي جمّد العقوبات الدولية مقابل قبول إيران قيود على برنامجها النووي، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبره اتفاقاً ناقصاً، لأنه لم يعالج الأنشطة الإقليمية الإيرانية، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وذلك بعدما أغلقت إيران باب التفاوض حول الملفين بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2016.
وتطرق روحاني إلى هزيمة خصمه، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في الانتخابات الأميركية، ورأى أن كل شعوب العالم «مدينون بدين كبير» لإيران، بسبب هزيمة من اعتبره «مستبِدّ» البيت الأبيض. وقال: «لو لم تتصرف الحكومة المنتخَبة من الشعب بحكمة، وخرجت من الاتفاق النووي، لحصل ترمب على فوز دون متاعب وثمن».
وأشار روحاني إلى تعثر تحرك الإدارة الأميركية في مجلس الأمن خلال العامين الأخيرين من فترة ترمب، قائلاً إن بلاده «ألحقت هزائم متعددة بالإدارة الأميركية» في مجلس الأمن، كما اعتبر الحكم الأولى الصادر من محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، لقبول شكوى تقدمت بها إيران ضد العقوبات الأميركية قبل عامين «هزيمة» لأميركا.
وأشار روحاني إلى إعلان ترمب إعادة العقوبات الأميركية بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، ما أدى إلى تراجع المئات من الشركات الأجنبية من عقود استثمار مع إيران، قبل أن تصبح العقوبات سارية المفعول في أغسطس (آب)، العام ذاته.
وعرض التلفزيون الحكومي لقطات على الهواء لسيارات ودراجات نارية وأخرى هوائية تسير في شوارع عشرات المدن والبلدات، حيث يخرج عادة عشرات الألوف للشوارع في هذه المناسبة كل عام، حسب وكالة «رويترز». ويرفع المشاركون المنتمون لميليشيا الباسيج (الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري») العلم الإيراني، إضافة إلى لافتات كتبوا عليها «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل».
إلى جانب السرد التاريخي، دعم الرئيس الإيراني موقفه في طلب المفاوضات إلى انتخابه في 2013 و2017 بنسبة مشاركة بلغت 73 في المائة، حسب الإحصائية الرسمية التي قدمتها السلطات الإيرانية. وقال إن «الناس في المشاركة الحماسية لديهم مطالب من (الرئيس) المنتخب، وهو التعامل البناء مع العالم، واحترام إيران لاتفاقيات دولية التزمت بها». وقال أيضاً: «طلب الناس في الانتخاب هو إبعاد شبح الحرب عبر التعامل البنَّاء»، وأشار إلى وعود قطعها بأن «تدور عجلة البرنامج النووي وتتحسن معها أوضاع الاقتصاد الإيراني».
وطلب روحاني «العفو» من الإيرانيين، لتأخر وعوده التي رددها في الانتخابات الرئاسية. وألقى باللوم على «المؤامرة الأجنبية»، وإسرائيل ودول المنطقة ومَن وصف بـ«المتشددين» في الولايات المتحدة، في عدم تحسُّن أوضاع المواطنين الإيرانيين.
واكتفاء روحاني بالإشارة إلى مطالب الشعب من الرئيس المنتخب، حمل في طياته تراجعاً من مطالب رددها في خطاب ذكرى الثورة على مدى العامين الماضيين بضرورة إقامة استفتاء لحل قضايا في السياسة الداخلية والخارجية، بعد وصولها إلى طريق مسدود بين أجنحة المؤسسة الحاكمة.
من هنا وجه روحاني اللوم إلى البرلمان السابق والحالي، في عرقلة مشروعات الحكومة الخاصة بالاقتصاد. وحث على السماح بمشاركة كل الأطراف المعترف بها لدى السلطة، لتحقيق إقبال واسع في الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) التي ستقرر خليفته.
وفي مقطع جرى تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي، ردد أعضاء «الباسيج» الذين يستقلون دراجات في مدينة مشعور جنوب غربي البلاد، شعار «الموت لروحاني»، بينما كان أحدهم يناشدهم تكرار شعار «الموت لأميركا».



إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات


مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات


مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

أعادت إيران، السبت، إغلاق مضيق هرمز بعد ساعات من فتحه بصورة محدودة، مطالبة بإنهاء الحصار الأميركي على موانئها، في خطوة زادت المفاوضات الجارية تعقيداً، وأعادت التوتر إلى الممر البحري الحيوي.

وجاء القرار بعدما أكدت واشنطن أن إعادة فتح المضيق لا تعني رفع الحصار البحري. وقال الجيش الأميركي إن 23 سفينة امتثلت لأوامره بالعودة إلى إيران منذ بدء تنفيذ الحصار البحري. وجاءت التطورات في حين كان يسود ترقب بشأن تحديد جولة ثالثة من المحادثات، بوساطة إسلام آباد.

ومع إغلاق المضيق، أطلق قاربان لبحرية «الحرس الثوري» النار على ناقلة شمال شرقي عُمان من دون تحذير لاسلكي، في حين نقلت «رويترز» عن ثلاثة مصادر في الأمن البحري والشحن أن سفينتين تجاريتين على الأقل تعرضتا لإطلاق نار أثناء محاولة العبور. وقالت الهيئة إن الناقلة وطاقمها بخير، في حين استدعت الهند سفير طهران بعد تعرض سفينة تحمل شحنة نفط خام لهجوم.

وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المحادثات مع إيران «تسير على نحو جيد جداً»، لكنه اتهم طهران بمحاولة إعادة إغلاق المضيق، مضيفاً: «لا يمكنهم ابتزازنا». ولوّح بعدم تمديد الهدنة التي تنتهي الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، مؤكداً استمرار الحصار، في حين أفادت «وول ستريت جورنال» بأن الجيش الأميركي يستعد للصعود على متن ناقلات مرتبطة بإيران، والاستيلاء على سفن تجارية في المياه الدولية، مع استعداد الجانبين لاحتمال استئناف القتال.

وفي طهران، لوّح محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، برفض تمديد الهدنة، قائلاً: إما أن يمنحونا حقوقنا على طاولة المفاوضات أو ندخل ساحة المعركة.

وقال قائد عمليات هيئة الأركان علي عبداللهي إن «هرمز» عاد إلى «الوضع السابق» تحت رقابة مشددة، في حين أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف اتهم ترمب بطرح «ادعاءات كاذبة».

وأفاد مجلس الأمن القومي بأن طهران تراجع مقترحات نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي أنهى مساء الجمعة زيارة إلى طهران استغرقت ثلاثة أيام.


«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
TT

«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

دخل مجلس الأمن القومي الإيراني على خط السجال الداخلي المتصاعد بشأن إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد موجة انتقادات طالت وزير الخارجية عباس عراقجي واتهامات للجهات الرسمية بالغموض وسوء إدارة المعلومات، خصوصاً بعد إعلانه فتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة.

وجاء تدخل المجلس في محاولة لتوضيح مسار محادثات إسلام آباد، وشروط الهدنة المؤقتة، وآلية فتح المضيق، في وقت كانت فيه منابر مقربة من «الحرس الثوري» تصعّد هجومها على وزارة الخارجية، وتطالب بتفسير ما جرى للرأي العام، بينما توزعت المواقف داخل مؤسسات الحكم بين الدعوة إلى الانضباط الإعلامي، والمطالبة بتشدد أكبر، والتشكيك في جدوى التفاوض نفسه.

وفي بيان مطول، قالت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي إن الرسائل والطلبات الأميركية لوقف إطلاق النار وبدء التفاوض بدأت منذ اليوم العاشر للحرب، بعد ما وصفته بـ«فشل الأعداء المعتدين» في الميدان العسكري.

وأضافت الأمانة العامة التي يترأسها القيادي في «الحرس الثوري»، محمد باقر ذو القدر، أن الجمهورية الإسلامية قبلت إجراء مفاوضات إسلام آباد في اليوم الأربعين للحرب، بعد إعلان رسمي من الرئيس الأميركي قبول الخطة الإيرانية المكونة من عشرة بنود إطاراً لمفاوضات إنهاء الحرب.

وأوضح البيان أن المحادثات استمرت 21 ساعة متواصلة، وأن الوفد الإيراني طرح مطالب الشعب الإيراني «بجدية وبروح مبادرة» رغم انعدام الثقة العميق بواشنطن، لكن الطرف المقابل عاد، بحسب البيان، وطرح مطالب جديدة ومبالغاً فيها خلال التفاوض، ما أدى إلى انتهاء الجولة من دون نتيجة محددة وتأجيل استئنافها إلى وقت لاحق.

وأوضح البيان أيضاً أن مقترحات أميركية جديدة طُرحت في الأيام الأخيرة عبر الوسيط الباكستاني، وأنها قيد المراجعة حالياً من دون أن تقدم رداً بعد. وشدد على أن الوفد الإيراني «لن يقدم أي تنازل أو تراجع» فيما وصفته بـ«المعركة السياسية» لتثبيت ما تحقق ميدانياً.

عاصم منير يتحدث إلى قاليباف على هامش لقائهما في مقر الوزارة الخارجية بطهران اليوم (البرلمان الإيراني)

كما أكد أن من الشروط الأساسية لقبول وقف إطلاق النار المؤقت وقف العمليات في جميع الجبهات، بما فيها لبنان. وقال إن إصرار طهران أفضى إلى وقف إطلاق نار في لبنان، على أن يُفتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة ومشروطة حتى نهاية فترة الهدنة لعبور السفن التجارية فقط، وليس السفن الحربية أو غير العسكرية التابعة لـ«دول معادية»، وذلك تحت إشراف القوات المسلحة الإيرانية وبموجب مسارات محددة.

وأضاف أن اعتماد «القواعد الأميركية» في الخليج على الإمدادات عبر مضيق هرمز يمثل تهديداً للأمن القومي الإيراني، وأن طهران ستواصل فرض الرقابة والسيطرة على الملاحة حتى انتهاء الحرب بالكامل وتحقيق سلام مستدام في المنطقة. وأوضح أن تنظيم حركة العبور يتم عبر الحصول على معلومات كاملة عن السفن، وإصدار تصاريح وفق القواعد الإيرانية المعلنة، وفرض رسوم تتعلق بالأمن والسلامة وحماية البيئة. كما شدد على أن استمرار ما وصفه بمحاولات «العدو» لعرقلة الملاحة أو فرض حصار بحري سيُعد خرقاً لوقف إطلاق النار، وسيؤدي إلى منع أي فتح مشروط أو محدود للمضيق.

وينتهي بيان المجلس بدعوة تحض الإيرانيين على الحفاظ على اليقظة والتماسك الوطني، مع التأكيد على ضرورة نجاح المسار الدبلوماسي إلى جانب تثبيت نتائج الميدان.

وجاء هذا التوضيح بعدما صعّدت وكالتا «فارس» و«تسنيم»، التابعتان لـ«الحرس الثوري»، لهجتهما تجاه طريقة إدارة الملف. ودعت «فارس» المسؤولين إلى تفسير «الصمت» حيال التطورات الأخيرة، واعتبرت أن المجتمع الإيراني دخل في «هالة من الارتباك»، متسائلة: إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي عدم نشر تفاصيل المفاوضات أو التطورات الأخيرة، فلماذا لا يُشرح للشعب سبب هذا النهج وضرورة تجنب الشفافية؟

أما «تسنيم» فذهبت أبعد في انتقادها، ووصفت تغريدة عراقجي بشأن المضيق بأنها «سيئة وناقصة» وتمثل «سوء تقدير كاملاً في إيصال المعلومات»، معتبرة أنها نُشرت من دون شروح كافية، وأثارت غموضاً واسعاً بشأن شروط العبور وآلياته وأدت إلى موجة انتقادات كان يمكن تفاديها.

وطالبت «تسنيم» وزارة الخارجية بإعادة النظر في طريقة إدارتها لهذا الملف، بل دعت إلى تدخل مجلس الأمن القومي لوضع آلية أكثر تماسكاً لضبط الرسائل الصادرة عن المؤسسات الرسمية، بما فيها الخارجية.

وقالت الوكالة إن ما ينشره المسؤولون على منصة «إكس»، حتى إن كان موجهاً إلى الخارج أو مكتوباً بالإنجليزية، ينعكس أيضاً على الداخل الإيراني، وإن أي رسالة تثير القلق أو الإحباط تُعد إخلالاً بالتماسك الداخلي.

وفي الساعات الأولى من نشر تغريدة عراقجي، سارعت «فارس» و«تسنيم» إلى نشر معلومات على لسان مصدر مطلع قريب من الأمن القومي بشأن تفاصيل الشروط المرتبطة بإعادة الفتح المؤقت للمضيق، مؤكدتين أن استمرار الحصار البحري سيُعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وأن العبور يقتصر على السفن التجارية غير المرتبطة بدول معادية، وفق مسارات محددة وتنسيق مع القوات الإيرانية.

وسرعان ما امتدت ردود الفعل إلى شخصيات إعلامية وسياسية مقربة من «الحرس الثوري». فكتب نظام موسوي، المدير المسؤول السابق لصحيفة «جوان»، أن ثقة الناس بالمسؤولين المفاوضين «لا تعني تجاهل الرأي العام»، موجهاً رسالة مباشرة إلى المسؤولين: «قولوا شيئاً».

وذهب نشطاء آخرون، من بينهم علي قلهكي، إلى انتقاد ما وصفوه بـ«الوضع الإعلامي المتردي»، خصوصاً بعد تعارض مضمون تغريدة عراقجي مع توضيحات لاحقة صدرت عن مصدر عسكري عبر التلفزيون الإيراني.

وفي الاتجاه نفسه، دعا حسن عباسي، المنظّر الاستراتيجي المقرب من «الحرس الثوري»، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي أكبر ذو القدر، إلى تعيين متحدث «قدير ومتاح دائماً» للمجلس، مطالباً بإنهاء ما وصفه بـ«فتنة الإشاعات والغموض والحيرة» في أذهان الرأي العام.

وامتد السجال أيضاً إلى شخصيات برلمانية ومحلية. فقال النائب مرتضى محمودي إنه «لولا ظروف الحرب» لكان قد جرى استجواب عراقجي بسبب تغريدته، متهماً وزير الخارجية بأنه لعب مراراً دوراً مهدئاً لأسواق النفط والطاقة العالمية بتصريحات «غريبة وغير مناسبة» في لحظات حساسة.

وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقاء قاليباف ومنير في طهران اليوم (البرلمان الإيراني)

وقال عمدة طهران، المحافظ المتشدد علي رضا زاكاني، إن طاولة المفاوضات كان يفترض أن تكون امتداداً ومكملاً للميدان، وإن أي قرار أساسي يجب أن يظل منسجماً مع توجيهات المرشد الإيراني وبموافقته. كما اعتبر أن أي صحة في الرواية الأميركية بشأن استمرار الحصار تعني أن وقف إطلاق النار نُقض وأن إيران لا تزال «في وسط الحرب».

وفي المعسكر الأكثر تشدداً، صعّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، محمود نبويان، هجومه على مسار التفاوض، وقال إن المفاوضات مع الولايات المتحدة «لن تصل إلى نتيجة»، وإن إيران ستواصل الحرب حتى «الهزيمة الكاملة لترمب ونتنياهو». وأضاف أن مسؤولية السيطرة على مضيق هرمز تعود حصراً إلى بحرية «الحرس الثوري»، ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل.

وكشف نبويان عن قرار داخل لجنة الأمن القومي يقضي بمنع عبور السفن العسكرية الأميركية من المضيق، ومنع سفن الدول التي «تمنح قواعد للعدو» من المرور أيضاً.

كما قال وزير الاقتصاد السابق، إحسان خاندوزي، إن المرور عبر مضيق هرمز يجب أن يكون فقط للدول غير المتخاصمة وبشرط تحصيل رسوم، محذراً من أن تُسوّق الولايات المتحدة رفع الحصار البحري كأنه امتياز لإيران، ومشدداً على أن باب الحوار يجب أن يُغلق ما دام الحصار قائماً.

في المقابل، صدرت دعوات إلى قدر من الانضباط الإعلامي من داخل الجهاز التنفيذي. فقد قال علي أحمدنيا، رئيس دائرة الإعلام الحكومي، إن ما وصفه بـ«العمليات النفسية وصناعة الإنجازات عبر التغريدات» يتطلب الحذر، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوحدة وعدم خدمة «مخطط العدو» من دون قصد.

وأضاف أن فريق الدبلوماسية يعمل في إطار استراتيجية «العزة والمصلحة والحكمة» للدفاع عن حقوق إيران في الإعلام وعلى طاولة المفاوضات. وقال وزير الثقافة السابق، محمد مهدي إسماعيلي، إن الاستراتيجية الأميركية في المفاوضات تقوم على «أخذ كل شيء من دون تقديم أي مقابل».

فيما دخلت مؤسسات أخرى على الخط، من بينها السلطة القضائية التي طالب رئيسها، غلام حسين محسني إجئي، بملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل قضائياً ودفعهما تعويضات عن الحرب.

تأتي هذه الخلافات في وقت تشير فيه تقديرات استخباراتية أميركية وغربية إلى أن الحرب الأميركية - الإسرائيلية أضعفت آلية صنع القرار داخل إيران، بعد مقتل عدد من كبار القادة وتضرر منظومة القيادة والسيطرة.

ووفق هذه التقديرات، باتت قنوات التواصل بين مراكز القرار أكثر تعقيداً، فيما يواجه المسؤولون صعوبات في التنسيق وعقد الاجتماعات، وسط مخاوف من الاستهداف.

كما تعزز نفوذ التيار المتشدد داخل «الحرس الثوري» على حساب مؤسسات أخرى، في ظل غموض يحيط بحدود سلطة المرشد الجديد مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه المنصب، فيما تعتقد أجهزة استخبارات أميركية وإسرائيلية أنه أصيب خلال الحرب.

ويرى مسؤولون أن هذا المشهد انعكس على أداء المفاوضين، الذين يعملون في بيئة تتسم بتعدد مراكز القرار وتباين الرسائل، ما يزيد صعوبة بلورة موقف تفاوضي موحد أو تقديم تنازلات واضحة.


تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)

ذكرت ​صحيفة «وول ستريت جورنال»، السبت، ‌نقلاً ‌عن ​مسؤولين ‌أميركيين ⁠قولهم ​إن الجيش ⁠الأميركي يستعد خلال الأيام ⁠المقبلة ‌لمداهمة ‌ناقلات ​نفط ‌مرتبطة بإيران، والسيطرة ‌على سفن تجارية ‌في المياه الدولية.

ووفق الصحيفة الأميركية، يستهدف الجيش بذلك توسيع نطاق حملته البحرية ضد إيران لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجيش الإيراني في تشديد قبضته على مضيق هرمز، حيث هاجم «الحرس الثوري» الإيراني عدة سفن تجارية، السبت، في المضيق، معلناً أن الممر المائي الحيوي يخضع «لسيطرة إيرانية مشددة».

وقد دفعت هذه التطورات شركات الشحن إلى حالة من الارتباك بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المضيق مفتوح بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية، وهو إعلان رحّب به الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويهدف قرار إدارة ترمب بتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران إلى إجبار النظام الإيراني على إعادة فتح المضيق، وتقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي يعد محور المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، قوله، السبت، إن إيران تستخدم السيطرة على مضيق هرمز أداةَ ضغط سياسية في مواجهة العقوبات الدولية.

بدوره، قال الرئيس الأميركي إنه لن يسمح بتحرك إيران لإغلاق المضيق بوضعه تحت الضغط، بعد أن أعادت طهران إغلاق الممر المائي بعد رفض ترمب إزالة الحصار الذي فرضه على الموانئ الإيرانية.

ووفقاً للقيادة المركزية الأميركية، فقد أعادت الولايات المتحدة بالفعل 23 سفينة حاولت مغادرة الموانئ الإيرانية في إطار الحصار البحري.

وسيُمكّن توسيع نطاق هذه الحملة الولايات المتحدة من السيطرة على السفن المرتبطة بإيران حول العالم، بما في ذلك السفن التي تحمل النفط الإيراني والتي تبحر بالفعل خارج الخليج وبحر العرب، وتلك التي تحمل أسلحة قد تدعم النظام الإيراني، وفق «وول ستريت جورنال».