السيسي يتصل بالرئيسين الجديدين للمجلس الرئاسي والحكومة في ليبيا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
TT

السيسي يتصل بالرئيسين الجديدين للمجلس الرئاسي والحكومة في ليبيا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان على صفحته بموقع «فيسبوك»، بأن السيسي «وجّه التهنئة للسيد محمد المنفي بمناسبة اختياره رئيساً جديداً للمجلس الرئاسي الليبي من قِبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي كممثلين عن الشعب الليبي، متمنياً له التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد».
وحسب البيان، أعرب الرئيس المصري عن التطلع لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بمثابة بداية عهد جديد تعمل فيه كل مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد يُعلي المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات، سعياً لإنهاء الانقسام الليبي الذي كان أحد معوقات المرحلة الماضية، وعانت منه الدولة الليبية وشعبها وكذلك سائر الإقليم ودول الجوار.
وأكد السيسي «مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين سواء على الصعيد الاقتصادي والأمني والعسكري».
من جانبه؛ أعرب الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي عن التقدير لتهنئة الرئيس السيسي، مؤكداً اعتزاز ليبيا بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والحرص على تدعيم تلك العلاقات وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان.
وأشاد المنفي بـ«المساهمة الفعالة والصادقة لمصر» في مسارات حل الأزمة الليبية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، والتي أثمرت عن تقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين، خصوصاً من خلال المبادئ الأساسية في «إعلان القاهرة»، والذي كان له أكبر الأثر في إنهاء حالة الانقسام السياسي التي شهدتها ليبيا، وكذا استضافة مصر اجتماعات المسار الدستوري بأكملها بهدف التباحث حول القاعدة الدستورية لإدارة الدولة، إلى جانب استضافة مدينة الغردقة الاجتماعات العسكرية 5+5.
كذلك أجرى السيسي (الأربعاء) اتصالاً هاتفياً مع عبد الحميد دبيبة، الرئيس الجديد للحكومة الليبية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس المصري هنّأ دبيبة على نيل ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي، متمنياً له وللشعب الليبي الشقيق كل التوفيق والنجاح في إطار استعداد السلطة الانتقالية في ليبيا لتهيئة الدولة والانطلاق بها نحو آفاق التنمية.
وأكد السيسي استعداد مصر للاستمرار في تلبية كل احتياجات الأشقاء الليبيين لاستعادة الاستقرار إلى بلادهم، وذلك امتداداً لمسار العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين، وانطلاقاً من حرص مصر على مساعدة الشعب الليبي في استكمال آليات إدارة دولته.
وأعرب دبيبة عن شكره لتهنئة الرئيس السيسي، مؤكداً الحرص على تدعيم العلاقات المصرية - الليبية التاريخية واستكمال مسيرة تعزيز أطر التعاون بين البلدين، فضلاً على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة. كما ثمّن الرئيس الجديد للحكومة الليبية دور مصر وجهودها في دعم ومساندة أشقائها في ليبيا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.