غالبية أعضاء مجلس الشيوخ تدعو بايدن للضغط على تركيا لحماية حقوق الإنسان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (ا.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (ا.ف.ب)
TT

غالبية أعضاء مجلس الشيوخ تدعو بايدن للضغط على تركيا لحماية حقوق الإنسان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (ا.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (ا.ف.ب)

دعت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى الضغط على تركيا لبذل المزيد لحماية حقوق الإنسان.
ووقع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ على الرسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بتهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحافيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين.
وجاء في الرسالة: «نحثكم على التأكيد للرئيس إردوغان وإدارته على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي وتغيير مسارهم الشمولي».
وقالت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في الآونة الأخيرة، إنها تريد تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة بقيادة بايدن بعدما فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات بسبب شراء تركيا لنظام دفاع جوي روسي.
ومن المتوقع أن يكون بايدن أكثر صرامة مع أنقرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
ومنذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، اعتقلت حكومة إردوغان ما يقرب من 300 ألف شخص، وقامت بإيقاف أو فصل ما يربو على 150 ألف موظف مدني، وأُغلقت مئات المنافذ الإعلامية وسُجن العشرات من نواب المعارضة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.