ورش عمل دولية تعزز العلاقات التجارية السعودية مع العالم

وضع أولوية التعاون في القطاعات المستهدفة والمزايا النسبية والفرص الاستثمارية

تحرك في السعودية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار مع الشركاء العالميين (الشرق الأوسط)
تحرك في السعودية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار مع الشركاء العالميين (الشرق الأوسط)
TT

ورش عمل دولية تعزز العلاقات التجارية السعودية مع العالم

تحرك في السعودية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار مع الشركاء العالميين (الشرق الأوسط)
تحرك في السعودية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار مع الشركاء العالميين (الشرق الأوسط)

يتجه مجلس الغرف السعودية إلى عقد ورش عمل دولية، في خطوة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة بما فيها التجارية والفرص الاستثمارية مع دول العالم ذات الاهتمام المشترك، وذلك بعد أن اتفق المجلس والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية على مبادرة لإطلاق سلسلة من ورش العمل المشتركة.
ووضعت الاتفاقية أولوية في أجندة التعاون الاقتصادي للمملكة مبنية على القطاعات المستهدفة، والمزايا النسبية والفرص المتاحة أمام المستثمرين السعوديين، وذلك في إطار خطة العمل المشتركة للعام 2021.
ويضم «الغرف السعودية» 42 مجلس أعمال سعودياً أجنبياً بما يخدم مصالح المملكة وتوجهاتها في المجالات كافة، لتقوم بدورها من الناحية الاقتصادية مع الدول الأخرى من واقع طبيعة العلاقات القائمة بينها.
وتهدف المجالس إلى تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال بكلا البلدين، وتعريف ممثلي ومشتركي الطرفين بالفرص الاقتصادية المتوفرة، وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة، وتبادل المعلومات وإقامة المعارض في البلدين، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المسؤولة لدى الطرفين، بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين، وتذليل العقبات التي تصادف أي منهما، وتشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية، وذلك بالتعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة وتوفير المعلومات والخدمات لرجال الأعمال المهتمين.
وانطلقت أولى ورش العمل، يوم الأربعاء الماضي، لمناقشة آفاق العلاقات الاقتصادية السعودية البريطانية، بمشاركة مجلس الأعمال السعودي البريطاني، وعدد من المستثمرين السعوديين. وتناولت الورشة جهود المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية ومجلس الغرف السعودية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع بريطانيا، وواقع التبادلات التجارية والاستثمارية، وسبل تطويرها، فضلاً عن القطاعات المستهدفة. وتشمل الصناعة، والتعدين، والتجارة، والمالية والتأمين، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال.
وأكد المشاركون على أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وضرورة العمل على نقل وتوطين التقنيات والخبرات البريطانية في عدد من المجالات من خلال المشروعات المشتركة، وجذب مزيد من الاستثمارات للمملكة.
واستعرضت الورشة التحديات التي تواجه تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكدة على تعظيم قيمة وتأثير الاستثمارات السعودية في بريطانيا، وتعزيز الخدمات اللوجستية، والدعم لأصحاب الأعمال السعوديين، وزيادة التعريف بالفرص والممكنات والحوافز لدى الجانبين.
يذكر أن ورش العمل تأتي ضمن خطة العمل المشتركة بين مجلس الغرف السعودية والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية؛ الهادفة إلى وضع خريطة طريق زمنية أمام المختصين لترجمة الجهود وتنسيقها بين المجلس والمركز، لتعزيز دور القطاع الخاص في الشراكات الاستراتيجية الدولية بعدد من الدول كبريطانيا، والهند، بالإضافة إلى تحفيز واستدامة مشاركة منشآت القطاع الخاص في تلك الشراكات.
وتسلط الورش الضوء على عدد من الدول التي تقع في دائرة الاهتمام والملاحظة، والفرص الاستثمارية المتاحة فيها، وجمع توصيات أصحاب الأعمال المستثمرين والمتعاملين وملاحظاتهم ومرئياتهم بشأن المعوقات التي يواجهونها، للعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، فضلاً عن بحث استدامة الاستثمار، وأبرز التحديات ومدى تأثير أصحاب الأعمال في تلك الدول، وكيفية الاستفادة من الجهات الحكومية السعودية الداعمة لتعزيز نجاح الاستثمارات السعودية.
ويتمتع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويهدف إلى تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول الشراكات، بما يُسهم في بناء تلك الشراكات الاستراتيجية، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية، وذلك من خلال اختصاصاته ومهامه في منظومة العمل الحكومي.
وتتجلى تلك الاختصاصات والمهام في العمل والتنسيق مع جهات القطاعين العام والخاص السعوديين، ووضع المعايير والخطط لتحديد دول الشراكات، وإجراء الدراسات لتأسيس شراكات استراتيجية، ومن ثم تفعيلها ومتابعة نتائجها ودعم تطوير الاتفاقيات المتعلقة بها، وكذلك دراسة وتقييم الفرص لتلك الشراكات التي تحقق أهدافاً مشتركة بين المملكة ودول العالم.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.