مقتل ضابط سوداني في هجوم إثيوبي قرب الحدود

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية اليوم أمام البرهان وحمدوك

عبد الله حمدوك خلال إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في الخرطوم أول من أمس (إ.ب.أ)
عبد الله حمدوك خلال إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في الخرطوم أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

مقتل ضابط سوداني في هجوم إثيوبي قرب الحدود

عبد الله حمدوك خلال إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في الخرطوم أول من أمس (إ.ب.أ)
عبد الله حمدوك خلال إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في الخرطوم أول من أمس (إ.ب.أ)

لقي ضابط سوداني مصرعه في هجوم شنته قوات إثيوبية قرب الحدود الإثيوبية شرق البلاد، وذلك خلال مهاجمة لقوة استطلاع عند منطقة جبل حلاوة المحاذية لإثيوبيا، كما تحدثت فيه مصادر عن رصد حشود عسكرية تتجه من إقليم أمهرا الإثيوبي باتجاه السودان. وفي غضون ذلك حددت الحكومة السودانية ظهر اليوم (الأربعاء) موعداً لأداء اليمين الدستورية للتشكيل الحكومي، الذي أعلنه رئيس الوزراء أول من أمس.
وقالت وسائل إعلام محلية ودولية إن قوة استطلاع، تابعة للفرقة 17 في منطقة جبل حلاوة، قرب الشريط الحدودي بموازاة ولايتي سنار والقضارف، تعرضت أول من أمس لهجوم من قبل قوات إثيوبية أثناء قيامها بمهمة استطلاع، ما أدى إلى مقتل قائد المجموعة، وهو ضابط برتبة ملازم.
ونسبت صحيفة «سودان تربيون» إلى مصادر أن حشوداً عسكرية إثيوبية مدججة بالأسلحة الثقيلة، تتجه نحو الحدود الشرقية بين السودان وإثيوبيا عند ولاية القضارف، قبالة إقليم أمهرا. وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن مناطق الفزرا، وكريمة، وكرش الفيل، إضافة إلى المناطق الواقعة ناحية محمية «الدندر» الطبيعية، قرب حدود إثيوبيا وولاية سنار السودان، تشهد تحركات عسكرية لقوات إثيوبية بعمق 19 كيلومترا داخل الأراضي السودانية، وبعمق 13 كيلومترا من منطقة جبل حلاوة.
وخاضت القوات المسلحة السودانية في سنة 2018 معارك بالمنطقة نفسها، أجبرت خلالها القوات الإثيوبية على التراجع لنحو 7 كيلومترات، قبل أن تشكك أديس أبابا في الحدود المعترف بها دوليا بين السودان وإثيوبيا، والمرسومة وفقا لاتفاقية «قوين» عام 1902.
وتحرك أطماع تاريخية لقومية «الأمهراء» في السودان مجموعات مسلحة للتعدي على السودان منذ عشرات السنين. ورغم المناوشات المتكررة على حدود الدولتين، وعدد من جولات التفاوض لإعادة وضع العلامات الحدودية، واتهام الخرطوم لأديس أبابا بالتماطل في وضع العلامات الحدودية، فإن الوضع على الأرض لم يصل لدرجة الاحتقان التي وصلتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ومنذ إعلان الجيش السوداني تصديه لهجوم غادر من قوات إثيوبية محلية، مدعومة من الجيش الفيدرالي، ومقتل عدد من جنوده، وإعادة نشر قواته في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإثيوبية، وإعلانه استردادها، تزايد التوتر بين البلدين، وحشد كلا الطرفين قواته على جانبي الحدود.
من جهة أخرى، رهن الإثيوبيون، الذين فروا من الحرب بين القوات الاتحادية و«جبهة تحرير تغراي» ولجأوا للسودان، عودتهم لبلادهم بذهاب النظام الحاكم في أديس أبابا، الذي يترأسه آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام.
ورغم الإعلان الرسمي الإثيوبي بانتهاء العمليات العسكرية في إقليم تغراي، تواصل تدفق آلاف اللاجئين الفارين من القتال هناك، حيث فاق عددهم حسب آخر إحصائية صادرة عن مفوضية اللاجئين السودانية 67 ألف لاجئ، جلهم من النساء والأطفال، وزعتهم السلطات السودانية على عدد من معسكرات اللاجئين داخل الأراضي السودانية، فيما تستقبل المراكز المؤقتة قرب الحدود المزيد من الفارين من هناك.
وزار وفد الاتحاد الأوروبي، الذي تترأسه وزيرة خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، رفقة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية السودانيتين، معسكرات اللاجئين في شرق البلاد. وقالت «سودان تربيون» إن اللاجئين أبلغوا المسؤولين الغربيين رفضهم العودة إلى بلادهم، في ظل ما أطلقوا عليه استهداف نظام أديس أبابا، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، لقومية «تغراي».
وأبلغت السطات السودانية الوفد الغربي الزائر أن أعداد اللاجئين تفوق طاقة المجتمع المحلي، وأنها تستدعي تدخلا دولياً لتوفير حاجات اللاجئين والمواطنين، الذين تأثروا بتوافد اللاجئين، وحذرت من الآثار المترتبة على ضغط اللاجئين على الخدمات المقدمة للمواطنين.
في سياق آخر، أعلن مجلس الوزراء، أمس، أن الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم أول من أمس، سيؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ظهر اليوم بمباني القصر الجمهوري بالخرطوم.
أعلن حمدوك أول من أمس عن تشكيل حكومة جديدة من 25 وزيراً، وأرجأ تسمية وزير واحد، شاركت فيها للمرة الأولى الحركات المسلحة السابقة، المنضوية تحت لواء تحالف «الجبهة الثورية»، واصطلح على تسميتها «قوى الكفاح المسلح»، عقب توقيع اتفاق جوبا للسلام بينها والحكومة السودانية في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.