لبنان ينهي استعداداته لبدء التلقيح

مخاوف من انتشار «كورونا» المتحور

لبنانيون على شاطئ صيدا أمس رغم جائحة كورونا (رويترز)
لبنانيون على شاطئ صيدا أمس رغم جائحة كورونا (رويترز)
TT

لبنان ينهي استعداداته لبدء التلقيح

لبنانيون على شاطئ صيدا أمس رغم جائحة كورونا (رويترز)
لبنانيون على شاطئ صيدا أمس رغم جائحة كورونا (رويترز)

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن لبنان بات مستعداً لبدء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا الاثنين المقبل، في وقت تتفاقم فيه المخاوف من تأثير الفيروس المتحور على لبنان، لا سيما مع استمرار ارتفاع عدد المصابين والوفيات يومياً.
وأكد وزير الصحة أمس (الاثنين) خلال زيارته مستشفى مرجعيون الحكومي، في الجنوب، أن «كل الأمور التقنية واللوجيستية المطلوبة للقاح تأمنت عبر مجموعة من المتبرعين، وبالتالي لا يوجد أي عائق أمام بدء التلقيح الاثنين المقبل».
ولفت إلى أن «اعتماد المستشفيات الحكومية كمراكز تلقيح هي بمثابة ثقة ودعم لها لأن أي مستشفى افتتح قسماً لكورونا وتطوع لخدمة أهله، يجب أن نشجعه على مبادرته».
في موازاة ذلك، أكد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض على ضرورة أن تحصل وزارة الصحة على الدعم الذي تحتاجه للحد من انتشار العدوى، مبدياً خشيته من الانتشار الواسع للفيروس، لا سيما المتحور منه.
وكتب أبيض عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «تصدّر لبنان العام الماضي عناوين الأخبار لعدة أسباب مؤسفة. هل يأتي هذا العام بعنوان آخر: متحور كورونا اللبناني؟». وأشار إلى أن «الانتشار المجتمعي العالي للفيروس يؤمن البيئة المثالية للتحور والتكيف، وقد أثبت فيروس كورونا قدرته الجيدة على ذلك. بالإضافة إلى ارتفاع معدل تفشي العدوى في المجتمع»، معتبراً أن «لبنان لم يكن صارماً في إقفال حدوده، ويفتقد إلى برنامج محلي للمراقبة الجينية لفيروس الكورونا، وبالتالي في ظل هذه الظروف المواتية، يسهل انتقال المتحورات الأخرى إلى البلد، وانتشارها من دون أن يتم اكتشافها، مما يعطيها فرصة للتحور مع كل انتقال». وأوضح أن «المتحورات الجديدة يمكن أن يكون لها خاصيات مختلفة. يمكن أن يصبح الفيروس أكثر عدوى، أو أقل استجابة للقاح، أو أكثر أذية. يمكن أن يكون لهذا عواقب وخيمة، كما اكتشفت السلطات الصحية والأفراد الذين عادوا وأصيبوا بالعدوى مرة ثانية، في البرازيل وجنوب أفريقيا».
من هنا أكد: «إذا حدث ذلك، فستكون التداعيات بعيدة المدى. أظهر الانتشار الواسع في العالم للمتحورات أنه لا يوجد بلد آمن ما لم تكن جميع البلدان آمنة. لذلك من الضروري أن تحصل وزارة الصحة على الدعم الذي تحتاجه للحد من انتشار العدوى وتوسيع برنامج الترصد الوبائي الخاص بها».
وأوضح: «الهدف من هذه التغريدة ليس التخويف بل التثقيف. كلما عرفنا المزيد عن الفيروس، زادت قدرتنا على التخطيط واتخاذ الإجراءات المناسبة. مع فيروس كورونا، ثبت أن التباطؤ والتساهل مكلفان للغاية».
وكانت فحوصات كورونا أول من أمس قد أظهرت استمرار ارتفاع نسبة عدد الحالات الإيجابية مقارنة مع الفحوصات التي تجرى، حيث أعلنت وزارة الصحة الاثنين، عن تسجيل 2063 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 321980، إضافة إلى 61 حالة وفاة، بحيث وصل عدد الوفيات إلى 3882 وفاة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.