شاب عربي يسرق 20 ألف رصاصة من الجيش الإسرائيلي

مخاوف من تسربها إلى عالم الجريمة

قاعدة سلاح الجو الإسرائيلية التي اقتحمتها السيارة أمس (الدفاع الإسرائيلي)
قاعدة سلاح الجو الإسرائيلية التي اقتحمتها السيارة أمس (الدفاع الإسرائيلي)
TT

شاب عربي يسرق 20 ألف رصاصة من الجيش الإسرائيلي

قاعدة سلاح الجو الإسرائيلية التي اقتحمتها السيارة أمس (الدفاع الإسرائيلي)
قاعدة سلاح الجو الإسرائيلية التي اقتحمتها السيارة أمس (الدفاع الإسرائيلي)

تمكن شاب عربي من بدو النقب (فلسطينيي 48)، من اقتحام واحدة من أكبر قواعد سلاح الجو، في إسرائيل، التي تحتوي على طائرات «إف 35»، وتبلغ مساحتها مساحة تل أبيب. ورغم مطاردة قوات كبيرة من الشرطة والجيش وطائرة مروحية، أفلت الشاب واختفت آثاره.
جاء ذلك في وقت كشف فيه عن سرقة كبيرة أخرى من مخازن داخل معسكر للجيش الإسرائيلي، وقد أثارت هذه الحوادث قلقاً شديداً في إسرائيل، وانتقادات لاذعة للجيش، الذي أعلن، أمس الثلاثاء، أنه سيتخذ إجراءات صارمة لمواجهة هؤلاء «اللصوص المحترفين». وأجرت الشرطة العسكرية تحقيقاً سريعاً، اتضح منه أن هناك إهمالاً مفزعاً في حراسة القواعد العسكرية.
كانت قيادة الجيش الإسرائيلي، قد أعلنت الشهر الماضي، عن تشديد إجراءات الحراسة في معسكراتها، خصوصاً تلك القائمة على مقربة من بلدات عربية في الجنوب (النقب)، والشمال (الجليل)، بعد الكشف عن سرقة 93 ألف رصاصة وعدد من الأسلحة الأوتوماتيكية من معسكر «سدي تيمان» في النقب، التابع للواء المدرعات المشهور «غبعاتي». ولكن هذا المعسكر نفسه، تعرض أمس الثلاثاء، لسرقة صناديق تحتوي على 20 ألف رصاصة. وقال خبير عسكري بسخرية، إن «هذه السرقات وقعت، بالرغم عن إعلان الجيش الإسرائيلي استثماره عشرات ملايين الشواقل، في تحسين حراسة القواعد العسكرية ومخازن الأسلحة». ومع أن الجيش ادعى أنه «لم تتم سرقة أسلحة من مخازن تجري حراستها بالمعايير الجديدة»، فقد رفض المراقبون إعطاء أي تبرير كهذا. وأعربت قيادة لجنة المتابعة العربية في إسرائيل، أن «الجيش يتعاطى مع هذا الموضوع بعنجهية واستخفاف، وبذلك يتيح تسرب الأسلحة وكميات هائلة من الذخيرة إلى سوق عالم الإجرام، الذي يبيعها لكل من يرغب ويجني أرباحاً طائلة من ورائها. والمجتمع العربي (في إسرائيل) يدفع ثمن ذلك بالدم». وقال رئيس اللجنة، محمد بركة، إن تصرفات الجيش تجعلنا نشتبه بأن هناك مخططاً مقصوداً لإغراق بلداتنا بالأسلحة ونشر العنف الدموي، لإلهائنا عن القضايا المحرقة وعن النضال الوطني في سبيل حقوقنا».
وتم الكشف عن هذه السرقة بعد تورط الجيش في فضيحة جديدة تتعلق بحماية قاعدة سلاح الطيران «نتيفيم»، في النقب، مساء الاثنين. فقد اتضح أن شاباً عربياً من النقب، اشتبه به يسرق سيارة من بلدة ديمونا، فطاردته الشرطة، لكنه هرب باتجاه تلك القاعدة، ووجد الباب مفتوحاً، فدخل. وقام الحارس برفع حاجز المسامير في المدخل الثاني، مما تسبب في ثقب إطارات السيارة، لكنه لم يتوقف إلا بعد 200 متر. ثم خرج من السيارة وهرب إلى داخل القاعدة العسكرية. وأعلنت قيادة المعسكر عن حالة طوارئ، وأمرت النزلاء بالبقاء داخل الغرف، وراحت قوات كبيرة من الشرطة والجيش تفتش عنه طوال ساعات، مستخدمة طائرة مروحية للشرطة العسكرية. وتبين فجر أمس الثلاثاء، أن الشاب تمكن من الخروج من القاعدة العسكرية، بعد أن تسلق على سياجين شائكين على ارتفاع 5 أمتار، من دون اكتشافه. وأفادت مصادر إعلامية، بأن السياج الذي تسلق عليه المشتبه يحيط بالقاعدة العسكرية بطول يزيد عن 40 كيلومتراً.
ورجحت مصادر في الشرطة أن يكون المشتبه به، عربياً من إحدى القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وهي قرى تفتقر للخدمات الأساسية والبنى التحتية تحاول السلطات الإسرائيلية منع تطورها لدفع سكانها إلى الرحيل عنها، حتى تتم مصادرتها وإقامة مشاريع للسكان اليهود، محلها، مثل بلدات أو حدائق قومية أو مقرات عسكرية. وقد تسببت هذه السياسة، بنشوء أجيال من البؤساء، الذين يلجأ قسم كبير منهم إلى عالم الجريمة. وكانت القيادات العربية لدى فلسطينيي 48، قد حذرت كثيراً من أن إهمال هذه البلدات والتمسك بالسياسة العنصرية التي لا تكترث للإنسان العربي، ستقود إلى نتائج وخيمة ليس على العرب وحدهم، بل أيضاً على مؤسسات الدولة وعلى البلدات اليهودية أيضاً. لكن هذه السلطات لم تحرك ساكناً، ولم تفهم الرسالة.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس، معلقاً على اقتحام قاعدة سلاح الجو، إن «هذا الحدث جنائي وليس أمنياً». وطمأن الجمهور، بأن «مطاردة المشتبه داخل القاعدة، لم يُشكل خطراً على المنشآت الأمنية وأسراب الطائرات المقاتلة، بينها طائرات F35».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.