السلطة الليبية الجديدة تجتمع افتراضياً لمناقشة تشكيل الحكومة

أبو الغيط وسيالة يبحثان مسار التسوية تزامناً مع اللقاء الثالث للمسار الدستوري بالغردقة

أبو الغيط خلال استقباله محمد الطاهر سيالة في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
أبو الغيط خلال استقباله محمد الطاهر سيالة في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
TT

السلطة الليبية الجديدة تجتمع افتراضياً لمناقشة تشكيل الحكومة

أبو الغيط خلال استقباله محمد الطاهر سيالة في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
أبو الغيط خلال استقباله محمد الطاهر سيالة في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

في حين استؤنفت أمس أعمال اللجنة الدستورية الليبية في منتجع الغردقة المصري، عقدت «ترويكا» السلطة التنفيذية الجديدة أول اجتماع لها افتراضياً لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت هاجم فيه «الجيش الوطني» تركيا مجدداً.
وبدأت الاجتماعات الثالثة للمسار الدستوري الليبي التي ستدوم 3 أيام بالغردقة بحضور وفدي مجلسي النواب والدولة، ورعاية الأمم المتحدة، ومشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي.
وأكد رئيس اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي، خلال الاجتماع، أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حالياً بعد اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية «5+5».
ومن جانبه، لفت السلوفاكي يان كوبيتش، في أول ظهور رسمي له منذ توليه رئاسة بعثة الأمم المتحدة خلفاً لستيفاني ويليامز، إلى أهمية هذا الاجتماع، كونه يمس المواطن الليبي بشكل مباشر، عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء الذين يرغبون به. كما عبر عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية، واستضافتها للمسار الدستوري.
وجاء الاجتماع بعد ساعات من عقد «ترويكا» السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا أول اجتماع افتراضي لها منذ انتخابها، بهدف التشاور حول تشكيل الحكومة في الوقت المحدد لها، تمهيداً لعرض برنامجها، وتقديمها لنيل الثقة من مجلس النواب في الموعد الذي حدده الاتفاق السياسي في جنيف.
وشدد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، الذي ترأس اجتماعه الأول، بحضور نائبيه عبد الله حسين اللافي وموسى الكوني، بالإضافة إلى رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، على أهمية توسيع دائرة التشاور مع أعضاء مجلس النواب وملتقى الحوار الوطني الليبي.
وبخصوص ردود الأفعال الدولية على اختيار الإدارة الانتقالية في ليبيا، أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مساء أول من أمس، المنفي ودبيبة هاتفياً استعداد روسيا للعمل البناء مع الإدارة الانتقالية في ليبيا بهدف تجاوز سريع للأزمة، فيما أكدت ألمانيا، على لسان سفيرها لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، فيما وصفه بأول مكالمة ودية مع دبيبة، دعمها الكامل للسلطة التنفيذية المؤقتة، لافتاً إلى اتفاقهما على الإعداد للانتخابات والمصالحة، وتقديم الخدمات كأولويات، بناءً على خريطة طريق ملتقى الحوار.
وجاءت هذه التطورات بعد إعلان البعثة الأممية، في بيان لها مساء أول من أمس، عن اتفاق الأطراف الليبية على ميزانية وطنية موحدة لشهرين، والعمل على معالجة الأزمة المصرفية، لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية المشكلة حديثاً لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021. وأعربت عن أملها في أن تكون ليبيا قادرة على الاقتراب أكثر من تحقيق إدارة عادلة لمواردها النفطية، لما فيه مصلحة الشعب الليبي أجمعه.
ومن جهة أخرى، واصل «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، تحذيراته العلنية من تهديد تركيا لوقف إطلاق النار في ليبيا، وانتقدها مجدداً على لسان المتحدث الرسمي باسمه، اللواء أحمد المسماري، متهماً إياها بتجاهل كل التطورات الجديدة.
وقال المسماري، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن «الوجود العسكري لتركيا التي لا تعير أي اهتمام للاتفاقيات بين الأطراف الليبية أو رغبات المجتمع الدولي يهدد أي اتفاق»، لافتاً إلى رصد كثافة في حركة الطائرات المسيرة التركية فوق مدينتي مصراتة وطرابلس وميناء الخمس خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أن تركيا «تسعى لإيجاد قواعد سياسية لشرعنة وجودها العسكري في ليبيا».
لكن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال أمس إن تركيا ستبحث سحب قواتها من ليبيا اذا انسحبت القوات الاجنبية الاخرى أولا.
وفي المقابل، نفى العميد الهادي دراه، المتحدث باسم «غرفة تحرير سرت الجفرة» التابعة لقوات حكومة «الوفاق»، إزالة السواتر الترابية من الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت، وأكد أمس أن الوضع باق على ما هو عليه، لافتاً إلى أن فرق الهندسة العسكرية ستبدأ في إزالة الألغام من خطوط التماس متى توفرت المعدات اللازمة، وأنهم على أتم الاستعداد.
وتتناقض هذه التصريحات مع ما نقلته وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق»، عن مختار النقاصة عضو وفدها إلى اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، من أن الاستعدادات جارية من الطرفين للشروع في نزع الألغام ومخلفات الحرب، وتأكيده وصول أغلب المعدات اللازمة لبدء عمليات الإزالة.
وعلى صعيد متصل، استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة «الوفاق» الليبية، حيث بحثا مجمل الأوضاع على الساحة العربية، وآخر التطورات على مسار تسوية الأزمة الليبية.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أمس، إن أبو الغيط وسيالة تداولا حول النقاشات التي شهدها الاجتماع الذي عقده مجلس الجامعة أول من أمس على مستوى وزراء الخارجية، والنتائج التي أفضت إليها، واتفقا على الحاجة إلى تكثيف العمل العربي المشترك في إطار الجامعة لتسوية الأزمات ومعالجة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.
ولم تعين الجامعة العربية مبعوثاً لها في ليبيا منذ وفاة مندوبها السابق السفير صلاح الدين الجمالي، في 13 من سبتمبر (أيلول) عام 2019، الذي سعى للتواصل مع أطراف النزاع في ليبيا عبر زيارات ولقاءات كثيرة.
وأشار المصدر المسؤول إلى أن لقاء أبو الغيط وسيالة بحث الرؤى حول مجمل التطورات التي شهدتها مسارات تسوية الأزمة الليبية، خاصة مع نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في اختيار رئيس وعضوي المجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة الجديدة، كما اتفقا على أهمية تكثيف العمل العربي والدولي «لمساندة السلطة التنفيذية الجديدة، ومرافقة الأشقاء في ليبيا نحو إتمام بقية الاستحقاقات السياسية والأمنية والدستورية التي تقود إلى إجراء الانتخابات الوطنية نهاية العام الحالي».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.