السودان: مظاهرات في مدن عدة احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية

TT

السودان: مظاهرات في مدن عدة احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية

اندلعت مظاهرات في مدن سودانية عدة، أمس، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، صاحبتها أعمال تخريب، وحرائق طالت بعض المقار الحكومية وممتلكات المواطنين، وعمليات نهب وسلب للمحال التجارية؛ وهو ما دفع حكومات الولايات إلى فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال، وتعليق الدراسة إلى حين استباب الوضع الأمني.
وتصاعدت الاحتجاجات والاضطرابات الأمنية مع إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، التي ينتظر أن تؤدي اليمين الدستورية اليوم (الأربعاء) أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وبحضور رئيسة القضاء، نعمات عبد الله.
وفي أول تعليق له، تعهد وزير المالية السوداني المعين حديثاً، رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، بالقضاء على صفوف الوقود والخبز، وتوفير الدواء بأسعار ميسرة.
كما شهدت مدينة نيالا بجنوب دارفور، أمس، مظاهرات عنيفة بسبب ارتفاع أسعار الخبز وانعدامه في المخابز، وانتقلت الاحتجاجات إلى داخل الأحياء والسوق المركزية بالمدينة.
وأصدرت لجنة أمن الولاية أوامر بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بالمدينة، وتعليق الدراسة في مرحلتي الأساسي والثانوي، على خلفية المظاهرات وأعمال الشغب التي شهدتها المدينة. في حين أكد حاكم الولاية، موسى مهدي، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، أن قوات الشرطة تمكنت من تفريق المظاهرات وأعمال شغب في نيالا، بعد أن قام محتجون بمحاولة الاعتداء على المحال التجارية بسوق نيالا. مبرزاً أن قوات الأمن ضبطت أسلحة وذخائر بحوزة متظاهرين تم توقيفهم، وسجلت خسائر قليلة في الممتلكات، لكن من دون وجود خسائر في الأرواح.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي لتفريق الحشود الكبيرة، التي خرجت إلى شوارع نيالا احتجاجاً على انعدام الخبز وغلاء أسعاره. موضحين، أن بعض المجموعات تسللت وسط الحشود السلمية بهدف القيام بأعمال نهب، وسلب المتاجر والمخازن الخاصة بالسوق العامة،. إلا أن قوات الشرطة اعترضت طريقهم، وحالت دون وقوع أعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة. وذكرت مصادر محلية، أن المدينة تشهد انتشاراً مكثفاً لقوات الشرطة وبعض وحدات الجيش، وقوات الدعم السريع؛ تحسباً لتجدد المظاهرات المستمرة لقرابة الأسبوع.
في سياق ذلك، أعلنت حكومة ولاية شمال دارفور فرض حالة حظر التجوال في العاصمة (الفاشر)، من الساعة السادسة مساءً وحتى صبيحة اليوم التالي، وإغلاق المدارس لثلاثة أيام، كما اتخذت إجراءات مشددة لتأمين المواقع الاستراتيجية والمؤسسات الحكومية، والأسواق وتفعيل قانون الطوارئ.
وقالت حكومة الولاية في بيان، أمس، إن المظاهرات السلمية التي اندلعت في الفاشر عرفت تواجد عدد من المخربين، وأصحاب الأجندات السياسية، لتتحول إلى أعمال شغب وعنف وتخريب؛ الأمر الذي أدى إلى إتلاف وحرق الممتلكات العامة والخاصة، وفشل محاولات الأجهزة الأمنية في تفريق الجموع الحاشدة.
كما أوضح البيان، أن المخربين أحرقوا ونهبوا عدداً من مكاتب الأجهزة الحكومية والمقار التجارية في السوق الكبيرة، وعدداً من سيارات الشرطة.
وفي مدينة بورتسودان، الواقعة شرق البلاد، خرج المئات من طلاب المدارس في مظاهرات بسبب الأزمة المستفحلة لدقيق الخبز، والناجمة عن إضراب أصحاب المخابز عن العمل بسبب تعرفة أسعار الخبز المدعوم من الدولة.
وقالت وكالة أنباء السودان الرسمية، إن الاحتجاجات أدت إلى تعطيل الدراسة، وإغلاق معظم المحال التجارية تحسباً للمظاهرات. مشيرة إلى أن بعض المتظاهرين رشقوا مقر الحكومة بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات السيارات بعدد من الشوارع الرئيسية.
وتعهد حاكم ولاية البحر الأحمر، عبد الله شنقراي، الذي خاطب المتظاهرين، بمعالجة الخلل الداخلي الذي صاحب قضية الخبز، وحل مشكلة أصحاب المخابز لاستمرار عمل المخابز.
كما شهدت مدينتا الأبيض بولاية شمال كردفان، والقضارف شرقي البلاد، خلال الأيام الماضية احتجاجات وأحداث عنف وفوضى، تشير أصابع الاتهام إلى تورط أعوان النظام المعزول في استغلال المظاهرات السلمية للقيام بأعمال تخريب لإسقاط الحكومة الانتقالية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.