تحقيق في جهود الرئيس الأميركي السابق لتغيير نتيجة الانتخابات

«العدل» تطالب باستقالة 56 مدعياً عاماً عينهم ترمب

قال مسؤول بمكتب سكرتير ولاية جورجيا الأميركية إن المكتب فتح تحقيقاً رسمياً في جهود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لتغيير نتائج الانتخابات في الولاية عام 2020، في خطوة قد تؤدي إلى تحقيق جنائي تجريه الولاية والسلطات المحلية.
وواجه سكرتير الولاية براد رافينسبرجر دعوات لفتح تحقيق بعد تسجيل مكالمة هاتفية لترمب في الثاني من يناير (كانون الثاني) ضغط خلالها عليه لتغيير نتائج انتخابات الولاية بناء على مزاعم كاذبة بشأن تزوير أصوات الناخبين. وقال والتر جونز المتحدث باسم مكتب سكرتير الولاية: «يحقق مكتب سكرتير الولاية في الشكاوى التي يتلقاها»، ووصف التحقيق بأنه «إداري لتقصي الحقائق».
وأضاف أن التحقيق جاء نتيجة شكوى قدمها يوم الاثنين جون بانزاف أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن. وقال بانزاف لـ«رويترز» إنه تحدث مع محقق في مكتب رافينسبرجر، أول من أمس، بعد ساعات من تقديمه شكوى للمطالبة بفتح تحقيق في تدخل ترمب المحتمل في الانتخابات. وهذه هي الشكوى الرابعة من نوعها التي تقدم لمسؤولين في جورجيا منذ المكالمة الهاتفية.
وقال جاسون ميلر وهو مستشار لترمب :«لم يكن هناك أي شيء غير لائق أو غير مرغوب فيه بشأن مكالمة محددة بين الرئيس ترمب وسكرتير الولاية رافينسبرجر والمحامين من الجانبين. إذا لم يرغب رافينسبرجر في تلقي مكالمات بشأن الانتخابات، فما كان ينبغي عليه الترشح لمنصب سكرتير الولاية».
ويقول خبراء قانونيون إن مكالمات ترمب الهاتفية ربما تكون قد انتهكت ما لا يقل عن ثلاثة قوانين انتخابية جنائية للولاية: التآمر لتزوير الانتخابات والتحريض الجنائي لتزوير الانتخابات والتدخل المتعمد في أداء واجبات الانتخابات. ويعاقب على الجنايات والجنح بالغرامة أو بالحبس. وقال الخبراء إنه إذا تمت مقاضاة ترمب، فسيقول على الأرجح إنه يعتقد حقاً أن الانتخابات تم تزويرها، وأشاروا إلى أن القوانين الجنائية تتطلب عقد العزم على ارتكاب الجريمة أو النية المتعمدة لتنفيذ الجريمة. ويرون أن هذه قد تكون عقبة كبيرة من الصعب تجاوزها في هذه القضية.
من جهة أخرى، من المتوقع أن تطلب وزارة العدل الأميركية من العشرات من المدعين الذين عينهم الرئيس السابق دونالد ترمب تقديم استقالاتهم، وفقاً لما أفادت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أمس (الثلاثاء). ومن المتوقع أن يشمل طلب الاستقالة 56 مدعياً عاماً عينهم ترمب وصادق مجلس الشيوخ على تعيينهم.
وحدد مسؤولو وزارة العدل موعداً لاتصال مع المدعين في جميع أنحاء البلاد لمناقشة الانتقال الذي من المتوقع أن يستغرق أسابيع. ولم تذكر الشبكة متى ستدخل الاستقالات حيز التنفيذ. ولفتت الشبكة إلى أن تغيير المدعين يعد أمراً روتينياً، وتحكمه في الغالب التوجهات السياسية. وفي عام 2017، طلب المدعي العام آنذاك جيف سيشنز من 46 مدعياً عينهم الرئيس الأسبق باراك أوباما تقديم استقالاتهم. وسُمح لعدد قليل منهم بالبقاء لفترة وجيزة، إلا أن معظمهم اضطروا إلى المغادرة على الفور.