السعودية تنتج 100 مليون طن من النفايات حتى عام 2035

مختصون يؤكدون وجود فرص استثمارية لإيجاد 1329 محطة معالجة توفر 77 ألف وظيفة

فرص استثمارية بمجال النفايات والمخلفات في السعودية خلال السنوات المقبلة (الشرق الأوسط)

قدرت دراسة سعودية كمية النفايات المنتجة حتى عام 2035 بنحو 106 ملايين طن، تحتاج إلى 1329 من محطات المعالجة والمدافن اللازمة وعمل 77 ألف موظف، بحسب ما أفاد الدكتور عبد الله السباعي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات، في لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية أمس، مؤكداً وجود كثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة في هذا القطاع.
وأفاد السباعي بأن أبرز تحديات قطاع إدارة النفايات هي عملية الإنتاج والتخزين، في ظل عدم توفر البيانات ذات الصدقية على المستوى المحلي، وعدم فرز النفايات البلدية من المصدر، إلى جانب تحدي الجمع والنقل نتيجة عدم توفر إجراءات موحدة للجمع والنقل (خصوصاً لنفايات البناء والهدم)؛ ولوجود مقدمي الخدمات غير المرخصين.
وأكد أن المعالجة واسترداد الموارد تشكل تحدياً إضافياً، مرجعاً ذلك لمحدودية قدرات المعالجة لمختلف أنواع النفايات. وأضاف حول التخلص النهائي، أن كميات كبيرة من نفايات البناء والهدم يتم إلقاؤها عشوائياً في أراضٍ غير مستعملة خارج النطاق المدني، مع وجود 97 في المائة من المرادم غير المطابقة للشروط الهندسية والتشغيلية، موضحاً أن هذه المواقع لا تخضع لدراسات التأثير البيئي ولا تستوفي المواصفات المطلوبة.
وأشار السباعي إلى أن الدراسة الاستراتيجية لـ6 مراحل أساسية للنهوض بقطاع النفايات، مبيناً أن المرحلة الحالية تتضمن تحليل الوضع الراهن، وتحليل السوق، والتحليل التنظيمي، وتحليل التقنيات، وتحليل الجهات المعنية، وتحليل أفضل التجارب الدولية، يلي ذلك تطوير الإطار النظامي والتنظيمي، ثم تفصيل الإطار النظامي والتنظيمي وتفعيل المسار الاستثماري، وبعدها إجراء تحليل بيئي واجتماعي واقتصادي، ثم نقل المعرفة، وأخيراً تحديد خطة التنفيذ.
وتابع السباعي: «هناك نقص على مستوى الرقابة والإشراف في مختلف مراحل سلسلة القيمة، وعدم توفر الوعي البيئي العام على مستوى الأفراد ومنتجي النفايات، إلى جانب مؤهلات بشرية وخبرات محدودة للقوى العاملة في القطاع»، مؤكداً أن قطاع إعادة التدوير غير منظم، بالإضافة إلى محدوية مشاركة القطاع الخاص.
من جهتها، ترى فرح الغريب، عضو لجنة البيئة في «غرفة الشرقية»، أن كثيراً من المستثمرين لديهم خيارات استثمارية بعيدة عن الاستثمارات في قطاع إدارة النفايات، مبينة أن التحديات تتضمن عدم وجود إدراك حقيقي لدى المستثمر بالفوائد المادية والتنموية أو عدم وضوح دور الدولة في الاستثمار المشترك.
وأشارت الغريب خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى دور المركز الوطني لإدارة النفايات، في طرح مشاريع المستثمرين عن طريقه، من خلال دراسة جدوى المشروع وإمكانية تحويله الى فرصة تنموية واستثمارية، مبينة وجود مخطط شامل لدى المركز لتوزيع أولويات السوق حسب المناطق وحاجة المنطقة للمشروع، في حين يتم الدعم من قبل المركز الذي يهدف إلى تقليل النفايات في المرادم وإعادة تدويرها، وتسهيل التراخيص ومنح الموافقة للمشروع.
من ناحية أخرى، كشف السباعي عن خطة تنفيذية لاستبعاد مختلف النفايات نهائياً من المدافن بحلول عام 2035، مشيراً إلى أن نسبة الاستبعاد من المرادم المخطط لها 82 في المائة، وإعادة التدوير بنحو 42 في المائة، والتسميد بنحو 35 في المائة، والحرق وتوليد الطاقة بنحو 19 في المائة، وخيارات أخرى بنسبة 4 في المائة.
يشار إلى أن السعودية أجرت عدداً من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد السعودي، وأطلقت مجموعة من القطاعات الناشئة، بما في ذلك قطاع إدارة النفايات الذي يهدف إلى الاستدامة الاقتصادية والبيئية المتكاملة، من خلال زيادة كفاءة إدارة النفايات، وإنشاء مشاريع شاملة لإعادة التدوير والحد من جميع أنواع التلوث لتحقيق الاستدامة البيئية لمجتمع نابض بالحياة، الذي يحقق أهم أهداف الرؤية الرئيسية.