لوكسمبورغ: لم نعد ملاذاً ضريبياً آمناً

نفت حكومة لوكسمبورغ، الاثنين، سلسلة من الادعاءات الجديدة التي نشرتها وسائل إعلام في أنحاء أوروبا تزعم أنها تأوي 55 ألف شركة تبلغ قيمة أصولها 6 تريليونات يورو (7.2 تريليون دولار).
وجاء في بيان رسمي «ترفض لوكسمبورغ المزاعم التي نشرتها هذه المقالات بالإضافة للتصوير غير المبرر للبلاد واقتصادها».
ووفقاً للتقارير التي نشرتها صحيفة «لوموند» الفرنسية وصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية وغيرهما، فإن لوكسمبورغ، التي يبلغ تعداد سكانها 600 ألف نسمة، ما زالت أبرز مقصد لتحويل الأثرياء أموالهم، وأحياناً بطريقة تنطوي على احتيال أو تعامل سيئ.
وعلى الرغم من التحسينات التي أجريت منذ فضيحة لوكس كيس عام 2014 بشأن اتفاقات ضريبية لشركات متعددة الجنسيات، ما زالت تعد لوكسمبورغ «ملاذاً للتخطيط الضريبي للشركات والأفراد الأثرياء من خلال أنظمة ضريبية تفضيلية»، بحسب ما ذكرته صحيفة «لوموند». وأظهر تحليل لعدد كبير من الوثائق، أن نحو 90 في المائة من الشركات المسجلة في لوكسمبورغ، يسيطر عليها أشخاص أو كيانات لا تنتمى إلى لوكسمبورغ.
ومن جهتها، أكدت حكومة لوكسمبورغ، أن المعاملات «تتوافق بصورة كاملة مع قواعد الاتحاد الأوروبي والقواعد الدولية ومعايير الشفافية». وجاء في البيان، أن المستثمرين ينجذبون للبلاد بسبب استقرارها وانفتاحها، وتخصصها المشروع في توفير الخدمات المالية عبر الحدود.
وقالت المفوضية الأوروبية، إنها سوف تحلل ما تم التوصل إليه، وتدرس ما هي العواقب التي ربما تكون ضرورية وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي.