وزراء سعوديون: تطوير البيئة التشريعية يرسخ الشفافية ويحمي الحقوق

السعودية تسير نحو نقلة نوعية في البيئة التشريعية (الشرق الأوسط)
السعودية تسير نحو نقلة نوعية في البيئة التشريعية (الشرق الأوسط)
TT

وزراء سعوديون: تطوير البيئة التشريعية يرسخ الشفافية ويحمي الحقوق

السعودية تسير نحو نقلة نوعية في البيئة التشريعية (الشرق الأوسط)
السعودية تسير نحو نقلة نوعية في البيئة التشريعية (الشرق الأوسط)

أكد وزراء ومسؤولون سعوديون أن تطوير منظومة التشريعات في البلاد سيحدث نقلة نوعية في البيئة التشريعية، وسيسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية الحقوق.
كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن مساء الاثنين عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة؛ «مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات»، مشيراً إلى أن هذه التشريعات ستصدر تباعاً خلال هذا العام.

تعزيز الحقوق
قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إن هذا الإعلان «يأتي في إطار الإصلاحات التي تبنتها رؤية 2030 لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة»، و«ستشكل نقلة نوعية في البيئة التشريعية، وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية الحقوق وتحقيق التنمية الشاملة».

تحقيق العدالة
أفاد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بأن «تصريح ولي العهد يعكس رؤية القيادة، وتطلعاتها في تحقيق مبادئ العدالة، وحفظ الحقوق».

نقلة نوعية
أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن هذه المشروعات «تعكس نقلة نوعية في بيئة التشريعات في المملكة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها في الحفاظ على الأسرة، وتأطير العلاقات بين أفراد المجتمع، وحماية حقوق الإنسان، وتسهيل الحركة الاقتصادية، ورفع كفاءة الالتزامات التعاقدية».

تنمية شاملة
أشار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إلى أن تطوير البيئة التشريعية التي أعلن عنها ولي العهد «ستساهم في إحداث نقلة نوعية من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة، وحفظ الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة وفق (رؤية المملكة 2030)».

رعاية المصالح
نوّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن هذا الإعلان يعكس حرص ولي العهد على تطوير البيئة التشريعية، التي «تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة لحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً» لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأضاف أن ما يقوم به الأمير محمد بن سلمان «من تجديد للنُظم وتحسين للإجراءات وتعديل للقوانين في تطوير منظومة التشريعات، هو عمل جبّار ومُبارك، لأنه يكفل ويُوفر للمواطن والمُقيم حياة كريمة تُحفظ فيها حقوقه وفق قوانين واضحة تُراعى فيها مصالح الناس وحاجاتهم».

تعزيز الريادة
أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب، أن هذا الإعلان «يشكل ركيزة أساسية نحو تعزيز دور السعودية الريادي في شتى المجالات ومن ذلك المجال العدلي والحقوقي بما يتواءم مع (رؤية 2030)»، و«يُعد نقلةً نوعيةً فريدة تُلح بها الحيثيات التي تفضل بها ولي العهد بتطلعاتها الكبيرة»، متابعاً بالقول: حديث الأمير محمد بن سلمان «كان كعادته في منتهى الوضوح والشفافية مع العمق في الدراسة والتكييف وإيجاد الحل المؤسسي الحاسم من خلال وضوح الرؤية وقوة العزيمة بأدوات دعمها الكبيرة».

عصرنة القوانين
رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن الإعلان «سيعزز الحفاظ على حقوق الإنسان ويعصرن القوانين ويحقق العدالة والشفافية، ويصون حقوق المرأة والاستقرار الاجتماعي»، متابعاً بالقول: «هذه النقلة الكبرى تأتي امتداداً لعناية قيادة المملكة تاريخياً منذ عهد الملك عبد العزيز بتحقيق العدالة وحفظ الحقوق».

تعزيز التنافسية
أبان وزير السياحة أحمد الخطيب أن توجيه ولي العهد بتطوير المنظومة التشريعية في المملكة «يأتي ضمن خطوات التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا، وسوف تعزّز تنافسية المملكة عالمياً».

رافد رقمي
اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه، أن هذا الإعلان «يعزز من مسيرة التنمية الشاملة، ورافد لرفع التنافسية الاقتصادية والرقمية لمملكتنا الحبيبة كمركز محوري للاستثمار في الريادة والابتكار».

صيانة الحقوق
علّق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قائلاً: «سيكون لنظام الأحوال الشخصية الذي أعلن عنه ولي العهد ضمن الإصلاحات التشريعية أثر بالغ في الحفاظ على الأسرة، وصيانة حقوق أفرادها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وحفظ حقوق المرأة والطفل، ومراعاة المصالح الفضلى للأطفال، وسيحول دون الممارسات التي تهدد تماسك الأسرة».

موثوقية «القضائية»
شدد وزير النقل صالح الجاسر على أن ما تضمنته كلمة ولي العهد «يؤكد حرص قيادتنا على رفع مستوى الشفافية وزيادة موثوقية الإجراءات القضائية من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسخ مبادئ العدالة وتحفز التنمية والاستثمار وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً».

إصلاح تاريخي
عدّ رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، منظومة التشريعات المتخصصة «إصلاحاً تاريخياً، ونقلةً نوعيةً في مسيرة العدالة وحقوق الإنسان»، و«جاءت امتداداً للتطورات والإصلاحات الكبيرة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، في إطار رؤية المملكة 2030. والتي تجاوزت التسعين إصلاحاً في مجال حقوق الإنسان».
وأوضح أن «هذه التشريعات تمثل معالجة جذرية للتباين في الأحكام القضائية، وعدم الوضوح الذي يكتنف القواعد التي تنظم الوقائع والسلوكيات، مؤكداً مضي المملكة قدماً «نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان»، إذ «ترفع شعار (الإنسان أولاً) قولاً وعملاً».

العدالة الناجزة
لفت رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، إلى أن منظومة التشريعات المتخصصة «ستحدّ من التفاوت في الأحكام القضائية، وتعزز من شعور أفراد المجتمع بالعدالة وثقتهم بالسلطة القضائية، وستسهم في إبراز عمق ومتانة السلطة التنظيمية في المملكة، وتعكس مستوى التقدم والتطور التشريعي فيها، بما يؤكد حرصها الدائم على مبادئ العدالة الناجزة وحماية الحقوق وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد».
وبيّن أن توجيهات القيادة «تؤكد بوضوح مبنى هذه التشريعات المتخصصة، مع ما قامت عليه هذه البلاد من استمداد سلطتها من الكتاب والسنة، وبما يكفل استقلال القضاء وتحقيق ضماناته، مع الأخذ بالنظريات القانونية الحديثة، وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الصدد ومواكبة المستجدات المتغيرة»، مشدداً على أن «معرفة الناس بالنظام الواجب التطبيق هي أساس الدولة المدنية في العالم الحديث».
وأفاد الدكتور اليوسف أن «هذه التشريعات تقوم على أساس من تحقيق معايير الحوكمة الحديثة، القائمة على أساس الشفافية والمساواة، وهما من أهم الوسائل في تعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين وترسخ مبادئ العدالة والقيم الإنسانية»، كما «ستحقق التشريعات الأمان القضائي العادل لكل من يعيش على أرض هذه البلاد، وتحقيق الأهداف المرجوة من تعزيز الاستثمار والاقتصاد والتجارة».


مقالات ذات صلة

الملك سلمان... رؤية ممتدة لـ16 عاماً تتحقق مع افتتاح قطار الرياض

الخليج خادم الحرمين الشريفين لدى افتتاح مشروع «قطار الرياض» ومشاهدة فيلم تعريفي عن المشروع (واس)

الملك سلمان... رؤية ممتدة لـ16 عاماً تتحقق مع افتتاح قطار الرياض

في وثيقة تاريخية يعود عمرها إلى عام 2009، قدم الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان رئيساً للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رؤية شاملة لتطوير نظام النقل العام.

غازي الحارثي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية، من سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، تتصل بالعلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

وجّه خادم الحرمين الشريفين، بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

القيادة السعودية تهنئ سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.