الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يطلقان شراكة لمكافحة الإرهاب في السودان

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)
TT

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يطلقان شراكة لمكافحة الإرهاب في السودان

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)

دشنت الأمم المتحدة في الخرطوم، أمس، شراكة مع الاتحاد الأوروبي والحكومة السودانية لمكافحة الإرهاب في السودان، وذلك خلال ورشة عمل شارك فيها عدد من كبار المسؤولين الدوليين. ويعد هذا المشروع أولى خطوات التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة في مجال مكافحة الإرهاب، عقب شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وذكر بيان الأمم المتحدة، أن الورشة التي تستمر يومين تركز على بناء قدرات الحكومة السودانية في ملف مكافحة الإرهاب، حيث رصد الاتحاد الأوروبي مليون دولار لتمويل المشروع.
وقال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، في رسالة بالفيديو وجهها للمشاركين في الورشة، إن الأمم المتحدة «طورت تعاوناً مشتركاً مع الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في السودان». مشيراً إلى أن ورشة العمل الأولى «تهدف لرفع القدرات في مشروعنا لمكافحة تمويل الإرهاب، التي تمثل أولوية رئيسية لجدول الأعمال الدولي لمكافحة الإرهاب».
من جانبه، أكد نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في السودان، دانيل ويس، أن مكافحة الإرهاب تمثل أولوية قصوى لقادة الاتحاد الأوروبي التي أعلنوها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال إن الاتحاد الأوروبي يدعم ورشة العمل في إطار مشروع شراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب في السودان، ينفذه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالسودان. مؤكداً أن المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي بأكثر من مليون دولار، يضمن احترام كرامة الإنسان وحقوقه، وسيادة القانون وجميع تدابير مكافحة الإرهاب في السودان.
بدوره، قال ممثل وزارة الخارجية السودانية، سيد الطيب، إن المشروع يتسق مع جهود الحكومة الانتقالية في البلاد لمكافحة الإرهاب، من خلال وضع الاستراتيجيات والبرامج، التي تترجم هذه الآمال إلى واقع ملموس.
وحضر الجلسة الافتتاحية عدد من كبار ممثلي الحكومة السودانية، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، وفريق الأمم المتحدة القطري، وعدد من السفراء الأجانب.
وتهدف ورشة العمل، التي تُعقد اليوم وغداً في الخرطوم، إلى تعزيز قدرة السلطات السودانية على مكافحة تمويل الإرهاب، من خلال معالجة الإطار الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، واحترام حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب والمخاطر الإقليمية، ونقاط الضعف وأهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة دورات تدريبية في إطار شراكة مكافحة الإرهاب، بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل السودان، وتروم تعزيز قدرات الحكومة السودانية على منع ومكافحة الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الخرطوم التزامه دعم بناء القدرات لتلبية احتياجات المساعدة الفنية، المحددة بشراكة الحكومة السودانية في مجالات التشريعات وأمن الحدود وإدارتها، ودعم حقوق الإنسان أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.
وأكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2020، التزام بلاده بالتعاون مع المجتمع الدولي، مكافحة الإرهاب وقطع تمويله.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.