موريتانيا توقّع اتفاقاً مع أميركا لمحاربة الجريمة المنظمة

الرئيس الموريتاتي محمد ولد الغزواني (رويترز)
الرئيس الموريتاتي محمد ولد الغزواني (رويترز)
TT

موريتانيا توقّع اتفاقاً مع أميركا لمحاربة الجريمة المنظمة

الرئيس الموريتاتي محمد ولد الغزواني (رويترز)
الرئيس الموريتاتي محمد ولد الغزواني (رويترز)

وقعت السلطات الموريتانية مع نظيرتها الأميركية، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز «التعاون الأمني» بين البلدين، وخاصة في مجال «مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الموريتانية.
وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم في مقر وزارة الداخلية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، من طرف وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، والسفير الأميركي في موريتانيا مايكل دودمان.
وقال مصدر رسمي على هامش حفل التوقيع إن مذكرة التفاهم، ذات الطابع الأمني، «ستمكن البلدين من تعزيز تعاونهما في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وغير ذلك من المجالات ذات الصلة بتعاون البلدين في المجال الأمني».
وأضاف المصدر موضحاً أن الولايات المتحدة ستعمل بموجب مذكرة التفاهم على «تعزيز قدرات موريتانيا بتكنولوجيا التعرف على الوجوه، وتحديد هوياتهم، خاصة في المناطق والمعابر الحدودية»، وهو ما يرتبط بشكل وثيق بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ووصف وزير الداخلية الموريتاني مذكرة التفاهم بأنها «هامة جداً»، مؤكداً أنها ستمكن سلطات بلاده من «تعزيز أمنها الحدودي»، وأن الدعم الأميركي لموريتانيا بتكنولوجيا التعرف على الوجوه «سيساهم في تفعيل سياستها الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود».
كما عبر الوزير الموريتاني عن رغبة بلاده في «تطوير وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في كل المجالات، وخاصة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».
من جانبه، قال السفير الأميركي في موريتانيا إن العلاقات بين البلدين «جيدة»، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم سيفتح الباب أمام تنفيذ «برنامج مشترك»، يهدف إلى تعزيز جهود موريتانيا في مجال «حماية الحدود وتأمين الحوزة الترابية في وجه الإرهاب والجريمة العابرة للحدود».
وتتوفر موريتانيا على 5 معابر حدودية برية، توصف من طرف التقارير الأمنية بأنها معابر رئيسية في طرق الهجرة غير الشرعية والتهريب، وتحاول موريتانيا منذ سنوات الرفع من مستوى تأمين هذه المعابر، بفضل اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
كما تواجه موريتانيا تحديات كبيرة في مجال تأمين حدودها، وخاصة مع دولة مالي، التي تنشط فيها جماعات «القاعدة» و«داعش»، وتمتد هذه الحدود لأكثر من ألفي كيلومتر.
وسبق أن دعمت الولايات المتحدة الجيش الموريتاني بطائرات مزودة بكاميرات ذات دقة عالية، تستخدم في مجال رقابة الحدود وملاحقة المهربين.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.