الحوثيون يهددون المسيحيين اليمنيين بمصير قس معتقل منذ 4 أعوام

TT

الحوثيون يهددون المسيحيين اليمنيين بمصير قس معتقل منذ 4 أعوام

دخل أتباع الديانة المسيحية من اليمنيين ضمن دائرة القمع والتنكيل الحوثية، إلى جوار أفراد الديانة اليهودية والطائفة البهائية، حيث أفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بوجود القس المسيحي مشير خليدي (50 عاماً) في سجن تابع لمخابرات الجماعة منذ 4 أعوام، بالتزامن مع حملة اعتقالات شنتها الجماعة في أوساط أتباعه المقدرين بـ2000 شخص.
وفي حين يشرف وجود أتباع الديانة اليهودية في اليمن على الانتهاء، مع إصرار الحوثيين على ترحيل آخر أسرتين في صنعاء، كانت الجماعة قد أبعدت زعماء الطائفة البهائية إلى خارج البلاد، مع الاستمرار في محاكمة 19 منهم، رغم إصدارها في العام الماضي قراراً بالعفو عنهم، بعد اعتقال ومحاكمات استمرت 4 أعوام.
مصادر في العاصمة اليمنية ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيا الحوثي استهدفت أتباع الديانة المسيحية من اليمنيين تحديداً، واعتقلت عدداً منهم، بينهم قس الطائفة الذي أودع سجن المخابرات منذ 4 سنوات، ويتعرض لصنوف التعذيب في ذلك السجن، مع آخرين. كما تواصل مخابرات الحوثيين التحري عن آخرين لم تكتشف معتقداتهم الدينية بعد، خاصة أن أغلب معتنقي المسيحية من اليمنيين قد غادروا البلاد في أوقات سابقة.
وأفاد لـ«الشرق الأوسط» سجناء سابقون أفرج عنهم مؤخراً من سجن المخابرات الحوثية، وأصدقاء لأتباع الديانة المسيحية، بأن الميليشيات الحوثية نفذت حملة ملاحقة ليمنيين تشتبه في أنهم من أتباع الديانة المسيحية، واعتقلت بعضهم، فيما لا يزال قس الطائفة التي يقدر عدد أفرادها بنحو 2000 شخص في سجن المخابرات منذ اعتقاله قبل 4 أعوام.
وفي حين تجنبت أسرة القس مشير خليدي الحديث عن ذلك خشية مضاعفة التنكيل به، ذكرت المصادر أن آخرين فروا من مناطق سيطرة الميليشيا إلى خارج اليمن، فيما انتقل بعض آخر للعيش في مناطق سيطرة الشرعية.
وقال أحد السجناء الذين أفرج عنهم أخيراً لـ«الشرق الأوسط» إنه تعرف في سجن المخابرات على قس الطائفة مشير خليدي، وآخرين سجنوا بسبب اعتناقهم المسيحية، وإن الرجل الذي يبلغ من العمر50 عاماً متزوج ولديه 5 أطفال، هم 3 بنات وولدان.
وأوضح أن خليدي اعتقل بعد فترة من سيطرة الحوثيين على صنعاء، وأخفي تماماً من ذلك الوقت، وهو يتعرض للتعذيب بشكل مستمر، وأن السجانين كانوا يقومون بين فترة وأخرى بوضعه لأسابيع في زنزانة انفرادية، وأن سجناء آخرين من معتنقي المسيحية تراجعوا عن معتقدهم تحت وطأة التعذيب، بحسب تأكيد المصدر.
إلى ذلك، ذكر اثنان من أصدقاء خليدي لـ«الشرق الأوسط»، مشترطين عدم ذكر اسميهما لأسباب أمنية، أن الرجل اعتنق المسيحية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وأن جالية يمنية من أتباع هذه الديانة يبلغ عددها نحو 2000 شخص كانوا قبل اقتحام الحوثيين للعاصمة يؤدون الشعائر الدينية سراً في منازل متفرقة في صنعاء وتعز وإب، وأن معظم هؤلاء هاجروا من اليمن، حيث يتم نقلهم إلى بيروت أو قبرص، وبعد ذلك ينتقلون إلى دول أخرى.
وبحسب هذه المصادر، فإن زوجة القس وأبناءه الخمسة يعيشون في شقة مستأجرة في صنعاء، وهم عاجزون عن فعل شيء، لأن الحوثيين لا يتسامحون مع اليمنيين من أتباع الديانات الأخرى، وسط مخاوف على حياتهم من التصفية بسبب نزعة التطرف التي تحملها الجماعة وأذرعها المخابراتية.
وتقول المصادر إن القيادي الحوثي خالد المداني يتولى الإمساك بملف ما تصفه الجماعة بـ«مظاهر التغريب»، وتشمل مهامه، إلى جانب ملاحقة أتباع الديانات الأخرى، طبيعة الأعمال التي يسمح للنساء بالعمل فيها، وضوابط ارتداء الملابس، والاختلاط في الجامعات والمعاهد.
وفي سياق متصل، أصدرت الجماعة البهائية العالمية بياناً، قالت فيه إن السلطات الحوثية تمارس مضايقات مستمرة ضد الأقلية البهائية في البلاد، وتقوم بممارسات تهدف إلى ترويع البهائيين، وتعريض حياتهم للخطر، والاستيلاء على ممتلكاتهم. وذكرت الجماعة أنه تم استدعاء 19 بهائياً أمام محكمة حوثية بهدف محاكمتهم، ليتم تصنيفهم على أنهم فارين من العدالة، إن لم يمثلوا أمام المحكمة. وحذرت من أنه في حال مثول البهائيين الـ19 المعنيين أمام المحكمة، فمن شبه المؤكد أنهم سيواجهون تهماً لا أساس لها من الصحة بسبب معتقدهم. وتشمل هذه التهم في العادة عدم «إظهار حسن الخلق» وعدم «الامتثال بالسلوك القويم»؛ ومن ثَمَ سجنهم، وتعريضهم لممارسات مسيئة.
‏وقالت ديان علائي، ممثلة الجامعة البهائية العالمية لدى الأمم المتحدة في جنيف: «إن ما يحدث لهؤلاء الأشخاص التسعة عشر هو أمر مشين، ولكنه أصبح مألوفاً للغاية بالنسبة لنا»، وذلك في إشارة إلى ما تعرض له 6 بهائيين يمنيين آخرين في السنوات السابقة. وكان البهائيون الستة قد اعتقلوا بين عامي 2013 و2017، وتم سجنهم وتعرضوا للتعذيب، إلى أن أدت حملة مدعومة من الأمم المتحدة إلى قيام الحوثيين بإخراجهم من السجن، شريطة نفيهم من اليمن. وبعد ذلك، قام الحوثيون بتصنيفهم «هاربين من العدالة»، رغم أنهم من قام بنفيهم وإجبارهم على مغادرة البلاد.
‏وتوقعت الجامعة البهائية أن تقوم الجهات الحوثية بنشر أسماء البهائيين التسعة عشر في وسائل الإعلام بصفتهم مطلوبين، ضمن خطوات الاستدعاء القضائي، مشيرة إلى أن الخيارات أمامهم محدودة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.