الرئيس المصري يشكل قيادة عسكرية موحدة لمنطقة شرق القناة.. ويتعهد بدحر الإرهاب وداعميه

قال إن بلاده تواجه أخطر تنظيم سري قياداته تقود دولا.. و«لن نترك سيناء لأحد»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب اجتماع مطول بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب اجتماع مطول بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة (الرئاسة المصرية)
TT
20

الرئيس المصري يشكل قيادة عسكرية موحدة لمنطقة شرق القناة.. ويتعهد بدحر الإرهاب وداعميه

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب اجتماع مطول بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب اجتماع مطول بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة (الرئاسة المصرية)

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس (السبت) تشكيل «قيادة عسكرية موحدة شرق القناة لمكافحة الإرهاب»، في أول خطوة للرد على سلسلة عمليات متزامنة استهدفت مواقع للجيش في ثلاث مدن بشمال سيناء سقط خلالها عشرات القتلى. وقال الرئيس السيسي، عقب اجتماع مطول بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن بلاده تواجه أخطر تنظيم سري في العالم، لافتا إلى أن قيادات التنظيم تقود في الوقت الحالي دولا، مشددا على أن الجيش لن يترك سيناء لأحد.
وعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة جلسة طارئة أمس، برئاسة الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصدر السيسي في ختام الاجتماع قرارا جمهوريا بتشكيل قيادة موحدة لإدارة العمليات في منطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، بقيادة اللواء أركان حرب أسامة رشدي عسكر، مع ترقيته إلى رتبة الفريق. وتقليديا، يرقى في القوات المسلحة إلى رتبة الفريق رئيس أركان الجيش وقادة الأسلحة الرئيسية (القوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي). وقال الخبير الاستراتيجي اللواء سامح سيف الليزل، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بترقية الفريق عسكر كخامس ضابط برتبة فريق في الجيش المصري يصبح قائدا للجيشين الثاني والثالث المتمركزين غرب قناة السويس».
وبث التلفزيون الرسمي المصري كلمة مسجلة للرئيس السيسي الذي ظهر محاطا بقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكشف السيسي خلال الكلمة عن جلسة جمعته بقيادي إخواني بارز لمدة 40 دقيقة، في شهر يونيو (حزيران) عام 2013، مشيرا إلى أن ذلك القيادي هدد الجيش بتدفق المقاتلين من أفغانستان وباكستان وسوريا والعراق وليبيا وفلسطين (في حال أقدم الجيش على التدخل في المسار السياسي في البلاد).
وأصدر الجيش، في أعقاب اللقاء الذي أشار إليه السيسي، بيانا يمهل الساسة في البلاد للتوصل إلى حل قبل مظاهرات دعت إليها حركة تمرد، التي قادت المظاهرات الشعبية التي انتهت بعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، بعد توافق الجيش وقادة سياسيين وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية.
وقال الرئيس السيسي إن «القرار الذي اتخذه الشعب كان كبيرا وقويا (في إشارة للمظاهرات الحاشدة ضد حكم الإخوان منتصف عام 2013).. وهو قرار اتخذه المصريون وليس أحدا آخر.. قلتم لا لن نكمل، ولهذا أنا قلت يوم 24 يوليو (2013) إنني أريد تفويضا في مواجهة الإرهاب والعنف المحتمل، لأنني كنت متأكدا أن هذا سيبقى المسار الذي سنتحرك فيه».
ووصف الرئيس السيسي جماعة الإخوان بأخطر الجماعات السرية في العصر الحديث، قائلا إن المصريين قرروا مواجهة هذه الجماعة في أقوى مراحلها، لافتا إلى أن قيادات بعض الدول يقودها حاليا قادة من الجماعة. وأضاف السيسي أن «إرادة مصر هي المستهدفة من العمليات الإرهابية»، مشددا على أن بلاده سوف تنتصر في معركتها مع الإرهاب. وأكد الرئيس المصري في كلمته التي بدا خلالها غاضبا أن المؤتمر الاقتصادي الذي تعتزم مصر تنظيمه في مارس (آذار) المقبل سيعقد في موعده. ووصف السيسي المؤتمر بأنه «ذراع مصر». وتابع السيسي «مش عاوز (لا أريد أن) أقول الدول اللي خاضت معارك ضد الإرهاب في أفغانستان وفي العراق كانت بتمشي وتسيب الإرهاب.. ولكن في مصر مش هنسيب (لن نترك) ده (الإرهاب).. إحنا مش هنسيب سيناء لحد ما تبقى بتاعة المصريين أو نموت». وأضاف الرئيس المصري أنه «عندما يختار الشعب المصري خيارا أنا سأنفذه بمنتهى القوة والأمانة والإخلاص.. إنما الصراع هذا نحن مصرون عليه، وأنا مدرك جيدا جدا ما أقول إننا سأنتصر فيه.. هذه معركة، لا أريد أن أقول الدول التي خاضت معارك ضد الإرهاب في أفغانستان والعراق وفي مناطق كثيرة من العالم كانت تترك الإرهاب، لكن في مصر لن نتركه.. لن نترك سيناء إلى أن تبقى سيناء ملك كل المصريين.. يا إما نموت».
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا قال فيه إن اجتماعه أمس «بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهدائنا الأبرار»، كما استعرض المجلس أبعاد وتداعيات الحادث الإرهابي الذي تعرضت له منطقة شمال سيناء يوم الخميس (الماضي).. «واستمع الرئيس لشرح تفصيلي لملابسات الحادث، والإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة لمجابهة آثار الحادث وتطهير منطقة سيناء من العناصر الإرهابية والإجرامية». وأشاد الرئيس خلال الاجتماع بـ«جهود القوات المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية في كل ربوع مصر، بالتعاون مع أشقائهم من عناصر الشرطة المدنية، وما يبذلونه من تضحيات فداء لشعب مصر العظيم»، بحسب البيان.
وقال اللواء سيف الليزل إن الفريق عسكر يملك بحكم صلاحياته الجديدة ورتبته أن يتصرف ميدانيا مباشرة من دون الرجوع للقيادة المركزية، لافتا إلى أن بإمكانه حاليا تحريك الجيوش وإعادة تمركزها وشن حملات وتحريك قوات جوية وبحرية شرق القناة، مؤكدا أنه بات يملك ما سماه «صلاحيات مطلقة» في سيناء.



خلافاً لادعاءات حوثية... تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 %

فتى يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث تراجع إنتاج الذرة 50 % (إ.ب.أ)
فتى يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث تراجع إنتاج الذرة 50 % (إ.ب.أ)
TT
20

خلافاً لادعاءات حوثية... تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 %

فتى يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث تراجع إنتاج الذرة 50 % (إ.ب.أ)
فتى يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث تراجع إنتاج الذرة 50 % (إ.ب.أ)

خلافاً لما يدّعيه الحوثيون عن تحقيق قفزات في إنتاج القمح محلياً، أظهرت بيانات أممية حديثة أن إنتاج اليمن من الحبوب تراجع خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأكدت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.

وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.

وبينما قال الحوثيون إن مساحة إنتاج الحبوب زادت بنسبة تصل إلى 40 في المائة، أكد التقرير الأممي أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.

صعوبات كثيرة تواجه المزارعين في اليمن (إعلام محلي)
صعوبات كثيرة تواجه المزارعين في اليمن (إعلام محلي)

وطبقاً لتلك البيانات، فإن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.

كما حدّ ارتفاع الأسعار من قدرة المزارعين اليمنيين على الحصول على المدخلات الأساسية، بما في ذلك الوقود والمبيدات الحشرية.

وتوقعت المنظمة الأممية أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط ​​يبلغ 3.8 مليون طن.

تحديات متعددة

مع ذلك، قالت المنظمة الأممية إن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.

ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من المتوقع أن يحتاج نحو 19.5 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية في عام 2025، منهم 17.1 مليون شخص (نحو نصف السكان) يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

وحسب المكتب الأممي، وصل في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المُعترف بها دولياً، متوسط سعر الصرف الشهري إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2300 ريال يمني للدولار الواحد في فبراير (شباط) الماضي، مُسجلاً انخفاضاً بنسبة 28 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض تدفقات التحويلات المالية، وانخفاض صادرات النفط، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.

اليمن يُنتج نحو 4 % من احتياجاته السنوية من الحبوب (إعلام محلي)
اليمن يُنتج نحو 4 % من احتياجاته السنوية من الحبوب (إعلام محلي)

ونبهت «فاو» في تقريرها إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.

ورجحت أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.

وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.

معوقات التوسع

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الزراعة في اليمن، فإنّ مسألة ارتفاع أسعار الوقود ونقص البذور والأسمدة والتسويق تأتي في طليعة الصعوبات التي تواجه التوسع في زراعة القمح، إلى جانب انعدام القروض.

وأشارت التقارير الأممية إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وضعت خطة لتحسين الأمن الغذائي، التي تهدف إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح من 60 ألف هكتار إلى 170 ألفاً، بحيث يرتفع إنتاج القمح إلى 510 آلاف طن في السنة، وتقليص الفجوة الغذائية إلى 83 في المائة مقارنةً بـ96 في المائة حالياً.

الجفاف والفيضانات أثّرا على الموسم الزراعي السابق في اليمن (إعلام محلي)
الجفاف والفيضانات أثّرا على الموسم الزراعي السابق في اليمن (إعلام محلي)

ووفق هذه الخطة، فإن المساحة الصالحة للزراعة في اليمن تبلغ نحو 1.4 مليون هكتار، فيما بلغ متوسط المساحة المزروعة خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2020 نحو مليون و104 آلاف و182 هكتاراً.

وتبلغ مساحة زراعة الحبوب في اليمن -حسب البيانات الأممية- نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.

وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.