رئيس وزراء كندا: المتطرفون أكبر أعدائنا

مشروع قانون جديد يعزز صلاحيات أجهزة الاستخبارات ويقضي بمعاقبة الترويج للإرهاب

ستيفن هاربر رئيس الوزراء الكندي يتحدث في مؤتمر صحافي عن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد أمس (رويترز)

تسعى كندا بعد نحو ثلاثة أشهر على شن متطرفين هجومين داميين على أراضيها إلى منح أجهزة استخباراتها مزيدا من الصلاحيات بموجب قانون «لمكافحة الإرهاب» طرح أول من أمس أمام البرلمان.
ففي 20 أكتوبر (تشرين الأول)، اندفع شاب كندي اعتنق الفكر المتطرف بسيارته ليصدم جنديين، مما أدى إلى مقتل أحدهما قبل أن يسقط قتيلا برصاص الشرطة. وبعد يومين من ذلك قتل عسكري عند نصب تذكاري في أوتاوا على يد متطرف آخر، واصل طريقه إلى البرلمان حيث سقط قتيلا. وهذه الهجمات على غرار تلك التي وقعت في ديسمبر (كانون الأول) في أستراليا، ثم مطلع يناير (كانون الثاني) في باريس في مقر مجلة «شارلي إيبدو» الأسبوعية، وفي متجر صغير.. «أصبحت أكثر تكرارا وأكثر خطورة»، كما قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر لتبرير تشديد التشريع.
وأضاف هاربر أن «المتطرفين أشهروا الحرب على كندا وحضوا آخرين على الانضمام إليهم في حملتهم المرعبة ضد الكنديين»، معبرا عن رغبته في أن تتمكن أجهزة الاستخبارات من كشف أي تهديد بسرعة وتطويقه.
لذلك سيكون بإمكان عناصر أجهزة الاستخبارات الكندية تجميد المعاملات المالية، مثل شراء تذكرة سفر من قبل شخص قد يريد الانضمام إلى صفوف الجماعات المصنفة «إرهابية». كما يقضي القانون أيضا بمعاقبة الترويج للإرهاب. كما سيكون بإمكان أجهزة الاستخبارات قرصنة حساب على شبكة التواصل الاجتماعي يشتبه في استخدامه لتجنيد متشددين، أو توقيف مشبوهين أحيانا قبل مغادرتهم إلى الخارج، وسحب جوازات سفرهم بهدف «التصدي للخطر»، بحسب مشروع القانون.
وثمة تدبير آخر سبق أن اختبر في بلدان أخرى مثل المملكة المتحدة، يقضي بتمديد فترة الحبس الاحتياطي للمشتبه فيهم في قضايا مرتبطة بالأمن الوطني. وسترفع المدة من ثلاثة أيام إلى سبعة أيام في حال إقرار مشروع القانون.
وقبل بضعة أشهر من ترشحه لولاية جديدة، يلعب رئيس الوزراء الكندي الورقة الأمنية مع طرح هذا القانون المتوقع أن يتم إقراره من دون مشاكل في البرلمان حيث يحظى حزبه بغالبية واسعة.
وتقتصر مهمات أجهزة الاستخبارات الكندية حتى الآن على جمع المعلومات والمراقبة. والشرطة هي التي تملك صلاحية توقيف المشبوهين أو مصادرة جواز سفر شخص يعتبر خطرا.
وفي هجومي أكتوبر، منع المنفذان من السفر جوا إلى الشرق الأوسط، أحدهما مباشرة في المطار في يوليو (تموز)، والآخر عندما رفضت السلطات منحه جواز سفر قبل بضعة أسابيع من خطوته. لكن هاربر أقر أول من أمس بأنه حتى مع تعزيز صلاحيات الشرطة والاستخبارات، فإن كندا تبقى معرضة لهجمات. وقال «إننا في عالم يزداد فيه انعدام الأمن، حتى بالنسبة لدول ديمقراطية مثل دولتنا، ورغم مسافة آلاف الكيلومترات من المناطق الأكثر خطورة». وأضاف هاربر «لأننا أقل أمانا فنحن بحاجة لاتخاذ تدابير في الداخل وفي الخارج على حد سواء»، مشيرا إلى هذا القانون الجديد وإلى مشاركة كندا في التحالف الدولي الذي يشن ضربات على تنظيم داعش في العراق.