إلغاء 10 تراخيص وتعليق 5 لمصانع خالفت التزام علامة الجودة السعودية

«المواصفات والمقاييس» تسجل 1.5 مليون سلعة لرفع سلامة المنتجات الاستهلاكية

السعودية تشدد على مقاييس ومواصفات السلع والمنتجات في الأسواق (الشرق الأوسط)
السعودية تشدد على مقاييس ومواصفات السلع والمنتجات في الأسواق (الشرق الأوسط)
TT

إلغاء 10 تراخيص وتعليق 5 لمصانع خالفت التزام علامة الجودة السعودية

السعودية تشدد على مقاييس ومواصفات السلع والمنتجات في الأسواق (الشرق الأوسط)
السعودية تشدد على مقاييس ومواصفات السلع والمنتجات في الأسواق (الشرق الأوسط)

ألغت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 10 تراخيص وعلقت 5 لمصانع لم تلتزم بمتطلبات اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، وذلك خلال العام الماضي، فضلاً عن تسجيل أكثر من 1.5 مليون منتج في منصة «سابر» الحكومية في إطار رفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية من خلال البرنامج السعودي لسلامة المنتجات.
وبخصوص علامة الجودة، كشفت الهيئة أنها أصدرت 300 ترخيص جديد، وبلغ عدد التراخيص السارية 900 ترخيص، فيما وصل عدد المنتجات المرخصة 65 ألف منتج، بمعدل نمو في منح التراخيص تجاوز نسبة 39 في المائة عن العام 2019.
وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أنها حققت خلال العام المنصرم، إنجازات في مجال تطوير المواصفات والمطابقة وعلم القياس وتعزيز سلامة المنتجات، سعياً منها لتكون جهة موثوقة عالمياً وممكنة لجودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني، مبينةً أن نسبة مشاركة المملكة في اللجان الفنية الدولية ارتفعت 6 في المائة مقارنة بالعام 2019، كما وافق أعضاء مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية على تمديد رئاسة المملكة لمجلس إدارة المعهد، فيما نظمت الهيئة القمة الدولية للمواصفات المقامة على هامش رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في الرياض بمشاركة 2.8 ألف خبير ومختصين من 83 دولة حول العالم.
وأطلقت الهيئة خلال جائحة كورونا 6 مبادرات نوعية تساعد القطاع الخاص على تجاوز التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، استفاد منها نحو 66.7 ألف منشأة بمبلغ إجمالي وصل إلى 19.9 مليون ريال، تمثلت في تمديد صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة سابر الإلكترونية، وقبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير إلى ثلاث سنوات سابقة دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة، وخفض تكاليف شهادة مطابقة الإرسالية بمعدل 30 في المائة وتأجيل زيارات خطوط الإنتاج للمنتجات المفروض عليها هذا الشرط قبل الحصول على شهادات المطابقة، وتنفيذ التدقيق عن بعد للمنتجات المفروض عليها علامة الجودة، وإتاحة عدد من المواصفات القياسية السعودية مجاناً للجهات الراغبة.
وأصدرت الهيئة 44.3 ألف ترخيص في مجال كفاءة استهلاك الطاقة وأدوات ترشيد استهلاك المياه، كما قامت بشراء 4.5 ألف عينة تمثل عدد 7.6 ألف وحدة محالة للاختبارات وإصدار مؤشر المطابقة شملت العينات من السوق 27 مدينة ومحافظة في المملكة، كما أصدرت ألف شهادة مطابقة، فيما وصل عدد التراخيص الصادرة لمنتجات شهادات الاعتراف بشهادة IECEE خلال العام 9.2 ألف ترخيص، وأجرت 7 آلاف اختبار لعينات مختلفة من المنتجات منها 2.6 ألف عينة غير مطابقة، وفحصت الهيئة 14 ألف مركبة مستعملة مستوردة، منها 293 مركبة غير مطابقة.
وبالنسبة للتحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية نفذت الهيئة 20 مشروعا بينما بلغ إجمالي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة 59 خدمة، كما قامت برفع مستوى التزام الهيئة بضوابط الأمن السيبراني من 6 إلى 81 في المائة.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.