رئيس الحكومة الليبية المُكلف: الفشل ليس خياراً

دبيبة يتعهد إعادة الإعمار وإجراء الانتخابات... ويتلقى دعماً مصرياً

رئيس الوزراء الليبي الجديد مستقبلاً السفير ‏البريطاني أمس (الخارجية البريطانية)
رئيس الوزراء الليبي الجديد مستقبلاً السفير ‏البريطاني أمس (الخارجية البريطانية)
TT

رئيس الحكومة الليبية المُكلف: الفشل ليس خياراً

رئيس الوزراء الليبي الجديد مستقبلاً السفير ‏البريطاني أمس (الخارجية البريطانية)
رئيس الوزراء الليبي الجديد مستقبلاً السفير ‏البريطاني أمس (الخارجية البريطانية)

اعتبر رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة أن اشتراط رئيس الحكومة الموازية في شرق البلاد عبد الله الثني حصول الحكومة الجديدة على موافقة مجلس النواب، «أمر منطقي»، قائلاً إن «الخيار هو خيار الشعب الليبي، فالشعب فرح بهذه الحكومة، وأعتقد أنهم (مجلس النواب) جزء من الشعب الليبي ولا أعتقد أنهم سيختارون أي خط آخر غير خط الشعب».
وقال في مقابلة نشرتها وكالة الأناضول التركية إن «حكومتنا يجب أن تحصل على موافقة من برلمان طبرق، والثني تعهد وأعلن أنه سينتظر حتى اعتماد هذه الحكومة، وأعتقد أن الموضوع منطقي، وأعتقد أن مجلس النواب رحب بنتائج الحوار السياسي»، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل الحكومة بعد 3 أسابيع، وبعدها ستُطرح لأخذ ثقة البرلمان.
ولمح إلى إمكانية تعيين شخصيات من الحكومة السابقة، قائلاً: «سنكون حكومة تكنوقراطية وكل من أثبت فعاليته وجديته وقوته في الأداء سيكون ضمن فريق الحكومة». وشدد على أهمية إرساء السلم الاجتماعي لحل الأزمة الليبية، قائلاً: «سنشكل لجان مصالحة داخلية ليبية - ليبية للتصالح مع الشعب والقبائل والطوائف المتخاصمة والمتحاربة».
وقال إن حكومته «تتضامن» مع تركيا التي وصفها بـ«الصديقة والحليفة». وأضاف: «لدينا تضامن كبير مع الدولة والشعب التركيين، تركيا حليفة وصديقة وشقيقة وعندها من الإمكانيات الكثيرة لمساعدة الليبيين في الوصول إلى أهدافهم الحقيقية. وتركيا تعتبر من الشركاء الحقيقيين لنا». واعتبر أن «تركيا التي فتحت مطاراتها ولم تغلق سفارتها في طرابلس فرضت وضعها ووجودها».
وكان دبيبة قد تعهد بإعادة إعمار البلاد الغارقة في الفوضى والانقسام، وأكد استعداده «للاستماع للجميع والعمل مع الجميع باختلافهم من أجل الوطن». كما أكد في كلمة متلفزة مساء أول من أمس التزامه التعاون بإيجابية مع المجلس الرئاسي وكل مؤسسات الدولة «من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن وتحسين جودة الخدمات». وشدد على حرصه على الوفاء بالتزاماته تجاه الاستحقاق الانتخابي والدستوري «كما هو منصوص عليه في خريطة طريق المرحلة الانتقالية».
وخاطب مواطنيه قائلاً إن «الفشل ليس خياراً في هذه المرحلة الحساسة... نحن لا نملك عصا سحرية والمهمة صعبة جداً ولا نريد طائفة دون طائفة، وسنسافر لكل الليبيين»، مؤكداً أن حكومته «لديها القدرة على التحرك داخل ليبيا».
وأشار إلى سعي حكومته لإيجاد «حلول لمختنقات الشعب الليبي المسكين الذي يعاني من الكهرباء والكورونا والسيولة ومشاكل أخرى»، موضحاً أن لديه التزاماً أخلاقياً وأدبياً بحل أزمة الكهرباء قبل انتهاء ولايته.
من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي الذي توجه إلى طرابلس، أمس، إنه وبقية أعضاء المجلس، وبالتعاون مع رئيس الحكومة الجديدة سيعملون «كفريق عمل متناغم واضعين أمام أعيننا صعوبة الأوضاع الراهنة وما تحتاجه من تقديم التنازلات في سبيل المطالب الوطنية العليا والبحث عن القواسم المشتركة».
وجدد التزامه في كلمة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، ببرنامج عمله، خصوصاً التقيد بمواعيد الانتخابات وإنجاز المصالحة الوطنية. وأكد أن مجلسه «سيكون ممثلاً حقيقياً للجميع، وسنسعى من دون توقف إلى خدمة هذا الشعب إلى أن تسلم الأمانة إليه عقب الانتخابات المقبلة».
وقال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه شجع دبيبة خلال اتصال هاتفي بينهما، أمس، لتهنئته بفوزه برئاسة الحكومة، على «تحديد فريق حكومي مصغّر وكفء وتكنوقراطي يمكنه أن يحظى بسرعة بثقة مجلس النواب وفقاً لخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكذلك البدء في العمل على تلبية الاحتياجات الملحة لليبيين في جميع أنحاء البلاد التي تتعلق بقضايا ملحّة مثل الكهرباء، والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، والتحضير للانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وأوضح نورلاند في بيان أن بلاده التي «تتمنى النجاح للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة خلال هذه الفترة الانتقالية المحورية» تقف «على استعداد لمساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق مستقبل مستقر ومزدهر وديمقراطي».
ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وأكد في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، دعم بلاده لها وإجراء مزيد من التواصل معها خلال الفترة المقبلة بعد تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة مجلس النواب.
وفي أول ظهور عقب اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ملتقى جنيف، أدلى رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج بصوته في انتخابات مجلس طرابلس البلدي، وأشاد بأجواء الانتخابات لدى اجتماعه مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية سالم بن تاهية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».