رئيس الحكومة الليبية المُكلف: الفشل ليس خياراً

دبيبة يتعهد إعادة الإعمار وإجراء الانتخابات... ويتلقى دعماً مصرياً

رئيس الوزراء الليبي الجديد مستقبلاً السفير ‏البريطاني أمس (الخارجية البريطانية)
رئيس الوزراء الليبي الجديد مستقبلاً السفير ‏البريطاني أمس (الخارجية البريطانية)
TT

رئيس الحكومة الليبية المُكلف: الفشل ليس خياراً

رئيس الوزراء الليبي الجديد مستقبلاً السفير ‏البريطاني أمس (الخارجية البريطانية)
رئيس الوزراء الليبي الجديد مستقبلاً السفير ‏البريطاني أمس (الخارجية البريطانية)

اعتبر رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة أن اشتراط رئيس الحكومة الموازية في شرق البلاد عبد الله الثني حصول الحكومة الجديدة على موافقة مجلس النواب، «أمر منطقي»، قائلاً إن «الخيار هو خيار الشعب الليبي، فالشعب فرح بهذه الحكومة، وأعتقد أنهم (مجلس النواب) جزء من الشعب الليبي ولا أعتقد أنهم سيختارون أي خط آخر غير خط الشعب».
وقال في مقابلة نشرتها وكالة الأناضول التركية إن «حكومتنا يجب أن تحصل على موافقة من برلمان طبرق، والثني تعهد وأعلن أنه سينتظر حتى اعتماد هذه الحكومة، وأعتقد أن الموضوع منطقي، وأعتقد أن مجلس النواب رحب بنتائج الحوار السياسي»، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل الحكومة بعد 3 أسابيع، وبعدها ستُطرح لأخذ ثقة البرلمان.
ولمح إلى إمكانية تعيين شخصيات من الحكومة السابقة، قائلاً: «سنكون حكومة تكنوقراطية وكل من أثبت فعاليته وجديته وقوته في الأداء سيكون ضمن فريق الحكومة». وشدد على أهمية إرساء السلم الاجتماعي لحل الأزمة الليبية، قائلاً: «سنشكل لجان مصالحة داخلية ليبية - ليبية للتصالح مع الشعب والقبائل والطوائف المتخاصمة والمتحاربة».
وقال إن حكومته «تتضامن» مع تركيا التي وصفها بـ«الصديقة والحليفة». وأضاف: «لدينا تضامن كبير مع الدولة والشعب التركيين، تركيا حليفة وصديقة وشقيقة وعندها من الإمكانيات الكثيرة لمساعدة الليبيين في الوصول إلى أهدافهم الحقيقية. وتركيا تعتبر من الشركاء الحقيقيين لنا». واعتبر أن «تركيا التي فتحت مطاراتها ولم تغلق سفارتها في طرابلس فرضت وضعها ووجودها».
وكان دبيبة قد تعهد بإعادة إعمار البلاد الغارقة في الفوضى والانقسام، وأكد استعداده «للاستماع للجميع والعمل مع الجميع باختلافهم من أجل الوطن». كما أكد في كلمة متلفزة مساء أول من أمس التزامه التعاون بإيجابية مع المجلس الرئاسي وكل مؤسسات الدولة «من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن وتحسين جودة الخدمات». وشدد على حرصه على الوفاء بالتزاماته تجاه الاستحقاق الانتخابي والدستوري «كما هو منصوص عليه في خريطة طريق المرحلة الانتقالية».
وخاطب مواطنيه قائلاً إن «الفشل ليس خياراً في هذه المرحلة الحساسة... نحن لا نملك عصا سحرية والمهمة صعبة جداً ولا نريد طائفة دون طائفة، وسنسافر لكل الليبيين»، مؤكداً أن حكومته «لديها القدرة على التحرك داخل ليبيا».
وأشار إلى سعي حكومته لإيجاد «حلول لمختنقات الشعب الليبي المسكين الذي يعاني من الكهرباء والكورونا والسيولة ومشاكل أخرى»، موضحاً أن لديه التزاماً أخلاقياً وأدبياً بحل أزمة الكهرباء قبل انتهاء ولايته.
من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي الذي توجه إلى طرابلس، أمس، إنه وبقية أعضاء المجلس، وبالتعاون مع رئيس الحكومة الجديدة سيعملون «كفريق عمل متناغم واضعين أمام أعيننا صعوبة الأوضاع الراهنة وما تحتاجه من تقديم التنازلات في سبيل المطالب الوطنية العليا والبحث عن القواسم المشتركة».
وجدد التزامه في كلمة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، ببرنامج عمله، خصوصاً التقيد بمواعيد الانتخابات وإنجاز المصالحة الوطنية. وأكد أن مجلسه «سيكون ممثلاً حقيقياً للجميع، وسنسعى من دون توقف إلى خدمة هذا الشعب إلى أن تسلم الأمانة إليه عقب الانتخابات المقبلة».
وقال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه شجع دبيبة خلال اتصال هاتفي بينهما، أمس، لتهنئته بفوزه برئاسة الحكومة، على «تحديد فريق حكومي مصغّر وكفء وتكنوقراطي يمكنه أن يحظى بسرعة بثقة مجلس النواب وفقاً لخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكذلك البدء في العمل على تلبية الاحتياجات الملحة لليبيين في جميع أنحاء البلاد التي تتعلق بقضايا ملحّة مثل الكهرباء، والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، والتحضير للانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وأوضح نورلاند في بيان أن بلاده التي «تتمنى النجاح للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة خلال هذه الفترة الانتقالية المحورية» تقف «على استعداد لمساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق مستقبل مستقر ومزدهر وديمقراطي».
ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وأكد في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، دعم بلاده لها وإجراء مزيد من التواصل معها خلال الفترة المقبلة بعد تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة مجلس النواب.
وفي أول ظهور عقب اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ملتقى جنيف، أدلى رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج بصوته في انتخابات مجلس طرابلس البلدي، وأشاد بأجواء الانتخابات لدى اجتماعه مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية سالم بن تاهية.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».