بايدن: ليس لدى الرئيس الصيني «ذرّة ديمقراطية»

توقّع «منافسة قصوى» مع بكين... وإدارته تتراجع عن سياسات ترمب للهجرة

بايدن يتجه نحو سيارته بعد حضور القداس في كنيسة بويلمينغتون أمس (أ.ف.ب)
بايدن يتجه نحو سيارته بعد حضور القداس في كنيسة بويلمينغتون أمس (أ.ف.ب)
TT

بايدن: ليس لدى الرئيس الصيني «ذرّة ديمقراطية»

بايدن يتجه نحو سيارته بعد حضور القداس في كنيسة بويلمينغتون أمس (أ.ف.ب)
بايدن يتجه نحو سيارته بعد حضور القداس في كنيسة بويلمينغتون أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقابلة بُثّت مقتطفات منها أمس، إن الخصومة بين الولايات المتحدة والصين ستتخذ شكل «منافسة قصوى»، مع تأكيده على سعيه لتجنب أي «نزاع» بين أكبر قوتين اقتصاديتين.
وأوضح بايدن أنه لم يتحدث بعد إلى نظيره الصيني شي جينبينغ، ملاحظا أن ليس هناك «أي سبب لعدم الاتصال به»، لكنه أضاف في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» «إنه (شي) قاس جدا. ليس هناك ذرة من الديمقراطية في شخصه، ولا أقول ذلك من باب الانتقاد، إنها الحقيقة فقط».
وتعتبر الصين الخصم الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة. وفي خطابه الأول عن السياسة الخارجية الخميس، تعهد بايدن «احتواء التجاوزات الاقتصادية للصين» و«أعمالها العدوانية» والدفاع عن حقوق الإنسان، لكنه لم يحدد كيفية قيامه بذلك، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسُئل بايدن في المقابلة مع «سي بي إس» عن تفاصيل ما يعتزم القيام به، فأكد أنه يريد «التركيز على النظم الدولية»، مضيفا: «لن أتعامل مع هذا الأمر كما فعل (دونالد) ترمب. ينبغي ألا يندلع نزاع، ولكن ستكون هناك منافسة قصوى». وأوضح أنه يعرف الرئيس الصيني «جيدا»، كونه أجرى معه «24 إلى 25 ساعة من المحادثات الثنائية» حين كان نائبا للرئيس باراك أوباما بين 2009 و2017.
في سياق آخر، اتّخذ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قراراً يسحب الولايات المتحدة من اتفاقات مع ثلاث دول في أميركا الوسطى، هي السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، كانت قيّدت قدرة الأشخاص على طلب اللجوء إلى أميركا، في سياق جهد واسع النطاق من إدارة بايدن للتراجع عن سياسات الهجرة التي أرساها سلفه الرئيس دونالد ترمب.
وأفاد بلينكن بأن الإدارة أبلغت الدول الثلاث بأنها بدأت العملية الرسمية لإنهاء الاتفاقات التي كانت جزءاً من جهود ترمب لتقييد اللجوء إلى الولايات المتحدة. وتتطلب الاتفاقات، التي كانت معلّقة منذ بدء تفشي فيروس «كورونا»، العديد من الأشخاص الذين يطلبون اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للذهاب بدلاً من ذلك إلى إحدى الدول الثلاث ومتابعة مطالباتهم هناك. وأعلن التعليق الفوري للاتفاقات والإنهاء في نهاية المطاف، قائلاً: «تعتقد إدارة بايدن أن هناك طرقاً أكثر ملاءمة للعمل مع الحكومات الشريكة لنا لإدارة الهجرة عبر المنطقة». وأشار إلى أن الإدارة تعتزم العمل مع السلفادور وغواتيمالا وهندوراس وغيرها من دول أميركا الوسطى للحد من بعض انعدام الأمن والفقر اللذين يتسببان في فرار الناس في المقام الأول مع الحفاظ على أمن حدود الولايات المتحدة. وأوضح أن «هذه الإجراءات لا تعني أن حدود الولايات المتحدة مفتوحة»، مضيفاً: «بينما نحن ملتزمون بتوسيع المسارات القانونية للحماية والفرص هنا وفي المنطقة، فإن الولايات المتحدة دولة لها حدود وقوانين يجب إنفاذها».
وكانت إدارة الرئيس ترمب دفعت دول أميركا الوسطى لقبول الاتفاقات كطريقة لتقليل عدد الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في الولايات المتحدة. وقال منتقدون إن الأمر يرقى إلى حد تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها بموجب القانون الدولي لمساعدة الأشخاص الفارين من الاضطهاد، لأن أياً من الدول الثلاث لا يمكنها توفير ملاذ موثوق به.
ومنذ بداية الجائحة، كانت الولايات المتحدة تطرد بسرعة كل من يقبض عليهم على الحدود أو يطلبون اللجوء بموجب قانون الصحة العامة لمنع انتشار «كوفيد - 19». ووقع الرئيس بايدن سلسلة من القرارات التنفيذية الأسبوع الماضي أنهت سياسات ترمب للهجرة أو وضعتها قيد المراجعة. كما شكّل فريق عمل لجمع شمل عائلات أميركا الوسطى الذين فصلهم قسراً على الحدود في إطار برنامج عدم التسامح مطلقاً في عام 2018.
ووجّه الأمر نفسه وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس لمراجعة برنامج بروتوكولات حماية المهاجرين، الذي أجبر طالبي اللجوء على البقاء في المكسيك أثناء انتظارهم إجراءات المحكمة الأميركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».