شقيقة لقمان سليم لا تريد تحقيقاً دولياً «لأنها تعرف من قتله»

قالت لـ«الشرق الأوسط» إن كلامه كان موجعاً ومزعجاً لهم

رشا الأمير شقيقة لقمان سليم (إ.ب.أ)
رشا الأمير شقيقة لقمان سليم (إ.ب.أ)
TT

شقيقة لقمان سليم لا تريد تحقيقاً دولياً «لأنها تعرف من قتله»

رشا الأمير شقيقة لقمان سليم (إ.ب.أ)
رشا الأمير شقيقة لقمان سليم (إ.ب.أ)

يسود هدوء يشوبه الحزن مدخل منزل عائلة لقمان سليم، الناشط المعارض لـ«حزب الله». عند مدخل المنزل، شرطي وحيد يراقب الداخلين إلى المنزل الواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب، وحيث مارس سليم نشاطه المعارض للحزب من دون مداورة.
في الداخل، تستقبل شقيقته رشا الأمير المعزين بعبارة «لقمان حي»، وعلى وجهها ابتسامة لا تفارقها إلا حين ترى عزيزاً على أخيها يبكي، عندها فقط يغلبها الدمع ولو للحظات.
«هو الأخ والصديق والأستاذ والمثل»، تقول الأمير لـ«الشرق الأوسط» مضيفة: «لا أحد يستطيع قتل الأفكار والآراء والقيم، قتلوا شقيقي فليخبروني كيف سيقتلون أو يمحون فكره وأعماله وقيمه».
ترى الأمير أن شقيقها اختار الطريق الأكثر وعورة، طريق الحرية الحقيقية البعيدة عن الشعارات والمتاجرة، ودفع ثمنها حياته «قتل شقيقي لأن كلامه موجع لهم، لأنه صريح وصلب لا يهادن، كان مزعجاً بالنسبة لهم، فهم يريدون احتكار القيم ويعتبرون أنفسهم الأقوى، فكيف لصوت أخي أن يخرج من احتكارهم، لم يتحملوا الأمر».
أما لماذا قُتل اليوم، وهو الذي لم يترك منزله يوماً رغم التهديدات، فتعتبر الأمير أن هناك حالة انتظار إقليمية، فالإدارة الأميركية الجديدة صغيرة العمر، والكل ينتظر ماذا ستفعل، وكذلك عواصم القرار في العالم كلها في حالة عصف أفكار فيما يخص مصير المنطقة، وفي مثل هذه الأوقات، حيث تغيب التسويات أحب قتلة سليم اللعب بالوقت الضائع.
لا تريد رشا الأمير معرفة الحقيقة، ولا تنتظر شيئاً من القضاء اللبناني الذي تصفه بأنه في حال غيبوبة، وهي أيضاً لا تريد قضاءً دولياً، لا سيما أنه أيضاً ليس منزهاً في بعض منه عن التدخلات السياسية. تؤكد أنها لن تلجأ إلى تحقيق دولي، ليس فقط لأنه يتطلب شروطاً معينة وآلية تمر عبر مجلس النواب وميزانية، بل لأنها تعرف جيداً حقيقة من قتله، وهذا يكفيها.
«لا أهتم بالتفاصيل البوليسية، ماذا سيخبرني القضاء أي نوع رصاص قتل أخي؟ كيف غدروه وقاومهم؟ هذه تفاصيل مقززة ومقرفة لا أريد معرفتها، تشبه القتلى ولا تنفعني بشيء ولن تقلل وطأة فقدي، أعرف الحقيقة وهذا يكفي».
تردد الأمير وهي تتحدث مع «الشرق الأوسط»، عن حادث مقتل أخيها عبارة السيد المسيح: «أحبوا أعداءكم وأحسنوا إلى مبغضيكم»، فيما يوحي بأنها تسامح قاتل شقيقها، لكنها تعود وتقول «من المبكر الحديث عن المسامحة حالياً، لا أستطيع، لكنني دائماً أفكر كيف يمكن للإنسان العيش مع أعدائه، أفكر بعمق هذا الأمر كيف يمكن أن أتقبلهم بعدما فعلوه»، مضيفة: «أخي عمل كثيراً على هذا الموضوع على كيفية المصالحة بين اللبنانيين بعد الحرب والمجازر التي ارتكبوها بحق بعضهم البعض، عمل على ما يسمى العدالة الانتقالية التي تسمو فوق من قتل من».
لا تحبذ الأمير التعليق على القصص التي انتشرت مؤخراً حول أسباب مقتل أخيها، منها أنه كان يعمل على ملف معين يتعلق بـ«حزب الله» وقضية تبييض الأموال، وترجح أن تكون هذه الأخبار «ضمن الفبركات»، ولو من غير قصد، أو من باب رغبة أحدهم بتسجيل سبق صحافي على حساب شخص لم يعد موجوداً للرد عليه، وتقول «فليأتوا بحججهم أنا لا أعرف».
أما فيما خص علاقات سليم الخارجية، فتقول الأمير: «هو رجل له شأنه وصلاته في كل أنحاء العالم، وليست حكراً على فريق معين»، مشيرة إلى أن سليم كان يعمل بالسياسة وله خياراته السياسية الأقرب إلى الإدارة الأميركية والإدارات الأوروبية، وليس إلى إيران، فهو شخص «أممي» والتركيز على علاقته بواشنطن تهدف إلى التهم المعلبة.
> لا أدلة على تعرض سليم للتعذيب وهاتفه ليس مع العائلة
من جهة أخرى، أكد محامي العائلة موسى خوري، أن كل ما تعرفه العائلة حتى اللحظة هو أن سليم ترك منزل صديقه في بلدة صريفا (جنوب لبنان) حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء الأربعاء الماضي، وأن جثته وجدت في سيارته المركونة في بلدة العدوسية، وأنه أصيب بست طلقات نارية، وأن التحقيقات توصلت إلى معلومات جديدة ستعرف العائلة خلاصتها لاحقاً.
وأكد خوري في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن الأجهزة المعنية تعمل بكل جد، لكن الموضوع لم يمض عليه أكثر من 72 ساعة، وبالتالي، خصوصاً وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لا يمكن توقع نتائج بهذه السرعة، مضيفاً: «سننتظر إن كان سيتم الوصول إلى نتيجة، وسنبذل قصارى جهدنا لنعرف من قتل سليم، وبالاسم، وليس بالجهة فقط».
وحول ما يتم تداوله عن تعرض لقمان سليم قبل القتل للتعذيب، أشار خوري إلى أن هذا الأمر «لم يرد إلا في وسيلة إعلامية، وعن حسن نية تناقلته وسائل الإعلام كواقعة»، قائلاً: «نحن ليس لدينا أي معلومة عن تعرض سليم للتعذيب حتى اللحظة، قد يتبين ذلك لاحقاً، ولكن حتى اليوم لا توجد معلومات عن تعرضه للتعذيب».
وفيما خص هاتف سليم المحمول قال خوري: «قرأنا أنه وجد على بعد 300 متر من المنزل، حيث كان سليم مساء الأربعاء، وبالتالي هناك جهاز ما وجده، لكن هذا الجهاز لن يعطينا إياه قبل انتهاء التحقيق، لم يخبرنا بالأمر، وهذا طبيعي في جرائم القتل، لا سيما القتل السياسي، والهاتف بالتأكيد ليس معنا».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.