«البرلمان العربي»: منطقتنا تضم 53 في المائة من لاجئي العالم

«البرلمان العربي»: منطقتنا تضم 53 في المائة من لاجئي العالم
TT

«البرلمان العربي»: منطقتنا تضم 53 في المائة من لاجئي العالم

«البرلمان العربي»: منطقتنا تضم 53 في المائة من لاجئي العالم

أكد البرلمان العربي أن «قضية الهجرة تعد من القضايا المحورية في المنطقة العربية، خصوصاً بعد ما شهدته المنطقة من ازدياد كبير في موجات الهجرة والنزوح والفرار من ويلات النزاعات، خصوصاً على مدار السنوات السبع الماضية.
وأفاد النائب على بن ناصر المحروقي، ممثل البرلمان العربي في لقاء «الاستعراض الإقليمي للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية»، الذي عقد افتراضياً بدعوة من لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الاسكوا)، و«المنظمة الدولية للهجرة»، و«شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة»، بأن «المنطقة العربية تستضيف وحدها نحو 53 في المائة من اللاجئين من جميع أنحاء العالم و67 في المائة من إجمالي المشردين قسراً من جميع أنحاء العالم، خصوصاً مع استمرار وتيرة الأزمات في عدد من الدول العربية».
وسلّط المحروقي الضوء على «الجهود والإجراءات التي يتخذها البرلمان العربي تجاه قضية الهجرة، ورؤيته في التعامل مع هذه القضية، التي تتضمن محورين؛ هما أدوات التحرك بشأن معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، ودعم المبادرات السياسية التي تصبّ في اتجاه تسوية الأزمات، التي تشهدها المنطقة العربية»، موضحاً أن المحور الآخر هو التعامل مع نتائج وآثار الهجرة والنزوح، ومنها مراجعة الإطار القانوني المنظم في إطار جامعة الدول العربية، وتشجيع البرلمانات العربية للتصديق على الاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بالهجرة، وتبادل الخبرات التشريعية في وضع القوانين الوطنية، المنظمة للتعامل مع الهجرة واللجوء والنزوح، وأبعادها وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
وشدَّد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والدول والبرلمانات العربية؛ للتوصل إلى حلول آمنة وفعالة لقضية الهجرة.
كما أكدت الدكتورة عائشة المناعي، التي مثلت البرلمان العربي أيضاً في الاجتماع، أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لدعم الجهود الخاصة بالاتفاقيات الإقليمية والدولية للاجئين، والاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة، مشددة على أن المنطقة العربية تتحمل العبء الأكبر لهذه الظاهرة، سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من اللاجئين والمهاجرين، أو في تحمل تكاليف توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.
وحذَّرت المناعي خلال مداخلتها من خطورة ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات، مرتبطة بقضايا الهجرة، خصوصاً في ظل ما تتعرض له المنطقة من أزمات، وفي مقدمتها تفشي جائحة «كورونا».
وحثت المناعي الدول العربية على «ضرورة الإسراع في تقديم التقارير الطوعية لمتابعة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، لتوضيح حجم المعاناة والتحديات، التي تواجهها الدول العربية في هذا المجال، وللعمل على حشد الجهود العربية والدولية لتقديم الدعم اللازم والواجب لهذه الفئات، وفقاً للاتفاق العالمي».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».