كيارستمي.. سينما تجاور الشعر

يعتبرونه في الغرب نقلة مميزة في مسار سينما تعاني من رقابة مشددة

المخرج الإيراني عباس كيارستمي
المخرج الإيراني عباس كيارستمي
TT

كيارستمي.. سينما تجاور الشعر

المخرج الإيراني عباس كيارستمي
المخرج الإيراني عباس كيارستمي

يعتبر المخرج السينمائي الإيراني عباس كيارستمي، الإضافة الإيرانية الأكبر إلى خريطة السينما العالمية، فهو صاحب الأسلوب المميز الذي وجد الكثير من النقاد والسينمائيين وعشاق السينما في الغرب، يحتفون به، ويعتبرونه نقلة مميزة في مسار سينما تعاني منذ نحو 4 عقود من رقابة مشددة، وقيود كثيرة، منحت المهرجانات السينمائية أفلامه عشرات الجوائز، واحتفت به وكرمته كما كرمت كبار السينمائيين في العالم. كيارستمي الذي أوشك على إتمام عامه الخامس والسبعين. هو أيضا «الأب الروحي» الذي خرج من معطفه عدد كبير من المخرجين الإيرانيين الذين ساروا على نهجه، وشقوا طريقهم بعد ذلك، إلى الشهرة العالمية، من أشهرهم جعفر بناهي الذي أصبح، منذ سنوات، يواجه صعوبات في العمل داخل إيران.
عن مؤسسة التراث والثقافة التابعة لوزارة الثقافة البحرينية، صدر أخيرا كتاب «كيارستمي.. سينما مطرزة بالبراءة»، من ترجمة وإعداد الباحث والمترجم البحريني أمين صالح. ويقع الكتاب في 367 صفحة من القطع المتوسط، وهو مثل كتب سابقة صدرت للمترجم والباحث نفسه، يعتمد على اختيار وتصنيف وترجمة عدد كبير من المقالات والمقابلات التي أجرها نقاد سينمائيون، معظمهم من الغرب، مع كيارستمي، ونشرت في عدد من المجلات السينمائية المتخصصة، تلقي الضوء على حياته وأفلامه، وعلى أسلوبه في العمل، ورؤيته للسينما وللواقع، كما تتطرق إلى خبرته الشخصية وموقفه مما يحدث في إيران منذ إعلانها جمهورية إسلامية. وفي تقديمه للكتاب كتب أمين صالح إن كيارستمي «يسعى إلى خلق نوع جديد من السينما، لا تعتمد عل حبكة أو أحداث دراماتيكية أو مؤثرات خاصة وحيل بصرية أو ميزانية ضخمة أونجوم محترفين، إنها سينما متقشفة لكن عميقة في الرؤية، تعتمد على إطهار التناقضات والمفارقات فيما تحتفي بالحياة اليومية وتدعو إلى التأمل والتفكير».
وفي دراسة طويلة (تشغل 35 صفحة من الكتاب) تحت عنوان «سينما ذات امتلاء شعري» استعرض أمين صالح سيرة حياة كيارستمي وبداية شغفه بالسينما، وعلاقته بالتطورات التي وقعت في إيران خلال العقود الـ3 الأخيرة، والمؤثرات التي لعبت دورا في تشكيل وعي كيارستمي بالسينما، واختياراته الفنية.
في العالم العربي احتفى كثير من النقاد، بالأفلام التي يصنعها عباس كيارستمي، وكانوا في هذا، يرددون أصداء لما يقال في الغرب، دون مناقشة، واستمروا في ترديد بعض المقولات التي تستحق المناقشة، حول «نقاء» سينما كيارستمي، ونجاحه في صنع «سينما إنسانية»، تمكنت من التفوق على السينما الغربية، بملامحها الخاصة، وطاقتها الشعرية، وذهبوا إلى القول إن كيارستمي يوجه رسائل سياسية نقدية مجازية تكمن في طيات أفلامه.
ولعل من أهم الجوانب في دراسة أمين صالح، أنها تكشف الكثير عن شخصية كيارستمي وتناقضاته الشخصية، بل وتفنيده للكثير من تلك الأفكار التي يرددها نقاده والمعجبون بأفلامه في الشرق والغرب. وعلى سبيل المثال يورد أمين صالح مثالا على تناقضات تصريحات كيارستمي، الذي يتحدث كثيرا عن تأثره بأفلام الواقعية الجديدة في إيطاليا بعد الحرب الثانية، منذ أن كان في الثالثة عشرة من عمره، ثم يقول في عام 1990 إنه لم يشاهد أكثر من 50 فيلما طوال حياته. ورغم إعجابه الموثق بأفلام الواقعية الإيطالية ورغم اتباعه أسلوبه واقعيا مماثلا يميل إلى التصوير في المواقع الطبيعية مع ممثلين غير محترفين، يعتمد على قصص واقعية وعلى الارتجال أثناء التصوير، فإنه يرفض أي مقارنة بينه وبين أفلام الواقعية الجديدة، كما يرفض اعتباره مخرجا واقعيا معربا عن رفض كل النظريات أو المذاهب الفنية بما فيها تعبير «سينما إنسانية» الذي يستخدمه كثيرون في وصف أفلامه، موضحا: «في الحقيقة أفلامي ليست (إنسانية) على الإطلاق»!
يتعرض أمين صالح لتصريحات كيارستمي وأحاديثه التي تميل بوضوح إلى عدم التطرق لنقد «المؤسسة الرسمية» في إيران، ورفضه فكرة أن تكون لأفلامه أي إيحاءات أو مضامين سياسية، بدعوى أنه «لا يستطيع أن يدعو أحدا كي يصوت لصالح شخص أو معارض». وفي موضع آخر من الكتاب، يقول: «البعض يعتقد أن العمل الفني - العمل الملتزم - على سبيل المثال، عليه أن يطيح بالنظام. في رأيي أن الفيلم الملتزم يوفر فحسب معرفة معينة بشأن الكائنات الإنسانية وبيئتا». وهو مفهوم ساذج للفيلم السياسي، فليس من الممكن القول إن الأفلام التي أخرجها فرنشيسكو روي وغيره في إيطاليا، خلال الستينات والسبعينات، كانت تسعى «للإطاحة بالنظام»، بل من المؤكد أنها كانت أيضا «توفر معرفة معينة بشأن الكائنات الإنسانية» - حسب تعبير كيارستمي نفسه. إلا أن الكاتب - المترجم لا يمنح هذه النقطة وغيرها من النقاط التي تقدمت، ما كانت تستحقه من تمحيص وبحث واهتمام، فالطابع الغالب على اختيار المقالات والمقابلات المترجمة في الكتاب، الصورة الإيجابية المثالية لكيارستمي، وليس تقديم قراءة «نقدية» كانت تقتضي الاستعانة بالكتابات التي تسبح في الاتجاه المضاد هن سينما كيارستمي، ومراجعة بعض ما أثير حول أفلامه من مبالغات تعلي من قيمتها الفنية كثيرا، رغم ما هو معروف من أن وجود رقابة مشددة دينية تفرض، مثلا، إبعاد المرأة عن بؤرة الاهتمام، والحذر الشديد عند تناول المشاكل بين الرجل والمرأة، وتدعو، دفع كيارستمي وتلاميذه، إلى الاعتماد على قصص تدور معظمها حول أطفال، أحيانا بشكل يجعل للفيلم طابعا واحدا «تربويا» ذا طبيعة «أخلاقية». ولكن كيارستمي يلجأ إلى «تبرير» الرقابة وتبرير استبعاد تمثيل المرأة من الأفلام، فيجعل منه ميزة خاصة عندما يقول: «هذا لا يمنعني من العمل كمخرج سينمائي، إنها ليست مشكلة أساسية بالنسبة لنا. في المجتمع الإيراني ثمة الكثير من المشكلات.. وتلك مجرد واحدة منها».
رغم أي ملاحظات لنا على الكتاب فإنه يعتبر - بمادته الدسمة المتنوعة - إضافة حقيقية جادة للمكتبة السينمائية العربية، كونه يوفر أساسا متينا لفهم ومناقشة أفلام كيارستمي ذات التأثير الكبير في العالم، ويتيح الفرصة أمام من يرغب في تقديم رؤى أخرى، مناقضة لمفاهيم كيارستمي، وخصوصا تأثير منهجه السينمائي على الجمهور الإيراني نفسه، خاصة بعد أن وجد كيارستمي نفسه، رغم كل محاولاته الالتفاف حول الوضع الإيراني، مضطرا في النهاية لعمل أفلامه خارج إيران. وهو موضوع آخر!



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.