«كورونا» قد يسرّع وتيرة خصخصة القطاع الصحي السعودي

اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»: الجائحة فرصة لتعظيم خدمة الرعاية الطبية وجذب الاستثمارات المتخصصة

دعوة للاستفادة من جائحة كورونا في تسريع خطوات خصخصة القطاع الصحي السعودي (الشرق الأوسط)

بينما أدت الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد إلى شلل في حركة التجارة الدولية وتسببت في ركود عالمي وتراجع كبير في معظم الأنشطة الاقتصادية، يرى اقتصاديون سعوديون تسريع وتيرة خصخصة القطاع الصحي في السعودية وزيادة نموه في العام الجاري، مؤكدين أن قرار الخصخصة سيحدث قفزة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.
وبحسب برنامج تخصيص القطاع الصحي السعودي سيتم طرح مجالات عدة لمشاركة القطاع الخاص تتركز أهمها في المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، بالإضافة إلى الأشعة، والعلاج التأهيلي، والعناية المنزلية والممتدة، وغيرها من المجالات الرئيسية.
وقال الاقتصادي ورجل الأعمال السعودي، الدكتور خليل خوجة «في وقت تأثر فيه الاقتصاد العالمي كثيرا بجائحة كورونا، كانت السعودية إحدى الدول التي تأثرت أسوة بالدول الأخرى... كما أسواق النفط التي شهدت انخفاضا غير مسبوق في الأسعار ومستوى الطلب، إلا أن ذلك يعتبر عاملا مسرعا نحو التوجه لخصخصة القطاع الصحي لتعظيم إنتاجه في مجالات تتعلق بالرعاية الصحية وكذلك المنتجات التي تحتمها الاحترازات الصحية في ظل انتشار جائحة كورونا، وجذب للاستثمار فيها لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وبالتالي تعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل».
وأكد خوجة، أن الحكومة السعودية بادرت منذ بداية الأزمة بخطوات استباقية لحماية صحة الإنسان في المقام الأول ثم حماية الاقتصاد والعمل على تعافيه من خلال الاعتماد على أكثر من 149 مبادرة، بالإضافة إلى برنامج بحجم مخصصات مالية تجاوزت قيمتها 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) لدعم القطاع الخاص والأفراد والمستثمرين، جميعها ساهمت في التخفيف من حدة وأثر أزمة فيروس كورونا المستجد، متوقعاً زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، أوضح رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبد الرحمن باعشن لـ«الشرق الأوسط»، أن التوجه الحالي يتجه نحو تحفيز القطاع الصحي ليتمكن من توفير الرعاية الصحية الكاملة في ظل ما أفرزته جائحة كورونا، الأمر الذي ربما يزيد من وتيرة خصخصة القطاع ودعم الشركات العاملة بالمجال في ظل ما تقدمة الدولة من دعم مالي وتحفيزي كامل للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الخصخصة ستسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 برفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 إلى 65 في المائة بحلول 2030.
وتوقع باعشن، أن يلعب قطاع البنوك السعودي دورا مهما في زيادة الإقراض للشركات العاملة في المجال الصحي لمواكبة المستجدات، لافتاً إلى أن البنك المركزي السعودي «ساما» بذل جهوداً ملموسة في دعم شركات القطاع الخاص من خلال توجيه البنوك التي قدمت الكثير للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأن الاتجاه لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وبالتالي زيادة نمو النشاط الصحي في العام الجاري.