حرق مقر «الشيوعي» العراقي في النجف بقنابل «مولوتوف»

الحزب يدين «الاعتداء الآثم» ويطالب بالكشف عن الجناة

حرق مقر «الشيوعي» العراقي في النجف بقنابل «مولوتوف» (رووداو)
حرق مقر «الشيوعي» العراقي في النجف بقنابل «مولوتوف» (رووداو)
TT

حرق مقر «الشيوعي» العراقي في النجف بقنابل «مولوتوف»

حرق مقر «الشيوعي» العراقي في النجف بقنابل «مولوتوف» (رووداو)
حرق مقر «الشيوعي» العراقي في النجف بقنابل «مولوتوف» (رووداو)

هاجم مجهولون بقنابل المولوتوف، فجر الجمعة، مقر الحزب الشيوعي العراقي في محافظة النجف، ما تسبب بإحراق المقر من دون خسائر في الأرواح. ويأتي استهداف «الشيوعي» وسط تكهنات بتصاعد أعمال العنف والاغتيالات السياسية مع اقترب موعد الانتخابات النيابية العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، كما يأتي وسط توقعات باندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات نتيجة الغضب السكاني من تراجع الاقتصاد وفرص العمل وتردي الخدمات.
وشجبت الإدارة المحلية للحزب في محافظة النجف، ذات الطابع الديني، ما وصفته بـ«الاعتداء الجبان». وقالت في بيان: «مرة أخرى تعود خفافيش الظلام في تمام الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من فجر يوم الجمعة، لتستهدف خيمة الشعب ومهد الثائرين، مقر حزبنا الشيوعي العراقي في النجف بقنابل المولوتوف ورصاصات الغدر الآثمة». وأضافت: «في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر هذه الفعلة الجبانة، نؤكد بقاءنا على طريق الشعب لتحقيق التغيير الشامل والخلاص من سلطة الفساد والفاسدين والقتلة المأجورين». وطالبت الحكومة بـ«ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل قانون الأحزاب النافذ وضبط الأمن كمقدمة واجبة لإجراء الانتخابات القادمة ونطالب بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة».
ولم يتهم الحزب الشيوعي طرفاً بعينه بالوقوف وراء الحادث، غير أن ناشطين مقربين من الحزب ربطوا بين الحادث وقيام النشطاء الشيوعيين والمدنيين، أمس، بتنظيم مهرجان لإحياء الذكرى الأولى للاعتداء الذي طال المتظاهرين في ساحة الصدرين في النجف، العام الماضي، وأدى إلى مقتل عدد منهم، منهم الشاب مهند القيسي الذي حمّلت والدته علناً زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وأتباعه مسؤولية الحادث.
ولا يستبعد مصدر مقرب من الحزب الشيوعي أن يكون «الاستهداف أتى على خلفية إعلان عن تحالف مبكر في النجف، يضم الشيوعيين والتيار المدني والاجتماعي وساحات الاحتجاج». ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» عزم «الشيوعي العراقي الانخراط في تحالفات واسعة في بقية المحافظات مع التيارات المدنية وجماعات حراك تشرين».
وكان الحزب الشيوعي، ورغم توجهاته العلمانية المعروفة، تحالف في انتخابات مايو (أيار) 2018 مع التيار الصدري، وشاركا في الانتخابات ضمن تحالف «سائرون» الذي حصل على 54 مقعداً، حصل الشيوعيون على مقعدين منها فقط. وفي غمرة تصاعد الخلافات بين جماعات الحراك الاحتجاجي وأتباع التيار الصدري، انفرط عقد التحالف، وأعلن العضوان الشيوعيان، رائد فهمي وهيفاء الأمين، استقالتهما من البرلمان نهاية شهر أكتوبر(تشرين الأول) 2019. وقوبل تحالف الشيوعي العراقي مع الصدريين، حينذاك، بانتقادات وانقسامات داخل الحزب.
وتسبب الصعود المدوي لحركات الإسلام السياسي الشيعية بعد العام 2003 وسيطرتها على معظم مفاصل الحكومة والبرلمان في تراجع نفوذ وشعبية الحزب الشيوعي العراقي، الذي يعد من أقدم الأحزاب السياسية في العراق والعالم، ولم يتمكن من اختراق جدار الأحزاب الدينية والوصول إلى الناخبين العراقيين، إلا باستثناءات نادرة حصل خلالها بدورتين (من مجموع أربع) انتخابيتين على مقعدين نيابيين فقط.
ورغم عدم حصوله على تمثيل نيابي في محافظة النجف، فإن الحزب الشيوعي حافظ على وجود دائم فيها منذ سنوات رغم طابعه العلماني، بالنظر لانحدار عدد كبير من قادته وأعضائه الأوائل من هناك، وسبق أن تعرض مقره في سنوات سابقة إلى اعتداء مماثل، لكنه لا يعاني التضييق في المحافظة بشكل عام.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.