أميركا لزيادة عدد اللاجئين المقبولين في أراضيها 8 أضعاف

إدارة بايدن تضع سقفاً لاستضافة 125 ألفاً... وبلينكن يسعى لمعالجة «الوضع المزري»

طالبو لجوء يحتجون خارج المفوضية المكسيكية لمساعدات اللاجئين في تاباتشولا في 20 يناير (إ.ب.أ)

باشر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتخاذ خطوات لإبلاغ الكونغرس وعدد من الوكالات الفيدرالية بأن وزارته ستعمل على مضاعفة عدد اللاجئين الذين يمكن قبولهم في الولايات المتحدة، بنسبة تزيد على ثماني مرات عن المستوى الذي حددته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
وكشفت تقارير أعدتها الهيئات المعنية أن الإدارة الجديدة تعتزم قبول ما يصل إلى 125 ألفاً من اللاجئين هذه السنة، علما بأن الإدارة السابقة خفضت الحد الأقصى لقبول اللاجئين إلى 15 ألفاً فقط. واتخذ وزير الخارجية هذه المقررات في سياق متابعة القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس جو بايدن قبل يومين، قائلاً إن «اللاجئين مرحب بهم في الولايات المتحدة»، التي تلتزم معاملة جميع الأفراد المتقدمين لبرامج اللجوء الأميركية «بكرامة واحترام ومن دون تمييز». وأكد بلينكن أنه يتطلع إلى «استعادة برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة والبرامج الإنسانية الأخرى للأجيال القادمة»، متعهداً بـ«إعادة بناء وتوسيع» هذه البرامج خلال الأشهر والسنوات المقبلة، بما يعكس بحسب قوله «قيمنا كأمة ويتناسب مع الحاجات العالمية، بما يتوافق مع قوانيننا المحلية والتزاماتنا الدولية»، فضلاً عن «المسؤولية عن سلامة وأمن الشعب الأميركي».
وتختلف هذه المقاربة بصورة كلية تماماً عن نهج أرساه الرئيس السابق دونالد ترمب، ويتعامل مع قضية اللجوء في الغالب باعتبارها تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة، ومصدراً للمزيد من التوترات الاجتماعية والدينية والعرقية للمجتمع الأميركي. وتأمل إدارة الرئيس بايدن في أن تؤدي المقاربة الجديدة إلى تحفيز الابتكار والاستفادة من الخبرة التكنولوجية لتعزيز فاعلية التدقيق الأمني واكتشاف الاحتيال، وتبسيط معالجة التطبيقات، وتعزيز عملية صنع القرار القائمة على البيانات. وكذلك يتوقع أن تعمل الخطوات الملموسة أيضاً على تحسين المشاركة والتنسيق على مستوى رفيع، وسد فجوات كبيرة في التوظيف في المناصب الأساسية المسؤولة عن عملية قبول اللاجئين والبرامج الإنسانية الأخرى. ويلغي القرار التنفيذي الذي أصدره بايدن الإجراءات التنفيذية التي تحدت روح قانون اللاجئين لعام 1980.
وشدد بلينكن على أن بلاده ستعالج القضايا المتراكمة، مع متابعة «عمليات الفحص الأمني التي تتسم بالفاعلية والإنصاف وتتوافق مع الأهداف الإنسانية لبرامجنا، وكذلك مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة». ولاحظ أن برنامج قبول اللاجئين ما كان ليكون على ما هو عليه اليوم لولا ملايين الأميركيين (...) الذين رحبوا بسخاء باللاجئين من جميع أنحاء العالم». ووعد بـ«إنشاء روابط أوسع مع برامج الرعاية المجتمعية والخاصة التي من شأنها تعزيز البرنامج»، موضحاً أن هذا النهج «سيكمل النظام التقليدي للعمل مع شبكتنا من وكالات إعادة التوطين المحلية للترحيب باللاجئين الجدد وتوطينهم».
وضيقت إدارة ترمب ما يسمى مؤشرات «الأهلية» في عمليات اختيار اللاجئين لإعادة توطينهم، بما في ذلك الأشخاص المضطهدون بسبب الدين، بالإضافة إلى العراقيين الذين أدت مساعدتهم للولايات المتحدة إلى تعريض حياتهم للخطر.
وأشار بلينكن إلى أن وزارة الخارجية ستتشاور بانتظام مع سلطات الولايات والسلطات المحلية لتخطيط إعادة توطين اللاجئين، مشدداً على ضرورة الحصول على «دعم مستمر» من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس. وأبدى حرصه على التشاور مع مجلسي النواب والشيوخ في شأن خطة بايدن لزيادة هدف العام المالي 2021 «بشكل كبير لمعالجة الوضع المزري للاجئين، وبدء عملية زيادة قدرة البرنامج على السماح بأهداف أعلى لقبول اللاجئين السنوي في السنوات المالية المقبلة».
وأمل سونيل فارغيز من مشروع المساعدة الدولية للاجئين في نيويورك، في أن يرفع بايدن هدف قبول اللاجئين «بشكل كبير على الفور»، مشيراً إلى الأزمات الإنسانية العديدة في العالم، بما فيها التي ظهرت أخيراً «مثل الوضع الذي يواجه المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ».
كذلك، قال بلينكن إن هذا الأمر «ليس إلا الخطوة الأولى في تنشيط برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة وتحسين البرامج الإنسانية الأخرى، حتى عندما نتعامل مع التحديات التي تفرضها جائحة (كوفيد – 19)»، موضحاً أن الرئيس بايدن «ينوي زيادة إعادة توطين اللاجئين بشكل كبير خلال السنوات الأربع المقبلة، ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق عمليات إعادة توطين اللاجئين بأسرع ما يمكن». وإذ وصف رؤية بايدن بأنها «طموحة»، شدد على استعادة هذه العناصر الحاسمة لقيادة الولايات المتحدة في الشؤون الإنسانية عالمياً «في وقت يحتاج إلينا أكثر الناس ضعفاً في العالم».