موسكو تطرد دبلوماسيين أوروبيين لتضامنهم مع نافالني

تزامنا مع وجود رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل في موسكو وبعد ساعات قليلة من لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف أعلنت موسكو أمس، طرد 3 دبلوماسيين أوروبيين قالت إنهم شاركوا في فعاليات احتجاجية جرت قبل أسبوعين للتعبير عن دعم المعارض الروسي أليكسي نافالني. وكان ملف الحكم على نافالني واحتجاز آلاف من أنصاره سيطر على المحادثات التي شهدت أجواء توتر بين لافروف ووبوريل، لكن الطرفين شددا على رغبتهما في استكمال الحوار بين موسكو وبروكسل.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت سفير المملكة السويدية والقائم بأعمال جمهورية بولندا ومبعوث سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأبلغتهم بقرارها طرد الدبلوماسيين. وتم تسليم ممثلي السفارات الأوروبية مذكرات احتجاج «على مشاركة موظفين في القنصليتين العامتين السويدية والبولندية في سان بطرسبورغ والسفارة الألمانية في موسكو في المظاهرات غير الشرعية التي نظمت يوم 23 يناير (كانون الثاني)». وشددت الوزارة في بيانها على أن «هذه التصرفات غير مقبولة ولا تنسجم مع صفات الدبلوماسيين وطبيعة عملهم في روسيا». وأفاد بيان الوزارة بأنها «أعلنت أن الدبلوماسيين المشاركين في المظاهرات غير الشرعية شخصيات غير مرغوب بها، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي تم توقيعها في 18 أبريل (نيسان) 1961»، مضيفة أنه تم توجيههم بمغادرة أراضي روسيا الاتحادية في أقرب وقت. وشدد بيان الخارجية الروسية على أن موسكو «تتوقع أن تلتزم البعثات الدبلوماسية السويدية والبولندية والألمانية مع كوادرها بأحكام القانون الدولي بشكل صارم». وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق احتجاجها على وجود دبلوماسيين غربيين في صفوف المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي نظمت ضد اعتقال المعارض الروسي. لكن التطور الأبرز جاء بعد حضور ممثلين لعشرين بلدا أوروبيا جلسات محاكمة نافالني التي جرت قبل أيام وانتهت بإصدار حكم بسجنه لمدة عامين وثمانية شهور. ونقلت كاميرات المراقبة قرب قاعة المحكمة وجود سيارات تابعة للبلدان الأوروبية. وأثار هذا الحضور سجالات ساخنة بين موسكو والسفارات الأوروبية، وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن سلوك الدبلوماسيين يشكل «انتهاكا فظا لأحكام اتفاقية فيينا» وقالت إن السفارات الأوروبية تقوم بتشجيع مباشر لأعمال تنتهك القوانين الروسية، في إشارة إلى تنظيم الاحتجاجات غير المرخصة. لكن عددا من السفارات الأوروبية أكدت أن حضور ممثلين عنها في المحاكمة «يعد تقليدا طبيعيا متعارفا عليه لمراقبة المحاكمات التي تجري ضد شخصيات سياسية». ولم يقنع هذا التبرير الكرملين الذي أكد على حق موسكو في اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة. واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة أن طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين على خلفية قضية نافالني خطوة «غير مبررة». وحذر من جهته في بيان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأنه «ما لم تعد روسيا النظر بهذا الإجراء، فهو لن يمرّ دون ردّ». كما اعتبرت السويد الجمعة أن قرار موسكو طرد أحد دبلوماسييها «لا أساس له على الإطلاق»، رافضة الاتهامات الروسية له بالمشاركة في تظاهرة داعمة للمعارض أليكسي نافالني. وقالت الخارجية السويدية في تصريح مكتوب لوكالة الصحافة الفرنسية «تعتبر الوزارة أن ذلك لا أساس له على الإطلاق»، مضيفة أنها «تحتفظ بحق الرد بشكل متناسب».