بريطانيا تتهم ثلاثة صحافيين صينيين بالتجسس وتطردهم

بكين تندد بـ«القمع» بعد سحب ترخيص قناة لها في بريطانيا

TT

بريطانيا تتهم ثلاثة صحافيين صينيين بالتجسس وتطردهم

اتهمت بريطانيا ثلاثة صينيين عملوا في المملكة المتحدة بصفة صحافيين بالتجسس وطردتهم خلال العام الماضي. وقالت صحيفة «الديلي تلغراف» نقلا عن مصدر حكومي بريطاني لم تسمه إن ثلاثة ضباط مخابرات يعملون لحساب وزارة أمن الدولة الصينية زعموا أنهم يعملون لصالح ثلاث وكالات أنباء صينية مختلفة. وأضافت «تم الكشف عن هوياتهم من قبل جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية (إم آي 5) وأجبروا على العودة إلى الصين».
وكان الثلاثة قد قالوا إنهم «يعملون لحساب ثلاث وسائل إعلام صينية مختلفة» بحسب المصدر الذي أضاف أنهم وصلوا إلى البلاد خلال الأشهر الـ12 الماضية. ولم يذكر التقرير أسماء وسائل الإعلام الصينية. وتراجعت العلاقات بين البلدين أصلاً على خلفية إدانة لندن قانون الأمن الصيني المثير للجدل في هونغ كونغ وقمع التحركات المؤيدة للديمقراطية في المدينة الذي دفع لندن إلى منح جواز سفر خاص لمواطني المستعمرة السابقة.
ويوم الخميس أيضا، ألغت الهيئة المنظمة لقطاع الإعلام في بريطانيا ترخيص قناة صينية تلفزيونية بعدما توصلت الهيئة إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يسيطر على القناة. وسحبت هيئة الاتصالات البريطانية ترخيص القناة العامة الصينية الناطقة بالإنجليزية «سي جي تي إن» لاعتبارها خاضعة لرقابة الحزب الشيوعي الصيني. وقالت «أوفكوم» إن حق البث منح أساساً لشركة «ستار تشاينا ميديا ليميتد» التي في واقع الأمر «لا تمارس أي مسؤولية تحريرية على المحتوى الذي تبثه سي جي تي إن». وأضافت أنه لم يكن ممكناً القبول بطلب نقل هذا الترخيص إلى الكيان الذي يتحكم فعلياً في القناة لأنها «تخضع لرقابة الحزب الشيوعي الصيني». وقالت الهيئة أيضاً إنها ستطلق «قريباً» آلية لفرض عقوبات ضد القناة الحكومية الصينية بسبب تغطيتها التي تعتبرها متحيزة وغير عادلة ومخالفة لاحترام الخصوصية.
نددت الصين الجمعة بـ«قمع» و«تلاعب» سياسيين غداة سحب ترخيص قناتها التلفزيونية في المملكة المتحدة. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين أمام الصحافة الجمعة عن معارضة بكين لهذا القرار. وقال «من جهة، تفاخر المملكة المتحدة بحرية الصحافة، لكنها من جهة ثانية تحتقر الحقيقة وتمنع بثّ سي جي تي إن». وأضاف «هذا مثال فاضح على الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير والقمع السياسي»، داعياً لندن إلى «الكف فوراً عن هذا التلاعب السياسي وتصحيح أخطائها».
وحذر، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية من أن «الصين تحتفظ بحق اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح الشرعية لوسائل الإعلام الصينية». ويعني القرار البريطاني أن قناة «سي جي تي إن» الناطقة بالإنجليزية لن تكون بعد اليوم متاحة للبث.
كذلك، اتهمت وزارة الخارجية الصينية، شبكة «بي بي سي» البريطانية ببث «أخبار كاذبة» وبـ«التحيز الآيديولوجي» لدى عرضها أواخر يناير (كانون الثاني) فيديو يتحدث عن الوباء في الصين. وطالبت الخارجية الصينية الشبكة البريطانية بالاعتذار، وأشارت في بيان إلى أن «الصين تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية». ولدى «بي بي سي» مكتب في بكين يضم عشرات الصحافيين الأجانب. ورفضت «بي بي سي» بدورها في تغريدة «التهم التي لا أساس لها من الصحة»، مؤكدة أنها عالجت بشكل «دقيق ومنصف» الأحداث في الصين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».