خوف وأحزان بعد اشتباكات دامية في جنوب دارفور

أحد سكان قرية الطويل سعدون جنوب مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور (أ.ف.ب)
أحد سكان قرية الطويل سعدون جنوب مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور (أ.ف.ب)
TT

خوف وأحزان بعد اشتباكات دامية في جنوب دارفور

أحد سكان قرية الطويل سعدون جنوب مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور (أ.ف.ب)
أحد سكان قرية الطويل سعدون جنوب مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور (أ.ف.ب)

في قريته الطويل سعدون (جنوب دارفور)، يقف آدم عمر حزيناً أمام كوخه المبني من عيدان الذرة الجافة، بعد أن فقد كثيراً من أقاربه في الاشتباكات التي هزت الإقليم نهاية الشهر الماضي. ويقول الرجل ذو الـ75 عاماً بصوت متهدج: «فقدت 7 من أفراد أسرتي».
وتقع هذه القرية على بعد 85 كيلومتراً من مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور (جنوب غربي السودان)، وتقطنها قبيلة الفلاتة التي فقدت كثيراً من أبنائها منذ أن بدأ في 2003 نزاع دارفور بين أقليات إثنية تعد نفسها مهمشة وأغلبية من أصول عربية كانت تتبع الرئيس عمر البشير الذي أطيح به في أبريل (نيسان) 2019 إثر مظاهرات شعبية استمرت شهوراً، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوقع العنف في دارفور قرابة 300 ألف قتيل، وأدى إلى نزوح ما يزيد على 2.5 مليون شخص، خصوصاً خلال السنوات الأولى للنزاع. ورغم أن حدة الاشتباكات خفت، فإنها ما تزال تحدث بين رعاة المواشي العرب الرحل ومزارعي دارفور.
واندلعت اشتباكات في 18 يناير (كانون الثاني) في الطويل سعدون، عندما هاجم أعضاء من قبيلة الرزيقات العربية قبيلة الفلاتة الأفريقية، ما أوقع 60 قتيلاً وعشرات الجرحى. وقام المهاجمون الذين كانوا يستقلون سيارات ودراجات بخارية أو يمتطون جمالاً بإحراق منازل وأراض ونهب محلات، بحسب أهالي القرية.
ويعرب عمر الذي فقد اثنين من أبنائه عن أسفه لأنه «لم يتم توقيف أي مجرم حتى الآن». وقد وقعت هذه الاشتباكات بعد أسبوعين من انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للسلام في دارفور التي استمرت 13 عاماً. وينتشر الجيش السوداني الآن بالقرب من القرية لمنع تجدد أعمال العنف.
لكن الأهالي الذين التقتهم وكالة الصحافة الفرنسية يفضلون الحذر. وفي طرقات القرية، بين الأكواخ المحترقة، يسير شبان صغار في مجموعات تضم 3 أو 4 منهم وهم يحملون عصياً غليظة، وبعضهم يضع سكاكين في خاصرته تحسباً لأي هجوم.
أما إبراهيم يونس عمدة القرية (79 عاماً)، فيروي وهو يجلس تحت مظلة من الأخشاب الجافة لتلقى العزاء في وفاة أحد أقاربه متأثراً بجراح أصيب بها خلال الاشتباكات أن «القصة بدأت في الرابع من الشهر الماضي، عندما سرقت منا أبقار في مورد مياه يقع على بعد 3 كيلومترات من القرية، وهو مورد ماء للجميع».
ويضيف: «تتبعنا أثر الأبقار، ووجدناها بجوار إحدى القرى التي تقطنها قبيلة الرزيقات، ووافقوا على رد الأبقار إلينا. ولكن في اليوم التالي في مورد المياه ذاته، قتلوا اثنين منا». وأوضح أن المناوشات استمرت إلى أن «تجمعوا بأعداد كبيرة جداً، وهاجموا الطويل سعدون يوم 18 يناير (كانون الثاني) في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، واستمر الهجوم نحو 3 ساعات».
وقال إن «المهاجمين كانوا يرتدون بزات عسكرية، ويطلقون الرصاص من أسلحة رشاشة ومدافع وعلى أرض الاشتباكات»، مشيراً إلى أنه «عثرنا على بطاقات ومكاتبات لأفراد من قوات الدعم السريع» الحكومية. وعد أن «قوات الدعم السريع لن تحمينا، فأفرادها ينتمون إلى الرزيقات، ويقاتلون لصالح قبيلتهم».
غير أن أحد قادة قبيلة الرزيقات أكد لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم كشف هويته، أن قبيلته «لم تنظم هذا الهجوم». وأضاف أن «من نفذوه أشخاص خارجون عن السيطرة، ويمكن أن يكونوا من قبائل أخرى». وقبل بضعة أيام من الاشتباكات في الطويل سعدون، وقعت صدامات مماثلة في غرب دارفور أوقعت 160 قتيلاً.
وكانت هذه أكبر مذبحة منذ توقيع اتفاق السلام بين السلطات السودانية الانتقالية وعدد من حركات التمرد في دارفور، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولكن الحركات الموقعة على الاتفاق ليست متورطة على ما يبدو في الاشتباكات الأخيرة. وتنظم الأمم المتحدة في الوقت الراهن الرحيل التدريجي لـ8 آلاف عسكري ومدني من قوة حفظ السلام التابعة لها. ولا يعتقد أهالي السعدون طويلة أن هذه القوة كان بإمكانها منع الهجوم.
ويقول يونس إن قوة الأمم المتحدة «لم تكن تقوم بدوريات بالقرب من قريتنا، وإنما كانت تأتي بعد الهجمات لإجراء تحقيقات». ورغم أن السلطات السودانية نشرت قوات لحمايتهم، فإن السكان لا يزالون قلقين.
ويؤكد عمدة القرية أنه «بعد الذي حدث لنا، لن نثق في قوات يشارك فيها (أفراد قوة) الدعم السريع (...) نريد قوات غير منحازة». ويعبر إبراهيم عيسى، المعلم في مدرسة القرية، عن مخاوفه قائلاً: «يريدون تهجيرنا من أرضنا بتكرار هذه الهجمات».



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».