خوف وأحزان بعد اشتباكات دامية في جنوب دارفور

أحد سكان قرية الطويل سعدون جنوب مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور (أ.ف.ب)
أحد سكان قرية الطويل سعدون جنوب مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور (أ.ف.ب)
TT

خوف وأحزان بعد اشتباكات دامية في جنوب دارفور

أحد سكان قرية الطويل سعدون جنوب مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور (أ.ف.ب)
أحد سكان قرية الطويل سعدون جنوب مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور (أ.ف.ب)

في قريته الطويل سعدون (جنوب دارفور)، يقف آدم عمر حزيناً أمام كوخه المبني من عيدان الذرة الجافة، بعد أن فقد كثيراً من أقاربه في الاشتباكات التي هزت الإقليم نهاية الشهر الماضي. ويقول الرجل ذو الـ75 عاماً بصوت متهدج: «فقدت 7 من أفراد أسرتي».
وتقع هذه القرية على بعد 85 كيلومتراً من مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور (جنوب غربي السودان)، وتقطنها قبيلة الفلاتة التي فقدت كثيراً من أبنائها منذ أن بدأ في 2003 نزاع دارفور بين أقليات إثنية تعد نفسها مهمشة وأغلبية من أصول عربية كانت تتبع الرئيس عمر البشير الذي أطيح به في أبريل (نيسان) 2019 إثر مظاهرات شعبية استمرت شهوراً، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوقع العنف في دارفور قرابة 300 ألف قتيل، وأدى إلى نزوح ما يزيد على 2.5 مليون شخص، خصوصاً خلال السنوات الأولى للنزاع. ورغم أن حدة الاشتباكات خفت، فإنها ما تزال تحدث بين رعاة المواشي العرب الرحل ومزارعي دارفور.
واندلعت اشتباكات في 18 يناير (كانون الثاني) في الطويل سعدون، عندما هاجم أعضاء من قبيلة الرزيقات العربية قبيلة الفلاتة الأفريقية، ما أوقع 60 قتيلاً وعشرات الجرحى. وقام المهاجمون الذين كانوا يستقلون سيارات ودراجات بخارية أو يمتطون جمالاً بإحراق منازل وأراض ونهب محلات، بحسب أهالي القرية.
ويعرب عمر الذي فقد اثنين من أبنائه عن أسفه لأنه «لم يتم توقيف أي مجرم حتى الآن». وقد وقعت هذه الاشتباكات بعد أسبوعين من انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للسلام في دارفور التي استمرت 13 عاماً. وينتشر الجيش السوداني الآن بالقرب من القرية لمنع تجدد أعمال العنف.
لكن الأهالي الذين التقتهم وكالة الصحافة الفرنسية يفضلون الحذر. وفي طرقات القرية، بين الأكواخ المحترقة، يسير شبان صغار في مجموعات تضم 3 أو 4 منهم وهم يحملون عصياً غليظة، وبعضهم يضع سكاكين في خاصرته تحسباً لأي هجوم.
أما إبراهيم يونس عمدة القرية (79 عاماً)، فيروي وهو يجلس تحت مظلة من الأخشاب الجافة لتلقى العزاء في وفاة أحد أقاربه متأثراً بجراح أصيب بها خلال الاشتباكات أن «القصة بدأت في الرابع من الشهر الماضي، عندما سرقت منا أبقار في مورد مياه يقع على بعد 3 كيلومترات من القرية، وهو مورد ماء للجميع».
ويضيف: «تتبعنا أثر الأبقار، ووجدناها بجوار إحدى القرى التي تقطنها قبيلة الرزيقات، ووافقوا على رد الأبقار إلينا. ولكن في اليوم التالي في مورد المياه ذاته، قتلوا اثنين منا». وأوضح أن المناوشات استمرت إلى أن «تجمعوا بأعداد كبيرة جداً، وهاجموا الطويل سعدون يوم 18 يناير (كانون الثاني) في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، واستمر الهجوم نحو 3 ساعات».
وقال إن «المهاجمين كانوا يرتدون بزات عسكرية، ويطلقون الرصاص من أسلحة رشاشة ومدافع وعلى أرض الاشتباكات»، مشيراً إلى أنه «عثرنا على بطاقات ومكاتبات لأفراد من قوات الدعم السريع» الحكومية. وعد أن «قوات الدعم السريع لن تحمينا، فأفرادها ينتمون إلى الرزيقات، ويقاتلون لصالح قبيلتهم».
غير أن أحد قادة قبيلة الرزيقات أكد لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم كشف هويته، أن قبيلته «لم تنظم هذا الهجوم». وأضاف أن «من نفذوه أشخاص خارجون عن السيطرة، ويمكن أن يكونوا من قبائل أخرى». وقبل بضعة أيام من الاشتباكات في الطويل سعدون، وقعت صدامات مماثلة في غرب دارفور أوقعت 160 قتيلاً.
وكانت هذه أكبر مذبحة منذ توقيع اتفاق السلام بين السلطات السودانية الانتقالية وعدد من حركات التمرد في دارفور، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولكن الحركات الموقعة على الاتفاق ليست متورطة على ما يبدو في الاشتباكات الأخيرة. وتنظم الأمم المتحدة في الوقت الراهن الرحيل التدريجي لـ8 آلاف عسكري ومدني من قوة حفظ السلام التابعة لها. ولا يعتقد أهالي السعدون طويلة أن هذه القوة كان بإمكانها منع الهجوم.
ويقول يونس إن قوة الأمم المتحدة «لم تكن تقوم بدوريات بالقرب من قريتنا، وإنما كانت تأتي بعد الهجمات لإجراء تحقيقات». ورغم أن السلطات السودانية نشرت قوات لحمايتهم، فإن السكان لا يزالون قلقين.
ويؤكد عمدة القرية أنه «بعد الذي حدث لنا، لن نثق في قوات يشارك فيها (أفراد قوة) الدعم السريع (...) نريد قوات غير منحازة». ويعبر إبراهيم عيسى، المعلم في مدرسة القرية، عن مخاوفه قائلاً: «يريدون تهجيرنا من أرضنا بتكرار هذه الهجمات».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.