خوف وأحزان بعد اشتباكات دامية في جنوب دارفور

أحد سكان قرية الطويل سعدون جنوب مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور (أ.ف.ب)
أحد سكان قرية الطويل سعدون جنوب مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور (أ.ف.ب)
TT

خوف وأحزان بعد اشتباكات دامية في جنوب دارفور

أحد سكان قرية الطويل سعدون جنوب مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور (أ.ف.ب)
أحد سكان قرية الطويل سعدون جنوب مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور (أ.ف.ب)

في قريته الطويل سعدون (جنوب دارفور)، يقف آدم عمر حزيناً أمام كوخه المبني من عيدان الذرة الجافة، بعد أن فقد كثيراً من أقاربه في الاشتباكات التي هزت الإقليم نهاية الشهر الماضي. ويقول الرجل ذو الـ75 عاماً بصوت متهدج: «فقدت 7 من أفراد أسرتي».
وتقع هذه القرية على بعد 85 كيلومتراً من مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور (جنوب غربي السودان)، وتقطنها قبيلة الفلاتة التي فقدت كثيراً من أبنائها منذ أن بدأ في 2003 نزاع دارفور بين أقليات إثنية تعد نفسها مهمشة وأغلبية من أصول عربية كانت تتبع الرئيس عمر البشير الذي أطيح به في أبريل (نيسان) 2019 إثر مظاهرات شعبية استمرت شهوراً، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوقع العنف في دارفور قرابة 300 ألف قتيل، وأدى إلى نزوح ما يزيد على 2.5 مليون شخص، خصوصاً خلال السنوات الأولى للنزاع. ورغم أن حدة الاشتباكات خفت، فإنها ما تزال تحدث بين رعاة المواشي العرب الرحل ومزارعي دارفور.
واندلعت اشتباكات في 18 يناير (كانون الثاني) في الطويل سعدون، عندما هاجم أعضاء من قبيلة الرزيقات العربية قبيلة الفلاتة الأفريقية، ما أوقع 60 قتيلاً وعشرات الجرحى. وقام المهاجمون الذين كانوا يستقلون سيارات ودراجات بخارية أو يمتطون جمالاً بإحراق منازل وأراض ونهب محلات، بحسب أهالي القرية.
ويعرب عمر الذي فقد اثنين من أبنائه عن أسفه لأنه «لم يتم توقيف أي مجرم حتى الآن». وقد وقعت هذه الاشتباكات بعد أسبوعين من انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للسلام في دارفور التي استمرت 13 عاماً. وينتشر الجيش السوداني الآن بالقرب من القرية لمنع تجدد أعمال العنف.
لكن الأهالي الذين التقتهم وكالة الصحافة الفرنسية يفضلون الحذر. وفي طرقات القرية، بين الأكواخ المحترقة، يسير شبان صغار في مجموعات تضم 3 أو 4 منهم وهم يحملون عصياً غليظة، وبعضهم يضع سكاكين في خاصرته تحسباً لأي هجوم.
أما إبراهيم يونس عمدة القرية (79 عاماً)، فيروي وهو يجلس تحت مظلة من الأخشاب الجافة لتلقى العزاء في وفاة أحد أقاربه متأثراً بجراح أصيب بها خلال الاشتباكات أن «القصة بدأت في الرابع من الشهر الماضي، عندما سرقت منا أبقار في مورد مياه يقع على بعد 3 كيلومترات من القرية، وهو مورد ماء للجميع».
ويضيف: «تتبعنا أثر الأبقار، ووجدناها بجوار إحدى القرى التي تقطنها قبيلة الرزيقات، ووافقوا على رد الأبقار إلينا. ولكن في اليوم التالي في مورد المياه ذاته، قتلوا اثنين منا». وأوضح أن المناوشات استمرت إلى أن «تجمعوا بأعداد كبيرة جداً، وهاجموا الطويل سعدون يوم 18 يناير (كانون الثاني) في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، واستمر الهجوم نحو 3 ساعات».
وقال إن «المهاجمين كانوا يرتدون بزات عسكرية، ويطلقون الرصاص من أسلحة رشاشة ومدافع وعلى أرض الاشتباكات»، مشيراً إلى أنه «عثرنا على بطاقات ومكاتبات لأفراد من قوات الدعم السريع» الحكومية. وعد أن «قوات الدعم السريع لن تحمينا، فأفرادها ينتمون إلى الرزيقات، ويقاتلون لصالح قبيلتهم».
غير أن أحد قادة قبيلة الرزيقات أكد لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم كشف هويته، أن قبيلته «لم تنظم هذا الهجوم». وأضاف أن «من نفذوه أشخاص خارجون عن السيطرة، ويمكن أن يكونوا من قبائل أخرى». وقبل بضعة أيام من الاشتباكات في الطويل سعدون، وقعت صدامات مماثلة في غرب دارفور أوقعت 160 قتيلاً.
وكانت هذه أكبر مذبحة منذ توقيع اتفاق السلام بين السلطات السودانية الانتقالية وعدد من حركات التمرد في دارفور، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولكن الحركات الموقعة على الاتفاق ليست متورطة على ما يبدو في الاشتباكات الأخيرة. وتنظم الأمم المتحدة في الوقت الراهن الرحيل التدريجي لـ8 آلاف عسكري ومدني من قوة حفظ السلام التابعة لها. ولا يعتقد أهالي السعدون طويلة أن هذه القوة كان بإمكانها منع الهجوم.
ويقول يونس إن قوة الأمم المتحدة «لم تكن تقوم بدوريات بالقرب من قريتنا، وإنما كانت تأتي بعد الهجمات لإجراء تحقيقات». ورغم أن السلطات السودانية نشرت قوات لحمايتهم، فإن السكان لا يزالون قلقين.
ويؤكد عمدة القرية أنه «بعد الذي حدث لنا، لن نثق في قوات يشارك فيها (أفراد قوة) الدعم السريع (...) نريد قوات غير منحازة». ويعبر إبراهيم عيسى، المعلم في مدرسة القرية، عن مخاوفه قائلاً: «يريدون تهجيرنا من أرضنا بتكرار هذه الهجمات».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».