سفينة حربية أميركية تقترب من جزر تسيطر عليها الصين

المدمّرة الأميركية «جون ماكين» (رويترز)
المدمّرة الأميركية «جون ماكين» (رويترز)
TT

سفينة حربية أميركية تقترب من جزر تسيطر عليها الصين

المدمّرة الأميركية «جون ماكين» (رويترز)
المدمّرة الأميركية «جون ماكين» (رويترز)

أعلنت البحرية الأميركية إن إحدى سفنها الحربية أبحرت قرب جزر باراسيل التي تسيطر عليها الصين في بحر الصين الجنوبي، اليوم الجمعة، في خطوة هدفها تأكيد حرية الملاحة هي الأولى من نوعها في عهد إدارة الرئيس جو بايدن. وندد الجيش الصيني بهذا التحرك وقال إنه أرسل وحدات بحرية وجوية لتتبع السفينة وتحذيرها.
ويمثل بحر الصين الجنوبي إحدى نقاط التوتر في العلاقات بين واشنطن وبكين، إلى جانب الحرب التجارية والعقوبات الأميركية وهونغ كونغ وتايوان.
وتشعر الصين بالغضب إزاء عمليات الإبحار الأميركية المتكررة قرب الجزر التي تشغلها وتسيطر عليها في بحر الصين الجنوبي، وتقول إن سيادتها على الجزر لا تقبل الطعن وتتهم واشنطن بتعمد إشعال التوتر.
وأفاد الأسطول السابع في البحرية الأميركية بأن المدمّرة «جون ماكين» المعنية بالمناورة «أكدت الحقوق والحريات الملاحية في محيط جزر باراسيل، بما يتوافق مع القانون الدولي». وأضاف أن حرية الملاحة تعزز الحقوق والحريات والاستخدامات المشروعة للبحر التي يقرها القانون الدولي من خلال تحدي «القيود غير القانونية التي تفرضها الصين وتايوان وفيتنام على العبور المسالم».
وقالت قيادة مسرح العمليات الجنوبية في جيش التحرير الشعبي الصيني إن السفينة دخلت ما سمته المياه الإقليمية لجزر باراسيل دون إذن، «مما يشكل انتهاكا خطيرا لسيادة الصين وأمنها». وأضافت في بيان، نقلته وكالة «رويترز» للأنباء أن الولايات المتحدة «تتعمد إفساد الأجواء الطيبة في بحر الصين الجنوبي الذي ينعم بالسلام والصداقة والتعاون».
وسيطرت الصين على جزر باراسيل سيطرة كاملة عام 1974 بعد معركة قصيرة مع قوات فيتنام الجنوبية. ولا تزال فيتنام تطالب بالسيادة على الجزر، وكذلك تايوان.
بدورها، تطالب ماليزيا وبروناي والفلبين بالسيادة على أجزاء أخرى من بحر الصين الجنوبي الذي تبني الصين جزرا صناعية فيه وتنشئ قواعد جوية على بعضها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.