ألمانيا ترحب بوقف انسحاب القوات الأميركية منها

أحد أفراد القوات الأميركية (أرشيفية-رويترز)
أحد أفراد القوات الأميركية (أرشيفية-رويترز)
TT

ألمانيا ترحب بوقف انسحاب القوات الأميركية منها

أحد أفراد القوات الأميركية (أرشيفية-رويترز)
أحد أفراد القوات الأميركية (أرشيفية-رويترز)

رحب منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي، بيتر باير، بتجميد خطط الانسحاب الجزئي للقوات الأميركية من ألمانيا.
وقال باير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «هذه إشارة قوية لألمانيا والصداقة الألمانية - الأميركية... إنها أيضا أخبار سارة لمواقع القوات الأميركية في ألمانيا - كما أنه أمر سديد للولايات المتحدة على المستوى الجيوستراتيجي».
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس (الخميس) تعليق الخطط التي وضعت في عهد سلفه دونالد ترمب لسحب نحو 12 ألف جندي أميركي من ألمانيا. وقال بايدن إنه لن يكون هناك انسحاب للقوات الأميركية حتى تكتمل المراجعة الشاملة لنشر الجنود الأميركيين في جميع أنحاء العالم.
وأكد باير أن إعلان بايدن لا يعني بالضرورة بقاء جميع الجنود الأميركيين في ألمانيا، وقال: «لن تكون هناك مسلمات... قد تكون هناك تحركات للقوات، لكن هذا سيتم بعد ذلك بالتنسيق مع الحلفاء وليس على حساب أحد أطراف التحالف».
وأعلن ترمب الانسحاب الجزئي للجنود الأميركيين من ألمانيا في يونيو (حزيران) الماضي. وبرر ذلك، ضمن أمور أخرى، بعدم كفاية الإنفاق الدفاعي من قبل ألمانيا، الشريك في حلف شمال الأطلسي (الناتو). ووفقا لهذه الخطط، يجب أن يعود ثلث الجنود الأميركيين في ألمانيا، والذين يبلغ إجمالي عددهم حاليا 36 ألفاً، إلى الولايات المتحدة، أو يتم نقلهم إلى دول أوروبية أخرى تابعة للناتو.
وألقى بايدن أول خطاب له في السياسة الخارجية كرئيس أمس (الخميس) أثناء زيارته لموظفي الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية ووعد حلفاءه الدوليين بالعودة إلى التعاون الوثيق. وقال بايدن: «أميركا عادت... لقد عادت الدبلوماسية».
ورحب باير بتصريحات الرئيس الأميركي الجديد، وقال: «إنها ترسل إشارة جيدة للمجتمع الدولي. علينا أن نتصدى للجوائح وقضايا المناخ وغيرها من القضايا معاً». وذكر باير أن بايدن قال كل ما يريد حليف أوروبي سماعه، وأضاف: «لم يضع أي توقعات لأي من الحلفاء. وبدلا من ذلك، كان هدفه هو استعادة ثقة الحلفاء، التي فقدت في عهد سلفه ترمب. لقد وصف بايدن ألمانيا بأنها أقرب الأصدقاء مع كندا ودول أخرى - وهذه قفزة حقيقية إلى الأمام».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.