الحوثيون يواصلون تفخيخ المناهج وارتكاب الجرائم بحق التربويين

الجماعة فرضت كتباً تعليمية بعد حشوها بأفكارها المذهبية

مسلحون تابعون للحوثيين خلال تجمع للجماعة في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
مسلحون تابعون للحوثيين خلال تجمع للجماعة في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يواصلون تفخيخ المناهج وارتكاب الجرائم بحق التربويين

مسلحون تابعون للحوثيين خلال تجمع للجماعة في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
مسلحون تابعون للحوثيين خلال تجمع للجماعة في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

أفادت مصادر تربوية في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية عاودت من جديد ارتكاب انتهاكات بحق القطاع التربوي ومنتسبيه في صنعاء وبقية المدن الواقعة تحت سيطرتها بالتزامن مع قيامها قبل أيام بفرض نسخة جديدة من المناهج الدراسية، بعد أن طالها العبث والتشويه بغية مواصلة تفخيخ أدمغة وعقول الطلبة اليمنيين.
ومن بين الانتهاكات الحوثية، التي طالت مسؤولين وعاملين تربويين في صنعاء، وفق ما تحدثت به المصادر لـ«الشرق الأوسط»، شنّ الجماعة حملة اختطاف واسعة طالت أزيد من 50 موظفاً بديوان عام وزارة التربية والتعليم بصنعاء.
ومن بين التربويين الذين تعرضوا للملاحقة والاختطاف على يد مسلحي الجماعة «عبد الكريم الجنداري، وعبده النجاشي، وجمال غيلان» بحجة قيامهم بإخفاء أجهزة تخزين بيانات من داخل مكاتب الوزارة التي يديرها شقيق زعيم الميليشيات يحيى بدر الدين الحوثي، بحسب المصادر.
وكانت قيادات في الجماعة، وفي سياق مخططها الرامي لحوثنة ما تبقى من قطاع التعليم ومؤسساته، أصدرت قبل نحو أسبوع قراراً بإقصاء عبد الكريم الجنداري، المختطف حالياً بيد ميليشياتها، من منصبه وكيلاً لوزارة التربية لقطاع المشروعات والتجهيزات، وتعيين القيادي الحوثي خالد إبراهيم يحيي بديلاً عنه.
في السياق نفسه، أوضح مصدر يمني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادي الحوثي المتشدد قاسم حمران المعين حديثاً من قبل الجماعة نائباً ليحيى الحوثي هو من اتخذ فور مباشرته لعمله قرار إقالة الوكيل الجنداري استمراراً في سياسة السطو على الوظيفة العامة من قبل الجماعة وإطاحة من يرفضون أفكارها الطائفية.
وبحسب المصدر، يشغل القيادي الحوثي الحمران إلى جانب منصبه الجديد، مناصب قيادية أخرى، منها منصب القائم بأعمال المكتب التنفيذي للجماعة؛ حيث يتولى الإشراف على الجانب الثقافي، كما سبق أن تولى منصب وكيل في الإدارة المحلية وفي منظمة الجرحى الحوثية، فضلاً عن كونه من يقف خلف عمليات استهداف وإغلاق المطاعم والمقاهي والكافيهات في صنعاء بحجة منع الاختلاط بين الجنسين.
وعلى صعيد التجريف والعبث الحوثي المنظم لما تبقى من مناهج التعليم بمناطق سيطرتهم، أكدت المصادر التربوية أن الميليشيات وبإشراف ومتابعة من القيادي خالد إبراهيم، أقرت قبل أيام نسخاً محرفة من المناهج الدراسية كما هي عادتها كل مرة في إجراء تعديلات طائفية جديدة على المناهج التعليمية.
وخلال ورشة عمل عقدتها الجماعة الأسبوع الفائت بصنعاء، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للمناهج كتب مادة القرآن الكريم للمراحل التعليمية، الصف «السابع والثامن والتاسع» من مرحلة التعليم الأساسي بعد أن حشتها الجماعة بأفكارها الطائفية والمذهبية.
ولفت عدد من التربويين إلى أن تلك التغييرات والتحريفات التي أجرتها الجماعة بحق المناهج الدراسية استهدفت المواد المرتبطة بالجوانب العقائدية، كالقرآن الكريم واللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الاجتماعية بهدف إنشاء جيل عقائدي موالٍ لها طائفياً ولتحشيد مزيد من المقاتلين إلى جبهاتها.
وأشاروا إلى أن ميليشيات التربية في العاصمة المختطفة لا تزال تواصل معركتها لهدم وتفخيخ عقول الأجيال من بوابة العملية التعليمية، عبر تعديلاتها الخطيرة والهدامة في المناهج الدراسية وصبغها بأفكار وسياسات طائفية.
وفيما يتعلق بجرائم الانقلابيين، وكلاء إيران في اليمن، بحق منتسبي القطاع التربوي، كشفت نقابة المعلمين اليمنيين أخيراً عن مقتل 22 معلماً تحت التعذيب بسجون الجماعة خلال الفترة من 21 سبتمبر (أيلول) 2014 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وقال المسؤول الإعلامي للنقابة يحيى اليناعي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن أول ضحية للتعذيب حتى الموت في اليمن عقب الانقلاب الحوثي كان من التربويين، وهو المعلم صالح البشري.
وأوضح اليناعي أن فئة المعلمين تحتل المرتبة الأولى بين الفئات المستهدفة بالتعذيب حتى الموت على أيدي المسلحين الحوثيين بنسبة 16 في المائة من الإجمالي الكلي لحالات الوفاة تحت التعذيب بمناطق الجماعة، والبالغة 137 حالة.
وبحسب اليناعي، تحتل الحديدة المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات بواقع 4 معلمين، تليها محافظات حجة وصعدة وعمران بعدد 3 لكل منها، ثم صنعاء وذمار وأمانة العاصمة بواقع حالتي وفاة في كل محافظة.
ودعا المسؤول النقابي لإخلاء سبيل التربويين المحتجزين فوراً، والكفّ عن إعاقة وصول المحامين والأهالي إليهم، وإلى ملاحقة المسؤولين الضالعين في التعذيب على المستوى المحلي والخارجي.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.