«الحوار الليبي» في جنيف يقترع لـ{السلطة التنفيذية» اليوم

إحراز تقدم لفتح «الطريق الساحلي» يسبق اجتماع اللجنة العسكرية

جانب من جلسات «ملتقى الحوار الليبي» المنعقد في جنيف السويسرية (أ.ف.ب)
جانب من جلسات «ملتقى الحوار الليبي» المنعقد في جنيف السويسرية (أ.ف.ب)
TT

«الحوار الليبي» في جنيف يقترع لـ{السلطة التنفيذية» اليوم

جانب من جلسات «ملتقى الحوار الليبي» المنعقد في جنيف السويسرية (أ.ف.ب)
جانب من جلسات «ملتقى الحوار الليبي» المنعقد في جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

قال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيلتئم اليوم (الجمعة) في جنيف «من أجل التصويت على القوائم، التي تستوفي شروط التزكية المنصوص عليها في آلية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا».
وأضاف المتحدث في بيان صحافي نشرته البعثة أمس: «لقد أدلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بأصواتهم للمرشحين إلى مناصب المجلس الرئاسي في الثاني من فبراير (شباط) الجاري. لكن لم يحصل أي مرشح على عتبة 70 في المائة الضرورية للفوز داخل المجمع الانتخابي للإقليم، الذي ينتمي إليه. ولذلك انتقلت العملية الآن إلى المرحلة الثانية من آلية الاختيار، المتفق عليها من أجل التصويت على القوائم، التي يتألف كل منها من ثلاثة مرشحين للمجلس الرئاسي، ومرشح لرئاسة الوزراء».
ونفت الولايات المتحدة على لسان سفيرها، ريتشارد نورلاند، تلميحات بمحاولتها فرض نتيجة معينة على ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، تزامنا مع انضمام ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، إلى قائمة المطالبين بضرورة استقالة المرشحين للفوز بالمناصب في السلطة التنفيذية الجديدة من مناصبهم الحالية.
وقالت ويليامز في ختام جلسات استماع الملتقى للمرشحين لرئاسة وعضوية المجلس الرئاسي، مساء أول من أمس، إنها طلبت منهم التوقيع على تعهد بالالتزام بخارطة الطريق، وموعد الانتخابات القادم، والقبول بنتائج التصويت على نظام القوائم الانتخابية، مشيرة إلى أنها طلبت أيضا من المرشحين لرئاسة الحكومة، التوقيع أيضا على تعهد بالالتزام بالتوزيع الجغرافي، وإشراك المرأة في تشكيلة الحكومة.
وبدأ أعضاء الملتقى منذ مساء أول من أمس في تشكيل القوائم النهائية لممثلي السلطة التنفيذية، تمهيدا لتسليمها كما كان مقررا بحلول الساعة العاشرة ليلا بتوقيت جنيف مساء أمس، قبل عرضها للتصويت اليوم. وتشترط البعثة الأممية حصول كل قائمة من بين الأربع قوائم المنتظرة على تأييد 17 من بين أعضاء الملتقى الـ75، علما بأن كل قائمة ستضم أربعة مرشحين، هم رئيس للمجلس الرئاسي ونائبان، بالإضافة إلى رئيس للحكومة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي «خالد المشري» انسحابه من سباق الترشح للمجلس الرئاسي الليبي الجديد، حسبما أفادت قناة «ليبيا بانوراما» مساء أمس.
ولجأت البعثة الأممية إلى خيار تشكيل قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي، بعد عدم حصد أي منهم النسبة المطلوبة من التصويت، وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة، طرابلس (غرب)، وبرقة (شرق)، وفزان (جنوب). وخلال الشهر الماضي، اعتمد أعضاء الملتقى آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية عبر تشكيل قوائم، في حال عدم حسم التصويت عبر مجمعات الأقاليم، حيث يتم تشكيل قوائم من الأقاليم مكونة من أربعة أشخاص، على أن تحصل على 17 تزكية (8 من الغرب و6 الشرق و3 الجنوب) لتصبح القائمة جاهزة للتصويت عليها في القاعة.
وتفوز القائمة التي تحصد 60 في المائة من أصوات القاعة في الجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على تلك النسبة، تتنافس في جولة ثانية القائمتان الحاصلتان على أعلى نسبة، وتفوز الحاصلة على 50+1.
في سياق ذلك، نفى السفير الأميركي لدى ليبيا تلميحات بمحاولة بلاده فرض نتيجة معينة على ملتقى الحوار، واعتبره في بيان مقتضب أمس «بمثابة تفكير قديم وإهانة للشعب الليبي الذي استثمر آماله في هذه العملية».
وكان نورلاند قد نقل عن صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» وأحد أبرز المرشحين للمجلس الرئاسي الجديد، في اتصال جمعهما مع الملحق العسكري الأميركي، أنه تم إحراز تقدم في إعادة فتح الطريق الساحلي، الذي دعت إليه اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم «5+5»، والتي تضم ممثلي قوات «الوفاق» و«الجيش الوطني».
وقالت السفارة الأميركية في بيان لها، مساء أول من أمس، إنه تم أيضا إحراز تقدم مماثل فيما يخص تجنب إغلاق الصادرات من بعض الموانئ النفطية، نتيجة للقضايا المتعلقة برواتب حرس المنشآت النفطية، مشيرة إلى أن نورلاند هنأ النمروش وجميع الليبيين على التقدم المحرز في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، نحو تسمية سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة خلال الأيام المقبلة.
من جهته، قال النمروش إن السفير الأميركي عبر عن أمله في نجاح الجهود، التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من خلال الحوار الجاري حاليا في جنيف.
في غضون ذلك، استأنفت أمس لجنة «5+5» أعمالها باجتماع في مدينة سرت لبحث الأسباب، التي حالت دون إخراج «المرتزقة» والمسلحين الأجانب من ليبيا، بعد انقضاء مهلة 90 يوما، التي تم الاتفاق عليها في مدينة جنيف السويسرية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووصلت وفود البعثة الأممية وحكومة «الوفاق»، وأعضاء اللجنة إلى مطار ميناء السدرة، حيث استقبلهم ممثلون عن «الجيش الوطني»، فيما رافقت عناصر من «اللواء 106 مجحفل» التابع لـ«الجيش الوطني» الوفود إلى مدينة سرت. ورحبت البعثة الأممية بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة في مقرها بمدينة سرت، لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة في بيان لها أمس إلى أنها ستتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي، بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين، والبضائع والمساعدات الإنسانية، بناءً على التقدم المحرز في الجولات السابقة من المحادثات.
ولفتت البعثة إلى مشاركة خبراء لإزالة الألغام من كلا الجانبين. بالإضافة إلى خبراء من البعثة في الاجتماع، لتقديم الدعم الفني، ومناقشة سبل المضي في عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب بالمناطق، الواقعة تحت سيطرة كل طرف. موضحة أن اللجنة ستستكمل مناقشاتها معها بشأن المتطلبات اللازمة لإرسال مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار، والتحقق منها.
في شأن قريب، قال فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الوطني، إنه ناقش في طرابلس أمس مع رايزيدون زينينجا، الأمين العام المساعد ومنسق البعثة الأممية لدى ليبيا، الذي عين مؤخراً، تطورات الأوضاع ومسارات حل الأزمة الليبية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.