بايدن يحدد أولويات سياسته الخارجية

تعيين ليندركينغ «مبعوثاً خاصاً إلى اليمن»

جايك سوليفان لدى حديثه في مؤتمر صحافي بواشنطن أمس (رويترز)
جايك سوليفان لدى حديثه في مؤتمر صحافي بواشنطن أمس (رويترز)
TT

بايدن يحدد أولويات سياسته الخارجية

جايك سوليفان لدى حديثه في مؤتمر صحافي بواشنطن أمس (رويترز)
جايك سوليفان لدى حديثه في مؤتمر صحافي بواشنطن أمس (رويترز)

أعلنت إدارة جو بايدن، أمس، سلسلة أولويات لسياستها الخارجية، تسعى من خلالها لـ«تعزيز قوة الولايات المتحدة ومواجهة التحديات المتعلقة بالأمن القومي الأميركي».
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أمام صحافيين في البيت الأبيض قبيل الخطاب الأول للرئيس بايدن حول السياسة الخارجية: «هدف الإدارة هو وضع الولايات المتحدة في موقع قوة لتكون قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجهها في جميع أنحاء العالم». وتابع: «في الوقت الحالي، نركز على القضايا الداخلية والأزمات المحلية، بما في ذلك الوباء والاقتصادي والعدالة العرقية، فيما يتابع فريق الأمن القومي المشكلات الملحة في جميع أنحاء العالم». وأضاف سوليفان أن خطاب بايدن يحمل رسالة مهمة، مفادها أن استراتيجية الأمن القومي الأميركي تتماشى مع الدبلوماسية والسياسة الخارجية، وتسعى لإقامة أسس لتعزيز قوة البلاد ومواجهة التحديات الخارجية. وتتضمن تلك التحديات عدة عناصر وفق سوليفان، أبرزها الاستثمار في الداخل الأميركي وتحقيق التعافي من التداعيات الاقتصادية لوباء «كورونا»، وتقوية العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة، واعتماد نهج متعدد القطبية عبر العودة إلى الاتفاقات الدولية، مثل اتفاق باريس للمناخ وقيادة منظمة الصحة الدولية، والإبقاء على مستوى مستقر من التسلح النووي مع تجديد اتفاقية «ستارت» مع روسيا.
وأعلن سوليفان في هذا الصدد «انتهاء الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن»، مشيراً إلى أن إدارة بايدن تشاورت في هذا الأمر مع مسؤولين كبار في السعودية والإمارات، وأن العمليات التي تستهدف محاربة «تنظيم القاعدة» ستستمر.
وقال سوليفان: «لقد تحدثنا مع كبار المسؤولين في الإمارات والسعودية. لقد تشاورنا معهم»، وتابع: «نحن ننتهج سياسة دون مفاجآت عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من الإجراءات (...)، وهم يتفهمون منطقنا وأسباب» هذا القرار.
كما أكّد تعيين مبعوث أميركي خاص إلى اليمن، هو تيموثي ليندركينغ، في إشارة إلى تصميم بايدن على تعزيز مشاركة الولايات المتحدة في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في هذا البلد، كما ذكرت وكالة رويترز. ويتمتع ليندركينغ بخبرة واسعة في التعامل مع ملفات اليمن والخليج، وشغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج، كما عمل في سفارة الولايات المتحدة بالرياض.
إلى ذلك، توقّف مستشار الأمن القومي الأميركي عند جهود مواجهة التحديات التي تطرحها كل من روسيا والصين. وأشار إلى أن الإدارة تضع الطبقة المتوسطة الأميركية في قلب نهج تعامل واشنطن مع الصين؛ حيث تستهدف تحقيق مستويات اقتصادية أفضل وخلق الوظائف ومواجهة حملات بكين لسرقة الملكية الفكرية والقرصنة السيبرانية، فضلاً عن تبعات الوباء والتغيير المناخي.
أما فيما يتعلق بروسيا، فقد شهدت الأيام الماضية توتراً بين واشنطن وموسكو عقب اعتقال السلطات الروسية المعارض البارز أليكسي نافالني وآلاف من أنصاره الذين شاركوا في مظاهرات داعمة له. وقد أثار الرئيس بايدن خلال اتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين القضايا الخلافية، كاعتقال نافالني وحملات التجسس الإلكتروني لموسكو. في المقابل، اتفق الطرفان على تمديد معاهدة «ستارت» للأسلحة النووية للحد من التسلح النووي لمدة 5 سنوات بين أكبر ترسانتين نوويتين في العالم.
وفي معرض إجابته على سؤال حول عروض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حول آلية متزامنة لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع وفاء طهران بالتزاماتها، قال سوليفان إن بلاده منخرطة في نقاشات مع الحلفاء الأوروبيين والدول الموقعة على الاتفاق مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا لخلق جبهة موحدة بشأن إيران.
إلى ذلك، لمح سوليفان أن الرئيس بايدن سيصدر قراراً تنفيذياً يتعلق برفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة إلى أكثر من 8 أضعاف المستوى الذي حددته إدارة ترمب السابقة، والذي خفض سقف قبول اللاجئين إلى 15 ألف لاجئ فقط.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».