الديمقراطيون يطالبون ترمب بالإدلاء بإفادته تحت القسم

الجمهوريون يسعون لحل خلافاتهم الداخلية ويعتبرونها «مشكلات عائلية»

طلب فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في مجلس الشيوخ، مثول ترمب شخصياً أمام المجلس للإدلاء بإفادته خلال محاكمته تحت القسم. وأرسل الفريق المؤلف من 9 ديمقراطيين، رسالة إلى ترمب وفريق الدفاع عنه تقول: «لقد نفيت في ردّك الرسمي على الاتهامات الموجهة ضدك كثيراً من الادعاءات المبنية على وقائع فعلية في بند العزل. بناء عليه، ندعوك للإدلاء بإفادتك تحت قسم اليمين، إما قبل محاكمة العزل في مجلس الشيوخ أو خلالها، وذلك للحديث عن تصرفاتك في 6 يناير (كانون الثاني) 2021». ولم يتبين حتى الساعة ما إذا كان ترمب أو فريقه الدفاعي سيتجاوبون مع هذه المطالب، علماً أنه غير ملزم بالاستجابة لها.
على صعيد متصل، نجت النائبة الجمهورية ليز تشيني من مساعي مناصري ترمب للإطاحة بها من منصبها القيادي في الحزب الجمهوري. وتمكنت تشيني، وهي الجمهورية الثالثة من حيث التراتبية في مجلس النواب، من هزيمة محاولات معارضيها لتحييدها عن منصبها بسبب تصويتها لصالح عزل ترمب في مجلس النواب. وحصدت تشيني دعم 145 جمهورياً، مقابل 61 معارضاً لها من حزبها، في تصويت سري عقده أعضاء الحزب في جلسة مغلقة للبتّ في مصيرها.
ورغم الفوز الذي حققته النائبة المخضرمة، والتي تعد من قاعدة الحزب التقليدية، فإن النقاش المحتدم الذي طغى على الجلسة المغلقة، سلط الضوء على المشكلة الفعلية التي تواجه الحزب الجمهوري والانقسامات الكبيرة التي انعكست على صفوفه، خاصة في مجلس النواب.
فقد انقسم الجمهوريون في المجلس بين معارض لترمب وموالٍ له، في وقت يحاول فيه زعيم الحزب في مجلس النواب كيفين مكارثي رأب الصدع وإعادة رصّ الصف للتركيز على أجندة الحزب. وقال مكارثي، الذي حاول جاهداً السيطرة على التضارب الجمهوري العلني: «لقد تطرقنا إلى المسألة كعائلة، وتعاملنا معها كفريق وصوّتنا لإبقاء الفريق متحداً، وأصبح فريقنا أقوى. لأننا رغم التذمر العلني، أثبتنا الليلة أننا متحدون».
تصريح يحاول من خلاله مكارثي إظهار وحدة الصف الجمهوري الذي يعاني مؤخراً من تجاذبات داخلية بين أفراده. وهو عمل جاهداً لحماية وجوه الحزب التقليدية مثل تشيني، والوجوه الجديدة كمارجوري غرين النائبة عن ولاية جورجيا التي دعا الديمقراطيون لتجريدها من مناصبها في اللجان المختصة في الكونغرس، بسبب مواقفها الداعمة لنظريات المؤامرة.
وقال مكارثي إن «التصريحات السابقة التي دعمتها مارجوري تايلور غرين والمتعلقة بإطلاق النار في المدارس والعنف السياسي والنظريات المعادية للسامية، لا تمثل قيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب ولا مبادئه».
وتطرق الجمهوريون إلى قضية غرين في الاجتماع المغلق نفسه، فقرروا حمايتها رغم مواقفها، معتبرين أنها أعربت عن هذه المواقف قبل وصولها إلى الكونغرس. وأوضح مكارثي: «إذا بدأنا بالحكم على أعضاء الكونغرس بناء على تصريحات أدلوا بها قبل وصولهم إلى هنا، فسيكون من الصعب على الديمقراطيين تعيين أي شخص في اللجان».
لكن الديمقراطيين مصرّون على اتخاذ موقف حاسم في هذا الإطار، رغم المخاطرة السياسية الواضحة من خلال التصرف أحادياً في قضايا من هذا النوع. فتحدت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب قرار الجمهوريين، وصوتت لتجريد غرين من مناصبها في لجنتي التعليم والموازنة. وقد أمل الديمقراطيون في أن يأتي قرار معاقبة غرين من الجمهوريين، فهم يعلمون أن تصويتهم لتوبيخ نائب عن الحزب الآخر سيفتح أبواباً لتكرار السيناريو إذا ما تسلم الجمهوريون الأغلبية في النواب في المستقبل.
وقد بدت بوادر ذلك واضحة عندما تقدم النائب الجمهوري براين بابين بطرح يسعى إلى تجريد الديمقراطية إلهان عمر من منصبها في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل في العام 2019 عندما قالت إن دعم المشرعين لإسرائيل نابع عن الدعم المالي الذي تقدمه مجموعات الضغط التابعة لإسرائيل لهم. وقالت عمر رداً على هذه المحاولات: «سيقوم الجمهوريون بأي شيء للتهرب من مسؤوليتهم في السماح لأعضاء من حزبهم بالترويج للعنف».
ومما لا شك فيه أن موقف الجمهوريين في مجلس النواب الرافض للتصدي لغرين أعطاها الغطاء اللازم لتصعيد هجماتها على الديمقراطيين. فقالت: «مهما يفعل زعيم الجمهوريين كيفين مكارثي، فهو لن يكون كافياً لإرضاء الديمقراطيين الذين يكرهون أميركا». وأعلنت النائبة الجمهورية الداعمة للرئيس السابق دونالد ترمب أنها تمكنت يوم الثلاثاء من جمع أكثر من 160 ألف دولار من التبرعات بعد انتقاد الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ لها، وذلك في دليل على دعم قاعدتها الشعبية لها رغم تصريحاتها السابقة الموالية لمنظمة «كيو أنون»، والتي أشارت فيها إلى أن حوادث إطلاق النار على المدارس مفبركة، وشككت بهجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وغيرها من المواقف المثيرة للجدل.
وقد اعتذرت غرين لزملائها الجمهوريين في الاجتماع المغلق، وقالت إنها تعتبر أن حوادث إطلاق النار في المدارس حقيقية ومروعة، واستقبل بعض الجمهوريين تصريحاتها هذه بالتصفيق ترحيباً باعتذارها.
تأتي هذه التجاذبات الداخلية في وقت صادقت فيه لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على تعيين ليندا توماس - غرينفيلد مندوبة للأمم المتحدة. وصوّتت اللجنة بدعم 18 عضواً ومعارضة 4 فقط للمصادقة على غرينفيلد، وتم إرسال التعيين إلى مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يصوّت عليها لتستلم منصبها رسمياً في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.