الأمم المتحدة: ثلث المعتقلين الأفغان في قضايا أمنية تعرضوا للتعذيب

دراسة بتكليف من «الكونغرس» توصي بإرجاء الانسحاب من أفغانستان

القوات الأفغانية لدى اعتقالها عدداً من عناصر «طالبان» في هراة كانوا يخططون لهجمات إرهابية أمس (إ.ب.أ)

أسفت الأمم المتحدة، في تقرير لها، أول من أمس، لتواصل التعذيب في حق المحتجزين في السجون الأفغانية، على خلفية تهم الإرهاب أو المساس بالأمن القومي، وقالت إن السلطات لا تزال تتجاهل حقوقهم بشكل واسع». وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في أفغانستان (يوناما) في تقريرها السادس منذ 2011 بأن نحو ثلث (30. 3 في المائة) السجناء على خلفية قضايا مماثلة تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة».
واستجوبت البعثة بين الأول من يناير (كانون الثاني) 2019 و31 مارس (آذار) آذار 2020 مجموع 565 رجلاً وست نساء، و85 طفلاً متهمين، أو أُدينوا بجرائم إرهاب وقضايا أمن قومي وموجودين في 63 مركز احتجاز حكومي». ووصلت نسبة من تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة في ولاية قندهار، معقل حركة «طالبان»، إلى 57 في المائة. وأشارت «يوناما» إلى تحسُّن طفيف، إذ تراجع عدد المساجين ضحايا سوء المعاملة قليلا مقارنة مع التقرير السابق (31.9 في المائة). وذكّرت بأن التعذيب وسوء المعاملة ممنوعان بموجب القانونين الوطني والدولي». وقالت ممثلة الأمم المتحدة في أفغانستان ورئيسة البعثة ديبورا ليونز إنه «لا يمكن تبرير التعذيب أبداً». وأضافت: «أقدر الجهود التي تبذلها بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، لكن هناك عمل كبير يجب القيام به لوضع حد لهذه الممارسة». وأشار التقرير إلى عدم الاحترام الواسع لحقوق المحتجزين، إذ لا يتم في أحيان كثيرة إعلامهم بحقوقهم ولا يحصلون على محامٍ ويحرمون من الاتصال بعائلاتهم وإجراء فحوص طبية».
وعبّرت بعثة الأمم المتحدة أيضاً عن قلقها من سياسة الحبس الانفرادي التي تطبقها أجهزة الاستخبارات الأفغانية، وحثّتها على «إنهائها بشكل فوري». وأكدت البعثة أنها لم تتمكن من الوصول إلى مراكز الاحتجاز التابعة لحركة «طالبان» وجماعات أخرى معارضة للحكومة. وكانت الحكومة الأفغانية قد أفرجت عن نحو خمسة آلاف من عناصر «طالبان»، بينهم مدانون خطرون، في إطار تبادل للسجناء ورد في اتفاق الدوحة الموقع بين واشنطن والمتمردين، ولا يزال آلاف من عناصر الحركة وراء القضبان.
وبدأت في سبتمبر (أيلول) محادثات سلام بين «طالبان» والحكومة الأفغانية في العاصمة القطرية من أجل وضع حد للحرب المتواصلة منذ عقدين، لكنها لم تسفر حتى الآن عن اتفاقات.
في غضون ذلك، أوصت دراسة تمت بتكليف من الكونغرس الأميركي، أول من أمس، بإرجاء سحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول مايو (أيار)، وحذرت بأن ذلك سيعني انتصار حركة «طالبان». وقالت «مجموعة دراسة أفغانستان» التي يشارك في رئاستها الجنرال الأميركي السابق جوزيف دانفورد، إن الهدف لا يجب أن يتلخص في السعي لإنهاء أطول الحروب الأميركية بل ضمان «اتفاق سلام مقبول» بين «طالبان» والحكومة المعترف بها دولياً. وجاء في التقرير أنه «من المرجح أن يؤدي سحب القوات الأميركية بشكل غير مسؤول إلى حرب أهلية جديدة في أفغانستان، ويقود إلى إعادة تشكّل جماعات إرهابية مناهضة للولايات المتحدة يمكن أن تهدد وطننا، ومنحها سردية نصر على أقوى دولة في العالم». وأضاف: «يعطي دعم مفاوضات السلام للولايات المتحدة فرصة لتكريم التضحيات الأميركية، وتأمين المصالح الأميركية الأساسية، والإظهار لأعداء هذه الأمة أنهم لا يستطيعون الانتصار». وطلب «الكونغرس» إجراء الدراسة في ديسمبر (كانون الأول) 2019 في ظل سعي الرئيس السابق دونالد ترمب لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان. وتتكون «مجموعة دراسة أفغانستان» من 15 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويرأسها إضافة إلى دانفورد السيناتورة الجمهورية السابقة كيلي أيوتي، والمسؤولة السابقة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نانسي ليندبورغ.
وقال رؤساء المجموعة في رسالة إن على الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لتشجيع التوصل إلى اتفاق سلام بين «طالبان» وحكومة كابل اللتين بدأتا أول مفاوضات بينهما، إثر تعهُّد واشنطن بالانسحاب من البلاد. وأضافوا أن الولايات المتحدة «لا يجب أن تمنح ببساطة نصرا لـ(طالبان)».
وجاء في الدراسة أن القوات الأميركية تواجه مخاطر أقل، ويمكن أن تحافظ على وجود في أفغانستان بهدف الضغط للتوصل إلى اتفاق سلام. واعتبرت أن الاتفاق وضع معايير لانسحاب الولايات المتحدة «سيكون من الصعب، وربما من المستحيل، أن تتحقق تلك الشروط بحلول مايو 2021». وخلصت إلى أن «تحقيق الهدف الأكبر وهو السلام المستقر عبر التفاوض الذي يخدم المصالح الأميركية، يجب أن يبدأ بتأمين تمديد للموعد النهائي لشهر مايو». وقلص ترمب في 15 يناير، خلال آخر أيام ولايته، عديد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 2500، وهو أدنى مستوى منذ بداية الحرب. ويتشارك الرئيس جو بايدن مع ترمب الرغبة في إنهاء الحرب، لكنه تحدث عن إبقاء قوة صغيرة تنفذ عمليات مكافحة للإرهاب في أفغانستان.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الإدارة الجديدة ستراجع الاتفاق الذي وقعه ترمب مع «طالبان»، بما في ذلك ملحقاته التي لم تكشف للعموم.