الجزائر: علي حداد يجرّ وزيرين سابقين في «فساد» جديد

منع الترشح لأكثر من عهدتين برلمانيتين مستقبلاً

TT

الجزائر: علي حداد يجرّ وزيرين سابقين في «فساد» جديد

فتح عميد قضاة التحقيق لمحكمة القطب الوطني، المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بالعاصمة الجزائرية، أمس، ملف فساد جديدا يتعلق برجل الأعمال علي حداد، الذي جر معه الوزيرين السابقين للنقل والأشغال العمومية، عبد القادر قاضي وعمار غول، إلى جانب 10 متهمين آخرين. كما وجهت التهمة أيضا لمديرين سابقين للأشغال العمومية لولاية عين الدفلى، يوجدان حاليا رهن الحبس المؤقت، بحسب موقع «النهار أونلاين» أمس.
ويوجد عدد من الأطر المتابعة في القضية تحت الرقابة القضائية.
وتضمنت قائمة المتهمين رئيس مصلحة التطور والمنشآت القاعدية لشركة معروفة، وكذلك المدير العام لشركة أشغال طريق، وعددا آخر من الأطر، الذين يشتبه في تورطهم في منح امتيازات غير مبررة لرجل الأعمال علي حداد، المحكوم عليه بـ12 سنة حبسا نافذا. ويواجه المتهمون تهما ثقيلة، تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة. كما وجهت لهم أيضا تهم تعارض المصالح، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات غير مستحقة.
من جهة ثانية، تقرر منع الأشخاص الراغبين في دخول قبة البرلمان من الترشح لأكثر من عهدتين نيابيتين، تطبيقا لمضامين الدستور الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وصدر في الجريدة الرسمية، في وضع معاكس تماما لذلك المعهود في الدستور السابق، الذي عدِل أكثر من مرة.
وقال رئيس «كتلة الأحرار»، النائب قادة قوادري، في المجلس الشعبي الوطني، أمس، إن ما جاء به الدستور الحالي، سيمنع النائب من الترشح لأكثر من عهدتين، سواء أكانتا متتاليتين أو منفصلتين، موضحا أن هذا القرار سيطبّق من دون أثر رجعي، بل يخصّ العهدات القادمة فقط. كما سيمنع النظام الداخلي الجديد، الذي سيتوافق مع مضامين الدستور الجديد، الحزب المسيطر على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني، من الاستحواذ على اللجان السيادية، وهما المالية والميزانية، وكذا الشؤون القانونية، وإنما ستخضعان لمنطق التداول على الرئاسة. قائلا: «لقد انتهى عهد سيطرة حزب جبهة التحرير الوطني على لجنتي المالية والميزانية والشؤون القانونية، وسيكون بإمكان جميع التشكيلات السياسية في القبة السفلى للبرلمان، بما فيها المعارضة، من رئاستهما مستقبلا، وهذا بعد دخول النظام الداخلي قيد الإعداد حيّز التطبيق».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.