غضب لبناني بعد مقتل لقمان سليم... وأصابع الاتهام تشير إلى «حزب الله»

الناشط السياسي والاجتماعي لقمان سليم (أ.ف.ب)
الناشط السياسي والاجتماعي لقمان سليم (أ.ف.ب)
TT

غضب لبناني بعد مقتل لقمان سليم... وأصابع الاتهام تشير إلى «حزب الله»

الناشط السياسي والاجتماعي لقمان سليم (أ.ف.ب)
الناشط السياسي والاجتماعي لقمان سليم (أ.ف.ب)

استفاق اللبنانيون اليوم (الخميس) على خبر مقتل الناشط السياسي والاجتماعي لقمان سليم، المعروف بمعارضته لـ«حزب الله» والذي كان قد تلقى تهديدات عدة من الجماعة بالسنوات الماضية بسبب آرائه السياسية.
وسليم هو ابن البيئة الشيعية، لكنه ترعرع في عائلة لا تتفق مع فكر الحزب. وكان يُنظر لتصرفات سليم على أنها تحد لهذه القوى السياسية النافذة في لبنان، خاصة بعد إدارته مركز «أمم» للأبحاث في الضاحية الجنوبية، معقل الحزب قرب بيروت.
ولاقى مقتله ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «تويتر»، حيث عبّر اللبنانيون عن حزنهم الشديد وغضبهم من الحادثة. كما وجه العديد منهم أصابع الاتهام إلى «حزب الله»، داعيين السلطات اللبنانية إلى عدم التهرب من مسؤوليتها في كشف ملابسات الجريمة.
وكتب النائب اللبناني المُستقيل نديم الجميَل عبر «تويتر»: «استفاقنا اليوم على نبأ اغتيال #لقمان_سليم الذي كان معروفاً بمواقفه الوطنية الجريئة. وكالعادة، غداً التحقيق في الجريمة سيختفي مثل ما حصل مع جريمة اغتيال جو بجاني ومنير أبو رجيلي وآخرين».
وغرّد الصحافي إبراهيم الصياح قائلاً: «قضية #لقمان_سليم ابن المحامي الراحل محسن سليم صديق الرئيس الراحل إميل إدة، مؤشر خطير لمرحلة صعبة يواجهها لبنان في ظل سلطته المهترئة. الله يحمي لبنان».
وعبّرت سفيرة لبنان لدى الأردن تريسي شمعون، والتي استقالت احتجاجاً على الفساد، عن مخاوفها حول مصير لبنان، قائلة: «كان لقمان سليم صاحب رأي. تماماً كما كنت، فيما قلته، صاحبة رأي. حين لا تُحتمل الآراء المختلفة، إلى حدّ القتل أو التخوين، فهي مؤشّر على النهايات. أخاف على نهاية البلد... رحم الله لقمان ومنح الصبر لعائلته ومحبّيه».
وكتب الإعلامي ريكاردو كرم: «مؤلم هذا الخبر الذي يُضاف إلى أيامنا المذيّلة برائحة الموت: #لقمان_سليم قُتل في جنوبه الحبيب. كُثُر هم المستفيدون من تصفيته ولن يُعرف من نفّذ الجريمة كالعادة. لم تغيّر يوماً الاغتيالات مجرى التاريخ، ويبدو أنّنا عدنا إلى نفقها. الذي كُتِب كُتِب. لا شيء يقال. رحمة الله عليه».
وغرد أيمن مهنا: «لقمان سليم ليس فقط ناشط، هو قائد رأي، كاتب، محلل، وأحد أبرز الأصوات في وجه (حزب الله)، وابن عائلة تمرست في العمل الحقوقي والسياسي، وإحدى ركائز العاملين على مسألة ذاكرة الحرب اللبنانية والمخفيين قسراً في #لبنان و#سوريا! أي تبسيط أو تمييع للجريمة هو مساهمة فيها».
أما يارا دبس، فنشرت صورة لسليم وأرفقتها بتعليق: «من بغداد لبيروت، القاتل واحد... وداعاً #لقمان_سليم».
بدورها، سلطت لونا صفوان الضوء على الرابط بين معارضة لقمان لـ«حزب الله»، ومقتله، قائلة: «لقمان سليم كان معارضاً شيعياً من صُلب الطائفة. لقمان كان راقياً بمعارضته وسيبقى راقياً، وبمعارضته لـ(حزب الله) تحديداً، أيضاً كان راقياً. قُتل برصاصة، بواسطة كاتم صوت، أقل ما يمكن للقاتل أن يفعله اليوم هو الصمت».

https://twitter.com/LunaSafwan/status/1357245503990362112?s=20

وتساءلت الإعلامية دنيز رحمة عبر «تويتر»: «هل عدنا إلى سيناريو الـ٢٠٠٥... إلى زمن الاغتيالات؟».
أما شربل فريم فكتب: «نأمل أن لا تكون سياسة القمصان السود قد عادت»، في إشارة منه إلى جماعة «حزب الله».
وقال حسام عيتاني: «الحقيقة نعرفها. العدالة لن تتحقق... وداعا لقمان سليم».
بدوره، وجه الناشط رمزي بوخالد أصابع الاتهام إلى «حزب الله»، وكتب: «في كنتون الميليشيا، خطف وتصفية كل معارض ووطني يريد لبنان دولة متطورة ومتقدمة... صواريخ، رواجم، دبابات وأسلحة على أشكالها وأنواعها ارتعبوا من الحرف والكلمة... كم أنتم جبناء».
وأيده المحامي جو لحود قائلاً: «في مناطق نفوذ الميليشيا، إذا دخلها معارض، فرص خروجه منها ضئيلة جداً. هي منظمة تبتلع كل ما طاب لها، الحجر والبشر والعقارات والدساتير والاقتصادات والمؤسسات والأموال والحدود والمناصب... كل شيء».

https://twitter.com/joylahoud/status/1357226909193617408?s=20

وأضاف إلياس شدياق: «الناشط السياسي المعارض لـ(حزب الله) #لقمان_سليم وجد مقتولا اليوم بالجنوب بعد ما تلقى تهديدات كثيرة بالقتل... صرنا بمرحلة متطورة جدا لنكون مثل النظام الإيراني، قتل كل معارض للحزب. وداعاً لبنان».
وشبّه الناشط مارك مرقص مصير المعارضين لـ«حزب الله» في لبنان بمصير معارضي النظام السوري، وغرّد: «من طغيان الأسد إلى إرهاب (حزب الله)... خطّ واحد، هدف واحد وأسلوب واحد. ومصير الأحرار واحد... #لقمان_سليم شهيد لبنان، شهيد الحريّة».
وقال زخيا أشقر: «مسلسل سياسية كمّ الأفواه الحرّة وتجهيل الفاعل يستمّر، الله يرحمك #لقمان_سليم...نعيش في سجن كبير ولكن إن كان للباطل يوم فللحقّ ألف يوم».
أما باتريك ريشا، فأشار إلى أن الجريمة أتت بعد 6 أشهر على التمام من تاريخ انفجار مرفأ بيروت المدمّر، وقال: «في ذكرى الـ6 أشهر على انفجار مرفأ بيروت نستفيق على فاجعة اغتيال #لقمان_سليم الحر والسيادي والمعارض لـ(حزب الله)، في مناطق نفوذ هذا الأخير. نحن رهائن! نعذّب، نُقتل ويُنكّل بجثثنا، والمجرم يسرح ويمرح».
وغرد بيتر هاشم: «لا نخافكم، إرهابكم لا يغير قناعاتنا. لقمان سليم من قتلك هو نفسه من يتحمل مسؤولية انفجار المرفأ».


مقالات ذات صلة

مسلحون يقتلون 10 أشخاص في جنوب أفريقيا

أفريقيا ضباط من إدارة شرطة جوهانسبرج مترو تقوم بتفتيش غرفة نوم خلال مداهمة في مبنى تم الاستيلاء عليه وسط مدينة جوهانسبرج في 18 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

مسلحون يقتلون 10 أشخاص في جنوب أفريقيا

قتل رجال مسلحون 10 أشخاص وأصابوا عشرة آخرين بجروح قرب جوهانسبرغ، حسب ما أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
آسيا الشرطة تبعد مشاة عن مسرح الهجمات الدامية في العاصمة التايوانية تايبيه (أ.ف.ب)

3 قتلى في هجمات تايبيه ومقتل المشتبه به

أسفرت هجمات بقنابل دخانية وعمليات طعن في محطتَين للمترو في تايبيه، الجمعة، عن مقتل ثلاثة أشخاص بالإضافة إلى المشتبه به.

الولايات المتحدة​ لقطة من مقطع فيديو نشرته شرطة بروفيدنس تُظهر شخصاً قد يكون مشتيهاً به في إطار التحقيق بإطلاق النار في جامعة براون (رويترز)

العثور على المشتبه في إطلاقه النار بجامعة براون بأميركا ميتا

نقلت شبكة ‌فوكس نيوز ‌يوم ‌الخميس ⁠عن ​مصدر ‌أنه تم العثور على المشتبه ⁠به ‌في ‍إطلاق النار ‍الجماعي ‍الذي وقع قبل أيام ​في جامعة براون ⁠ميتا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم أكاليل الزهور على شاطئ بونداي في سيدني تكريماً لضحايا الهجوم الإرهابي 18 ديسمبر 2025 (أ.ب) play-circle

«داعش» يشيد بهجوم أستراليا ويصفه بالـ«مفخرة»

قال تنظيم «داعش» عبر قناته على تطبيق «تلغرام»، الخميس، إن مقتل 15 شخصاً خلال هجوم بالرصاص على احتفال بعيد يهودي على شاطئ بونداي في سيدني في أستراليا «مفخرة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي أحمد الأحمد الرجل الذي تصدّى لأحد مهاجمي شاطئ بوندي ونزع سلاحه وهو يتحدث إلى رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز (أ.ف.ب)

«بطل» شاطئ بوندي مصدر فخر لأهالي قريته في سوريا

في شمال غربي سوريا، يعبر سكان النيرب عن فخرهم بشجاعة ابن قريتهم أحمد الأحمد، «بطل» شاطئ بونداي الذي تمكّن من وقف أعنف هجوم تشهده أستراليا منذ عقود.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
TT

إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)

أشاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بالاتفاق الذي توصّل إليه طرفا الصراع في اليمن لتبادل المحتجَزين، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة سلطنة عمان، واصفاً هذه الخطوة بأنها «تعزز جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن».

وفي تغريدة على منصة «إكس»، نوّه آل جابر بالجهود التي بذلها فريقا التفاوض من الطرفين، مؤكداً أن الاتفاق يعالج قضية ذات بُعد إنساني، ويتيح لكل المحتجَزين العودة إلى أُسرهم، كما أعرب عن تقديره توجيهات القيادة السعودية، ومتابعة وزير الدفاع، وتعاون الحكومة اليمنية، والمساعي الصادقة من سلطنة عمان.

كان الوفد الحكومي اليمني ووفد الجماعة الحوثية قد أعلنا، الثلاثاء، توصلهم لاتفاق يقضي بتبادل 2900 محتجَز وأسير من الطرفين، حيث يشمل الاتفاق الإفراج عن 1700 أسير حوثي، مقابل 1200 محتجَز من الجانب الحكومي؛ بينهم 7 سعوديون و23 سوادنياً من قوات «تحالف دعم الشرعية» في اليمن.

من جانبها، رحّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق المبدئي لإطلاق سراح المحتجَزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، داعية جميع الأطراف إلى ترجمة الالتزامات إلى أفعال على أرض الواقع.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة في اليمن، كريستين شيبولا: «نُعوّل على تعاون أطراف النزاع، ومن الضروري أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق، وأن تعمل على تحديد المحتجَزين المقرر إطلاق سراحهم دون تأخير».

كما أشادت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، بالجهود المبذولة من اللجنة الدولية وسلطنة عمان، مؤكدة أن التعاون المستمر من جميع الأطراف أمر أساسي لإحراز تقدم نحو إطلاق سراح المعتقلين.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية العمانية بالاتفاق، وثمّنت الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات بين 9 و23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكدة دور المملكة العربية السعودية، وجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الأطراف المشارِكة في نجاح هذا المسعى الإنساني.

خطوة إنسانية وتوقعات بالتنفيذ

في تعليق حكومي يمني، أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن ترحيبه بالاتفاق الذي يشمل شخصيات سياسية بارزة مثل الأستاذ محمد قحطان، واصفاً الخطوة بأنها «إنسانية مهمة طالَ انتظارها، وتُخفف من معاناة آلاف الأُسر اليمنية، وتمثل تقدماً ملموساً في أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً».

وأكد الإرياني أن الاتفاق جاء ثمرة توجيهات ومتابعة القيادة السياسية بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وتجسيداً لالتزام الحكومة بالتعامل مع ملف الأسرى والمحتجَزين كقضية إنسانية وأخلاقية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتقائية؛ لضمان الإفراج عن الجميع دون استثناء.

كما أشاد بالدور المحوري للسعودية وجهود قيادتها في متابعة هذا الملف الإنساني، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، مشيراً إلى حرصها على تخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز فرص التهدئة وبناء الثقة.

وأشار الإرياني أيضاً إلى مساهمة سلطنة عمان في استضافة جولات التفاوض، وتهيئة الأجواء المناسبة للتوصل إلى الاتفاق، مُعرباً عن تقديره الجهود الدولية والمبادرات الأممية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية ستواصل تنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية؛ لضمان الإفراج الكامل عن جميع المحتجَزين والمختطَفين والمخفيين قسراً، ووضع حد لمعاناة آلاف الأُسر اليمنية التي طال انتظارها لهذا اليوم.


العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
TT

العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، التحذير من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية على الدولة اليمنية.

وشدد العليمي على أن أي مساع لفرض واقع خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها تهدد المركز القانوني للدولة وتضعف مؤسساتها، بما يفتح الباب أمام إعادة إنتاج الصراعات داخل الشرعية، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار العليمي إلى أن الشراكة السياسية القائمة يجب أن تُحترم كأداة لحماية الدولة، وأن أي محاولة لتحويلها إلى وسيلة لفرض أجندة أحادية تعرّض البلاد لمخاطر كبيرة، بما في ذلك تعطيل مؤسسات الدولة، واستخدامها غطاءً لمشاريع خارجة عن التوافق الوطني.

وأضاف أن الحفاظ على وحدة القرار اليمني والتوافق الوطني العريض يمثل مصلحة عليا، ويعد شرطاً أساسياً لاستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، وضمان استقرار المجتمع اليمني، ومنع تفتيت الشرعية أو إضعافها.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي عقد اجتماعاً مع رئاسة «هيئة التشاور والمصالحة» بحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، لمناقشة الإجراءات الأحادية الأخيرة وتداعياتها على الشراكة السياسية.

وركز الاجتماع على دور الهيئة كأحد أعمدة التوافق الوطني التي أنشأها إعلان نقل السلطة لحماية مؤسسات الدولة من الانزلاق نحو الفوضى، وضمان استمرار التعاون بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع الحوثيين المدعوم من إيران.

مسؤولية جماعية

أكد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - أن الهيئة مطالبة بتحمل مسؤولية جماعية تتجاوز ردود الفعل، نحو بناء أدوات حاكمة تحمي مؤسسات الدولة وتردع أي محاولات لاستغلالها في مشاريع خارج التوافق.

وشدد على أن القضية الجنوبية، رغم عدالتها، يجب أن تعالج ضمن المرجعيات المتفق عليها، وعدم السماح بتحويلها إلى ذريعة لإجراءات أحادية قد تقوض فرص الحل السلمي، وتضعف التعاطف سواء الإقليمي أو الدولي، وتعيد القضية من مسارها السياسي الآمن إلى مسار تصادمي قد يفاقم الأزمات.

كما حذر العليمي من أن التهاون مع هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي إلى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونها التوافقي، وتهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج صراع داخلي جديد داخل الشرعية، ما يضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

العليمي مجتمعاً في الرياض مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة (سبأ)

ولفت إلى أن المصالح العليا لليمن تتمثل اليوم في الحد من المعاناة الإنسانية، والحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل أو إضعاف الشرعية.

واطلع الاجتماع على إحاطة من رئاسة هيئة التشاور حول مقارباتها بشأن المستجدات الجارية، مؤكدة دعم الهيئة الكامل لمجلس القيادة والحكومة، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة مجلس القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني العريض، وحشد الطاقات كافة لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

حماية الدولة ووحدة القرار

في سياق تحركات العليمي، ذكرت المصادر الرسمية أنه التقى بقيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية شائع الزنداني، لبحث مستجدات الوضع المحلي، خصوصاً الإجراءات الأحادية التي دفعت بعض المؤسسات لإصدار بيانات سياسية خارجة عن اختصاصها.

وحذر من أن هذا المسار يهدد وحدة القرار، ويخلق سلطة موازية بالقوة، مما قد يؤدي إلى ارتباك قانوني وسياسي داخلي، ويضعف جهود المجتمع الدولي في دعم استقرار اليمن.

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على أن المواقف السياسية العليا تتحدد عبر مجلس القيادة ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، وليس من خلال بيانات منفردة أو اصطفافات أحادية.

العليمي مجتمعاً مع قيادة وزارة الخارجية ومع البعثات الدبلوماسية عبر الاتصال المرئي (سبأ)

كما أشار إلى أن أي ازدواج في السلطة أو القرار من شأنه إعاقة برامج الدعم وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها، ومنح الحوثيين فرصة لتعزيز نفوذهم وتحشيد المقاتلين خلف شعارات زائفة.

وأكد العليمي على أهمية تحصين مؤسسات الدولة من أي تسييس إداري، ومنع استخدام الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية في أي مشاريع خارج نطاق المرجعيات الرسمية، مع اتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تهدد وحدة القرار أو المركز القانوني للدولة. وشدّد على توجيه الجهد الوطني نحو مواجهة الميليشيات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وحماية مصالح اليمن العليا على الصعيدين الداخلي والدولي.


قلق إسرائيلي من «تطور التسليح المصري» يجدد حديثاً عن تعديل معاهدة السلام

مباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في 2021 تم الإعلان بعدها عن تعديل الاتفاق الأمني بين البلدين (أ.ف.ب)
مباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في 2021 تم الإعلان بعدها عن تعديل الاتفاق الأمني بين البلدين (أ.ف.ب)
TT

قلق إسرائيلي من «تطور التسليح المصري» يجدد حديثاً عن تعديل معاهدة السلام

مباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في 2021 تم الإعلان بعدها عن تعديل الاتفاق الأمني بين البلدين (أ.ف.ب)
مباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في 2021 تم الإعلان بعدها عن تعديل الاتفاق الأمني بين البلدين (أ.ف.ب)

جدّد قلق إسرائيلي من «تطور تسليح الجيش المصري» في سيناء الحديث عن تعديل معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، الصامدة منذ 1979، إلا أن مصدرين مطلعين بمصر قالا لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر ليست لديها أي نية أو دافع لإجراء تعديلات، وإن كل ما يهمها هو تأمين حدودها وفق مقتضيات الأمن القومي».

وبحسب المصدرين، فإن «مصر ترغب في زيادة تسليح القوات المصرية في سيناء، وخصوصاً القريبة من إسرائيل بأسلحة ووسائل تكنولوجية حديثة تمكنها من مراقبة الحدود وتحقيق المرونة اللازمة في حفظ الأمن القومي المصري بشكل دائم وتحت أي ظروف بالنظر للأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين، وشكلت تهديداً كبيراً لأمن مصر».

وشدّد المصدران على أن مصر تنتظر ما سيحدث في لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة نتنياهو للولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي، مع «وجود اعتقاد لدى العديد من المسؤولين المصريين أن ترمب سيضغط بشدة على نتنياهو للتعاطي مع المطالب المصرية والعمل بشكل أكبر لتحقيق التهدئة اللازمة لإعادة العلاقات الطبيعية بين إسرائيل وجيرانها وبقية دول المنطقة».

ووفق المصدرين، فإن «الأنباء التي تتداول عن مطالب مصر بتعديل معاهدة السلام مع إسرائيل لزيادة القوات المصرية في سيناء غير دقيقة، لأن هناك ملاحق للاتفاقية تحقق المرونة اللازمة بشأن زيادة عدد القوات وقت الحاجة».

وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية حذّرت من «نشر الجيش المصري مؤخراً منظومة الدفاع الجوي الصينية (HQ-9B) في شمال سيناء، وهي واحدة من أكثر الأنظمة تطوراً عالمياً». وسلّطت الصحيفة الضوء على ما تتميز به هذه المنظومة من قدرة على اعتراض الطائرات والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مسافات تصل إلى 300 كيلومتراً وارتفاع 30 كيلومتراً، مع إمكانية تتبع أهداف متعددة في وقت واحد ومواجهة تهديدات متقدمة، مثل الصواريخ فرط الصوتية.

مصر وقّعت مع إسرائيل صفقة غاز كبرى مؤخراً (أ.ف.ب)

واعتبر التقرير العبري «نشر مصر لهذه المنظومة المتطورة جزءاً من جهود القاهرة لتعزيز أمنها الجوي أمام التهديدات الإقليمية، لكنه يجدد الشكوك حول الالتزام ببنود اتفاق السلام الذي يحدّ من التسليح في سيناء».

ويرى نائب مدير المخابرات الحربية ورئيس جهاز الاستطلاع السابق بمصر، لواء أركان حرب أحمد كامل، أن «مصر لا تحتاج لتعديل اتفاقية السلام كما يتردد، لأنه تم تعديل ملحق الاتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021 بحجم القوات والمعدات الموجودة حالياً في سيناء، ولكن مصر قد تطلب في ذلك الشأن تطوير تسليح ومعدات قوات المنطقة (ج) القريبة لغزة وإسرائيل بوسائل وأجهزة مراقبة إلكترونية حديثة لمراقبة حدودها مع إسرائيل، التي يبلغ طولها نحو 220 كيلومتراً، وذلك لضبط الحدود أمنياً ومنع التهريب والتسلل بأنواعه المختلفة».

وأوضح: «دائماً كانت ترفض إسرائيل مطلب التسليح الحديث للقوات المصرية في تلك المنطقة خلال محادثات لجنة التنسيق المشتركة لأجهزة الاتصال بين الجانبين».

كامل قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الطلب الرئيسي لمصر هو إعلان نتنياهو تنفيذ جميع بنود اتفاق شرم الشيخ الخاص بغزة، والانسحاب الكامل من قطاع غزه، وفتح معبر رفح في الاتجاهين».

خبير الأمن القومي المصري اللواء محمد عبد الواحد قال إن «العلاقات بين مصر وإسرائيل باردة حالياً، ولكن يتم احتواء الخلافات من خلال التنسيق المشترك والوساطة الأميركية، والخلافات تركز على غزة والأمن الحدودي».

وشرح عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط» أن «اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية تحدد حدوداً صارمة للقوات المصرية في سيناء، مقسمة إلى مناطق (A ،B ،C ،D). وأي زيادة في القوات أو المعدات الثقيلة تتطلب موافقة إسرائيلية مسبقة».

أما الأستاذ المتخصص في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، طارق فهمي، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إسرائيل تضغط عبر تسريبات لإعلامها من أجل عمل تعديلات جديدة، لأن آخر تعديل على الملحق الخاص بالاتفاقية تم في 2021، واتفقت اللجنة العسكرية المشتركة على زيادة عدد وقدرات قوات حرس الحدود المصرية بمنطقة رفح، وحالياً هناك محاولات إسرائيلية لتعديل هذا الملحق الأمني لضمان بقاء القوات الإسرائيلية في محور صلاح الدين، وهي المنطقة (د) لديهم، بينما مصر ترى ذلك انتهاكاً لمعاهدة السلام».

وفي تقدير فهمي، فإنه «ستتم مواءمات بين الطرفين بشكل أو بآخر دون حدوث مخالفات كبيرة للمعاهدة»، منوهاً إلى أنه «لا توجد أي خروقات من جانب مصر للمعاهدة، وأغلب الأمور التي تتم حالياً وسابقاً في سيناء تكون بالتنسيق، ومصر ليست في حاجة لاستئذان أحد لحفظ أمنها أو تسليح قواتها».

فهمي وهو محاضر في كلية الدفاع والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية بمصر، شدّد على أنه «لن تكون هناك قمة بين السيسي ونتنياهو في هذا التوقيت، بصرف النظر عن أي لقاءات أخرى يمكن أن تتم، ونحن في انتظار نتائج القمة بين نتنياهو وترمب أولاً، وبعد ذلك تتم التوافقات، وحينما يتم الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، وتكون هناك جدية في تنفيذه من جانب إسرائيل، يمكن عقد قمة عربية تشارك فيها عدة دول، بجانب الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، ثم قمة رباعية بين مصر وإسرائيل وأميركا والأردن. وكل ذلك يتم في الولايات المتحدة، ولا توجد مخططات لقمم تعقد بالشرق الأوسط».