الحوثي وأنصاره يعقدون مؤتمرًا بالتوازي مع مشاورات المبعوث الأممي

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: قراراتهم جاهزة سلفًا.. وسيعلنون أنهم يمثلون الشعب

أتباع الحوثي يحتشدون في تجمع شعبي في صنعاء أمس (رويترز)

في الوقت الذي يشارك فيه الحوثيون في المشاورات الجارية بين القوى السياسية اليمنية برعاية أممية من أجل التوصل لحلول للأزمة التي تعصف باليمن، وفي حين يواصلون السيطرة على مؤسسات الدولة وإدارتها بشكل كامل، بدأ الحوثيون، أمس في صنعاء، عقد مؤتمر جامع لأنصارهم من مختلف المحافظات، قيل إنه يضم كل فئات المجتمع اليمني من السياسيين والعلماء وغيرهم، وأكدت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الأطراف الرسمية والأحزاب السياسية الرئيسة والبارزة في الساحة اليمنية لم تشارك في مؤتمر الحوثي، مما يجعله محصورا على أنصار عبد الملك الحوثي والمتحالفين معه من القوى المحسوبة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وقال مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إنه «يفهم من حديث الحوثي ودعوته إلى هذا المؤتمر أنه في حال عدم التوافق في المشاورات الجارية التي يديرها المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، فإن قرارات ستصدر عن مؤتمر (الحوثي)، وهي قرارات مرتبة وجاهزة سلفًا، وسيقولون إن هذا هو مطلب الشعب وعلينا أن ننفذ إرادة الشعب».
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» خبر انعقاد «المؤتمر الوطني الموسع في صنعاء للوقوف أمام التطورات على الساحة الوطنية»، الذي بدأت أعماله في الصالة الرياضية المغلقة، «لتدارس التطورات على الساحة الوطنية وبلورة الرؤى لتجاوز التحديات الراهنة، تحت شعار (وطن نبنيه وشعب يحميه)، ويشارك فيه حشد من العلماء والناشطين السياسيين والأكاديميين والقيادات العسكرية والأمنية وممثلي عدد من المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات والمشايخ والوجاهات الاجتماعية من عموم محافظات الجمهورية».
وفي كلمة ألقاها في الافتتاح، قال صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي لجماعة «أنصار الله» (الحوثيين)، إن المؤتمر «يهدف إلى مناقشة الأوضاع التي يمر بها الوطن والخروج بقرارات تسهم في خلق الاستقرار الوطني وتجاوز الصعوبات والتحديات الراهنة، وإن انعقاد المؤتمر هو لتوضيح الصورة لأبناء الشعب حول ما جرى ويجري على الساحة الوطنية من تداعيات خطيرة». وقال إن «اليمن اليوم أمام فرصة تاريخية لاستعادة حضارته ومجده»، واتهم «القوى التي تسلطت على البلاد بتحويل ثورتي سبتمبر وأكتوبر إلى مصالحها»، وإن «المؤسسة العسكرية والأمنية كانت منحازة لرغبة الشعب في وجه النافذين»، وأردف أن من وصفها بـ«قيادة الثورة»، أو «الانقلاب» كما يصفه الطرف الآخر ، «أبلغت بأن شراكة الثوار غير مرحب بها من قبل قوى دولية، همها الوحيد هو عدم استقرار البلد وجر الوطن إلى صراعات داخلية لن تفضي إلا لمزيد من الأزمات»، مؤكدا أن «الثوار مصرون على الشراكة في إدارة البلاد رغم كل التجاوزات»، وأن «المؤتمر سيستمر لمدة 3 أيام للخروج بمقررات هامة».
وحسب الإعلام الحكومي، فقد «تناول رئيس المجلس السياسي لـ(أنصار الله) التطورات التي شهدتها الساحة اليمنية خلال الفترة الماضية والحيثيات والأسباب التي دفعت أبناء الشعب اليمني للخروج في ثورة 21 سبتمبر الماضي (يوم اجتياح العاصمة صنعاء)»، مشيرا إلى أن هناك قوى تسلطت على البلاد وحولت أهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر إلى مصالح شخصية لها، وقال إن «التجاوزات التي أعقبت ثورة 21 سبتمبر 2014، وكذا التجاوزات التي ناقضت بنود اتفاق السلم والشراكة الموقع بين مختلف الأطياف والقوى السياسية، فضلا عن الأزمات المتوالية التي شهدها ويشهدها الوطن، دفعت بقوى المجتمع اليمني إلى التآزر والوقوف صفا واحدا إلى جانب إخوانهم في اللجنة الثورية لثورة 21 سبتمبر لحماية الوطن من الانجرار نحو الهاوية وحماية مكتسباته ومقدراته التي يحاول البعض النيل منها من خلال الالتفاف على مخرجات الحوار الوطني وبنود اتفاق السلم والشراكة».
وأكد القيادي الحوثي أن «مطالبتنا بالشراكة نابعة من حرصنا على اجتثاث الفساد الاقتصادي والسياسي ومنع احتكار وتفرد القوى السياسية الفاسدة بالحكم وضمان تصحيح الأوضاع الراهنة التي اكتوى بنارها المواطنون»، وتطرق إلى «الأوضاع اﻷمنية والاقتصادية وأبرز ما شهدته الساحة الوطنية خلال الفترة الماضية من تداعيات خطيرة تهدد حاضر الوطن ومستقبله، ومنها سوء الإدارة التي أسهمت في تنامي تدهور الأوضاع المعيشية، واتساع رقعة التفجيرات والعمليات الإرهابية التي طالت جنود الوطن في المؤسستين الأمنية والعسكرية وكل مقدرات الدولة».
ولمح الصماد إلى الاستمرار فيما يسمونه «الثورة» وحمل خطابه نبرة تهديد لبقية القوى باسم الشعب الذي قال إنها إما أن تسير مع الشعب أو يلفظها، على حد تعبيره.
وأكد مهتمون بالشأن اليمني أن معظم رجال القبائل الذين شاركوا في المؤتمر الذي دعا إليه الحوثي، جرت استمالتهم «بنفس طريقة النظام السابق، أي بدفع الأموال وإتاحة النفوذ لهم في مناطقهم، مقابل تنفيذ سياسة الحوثي وما تقرره اللجان الشعبية أو الميليشيات التابعة له في المحافظات».
وأكد محللون يمنيون أن «معظم الوجوه ترجع إلى حقبة حكم علي عبد الله صالح لليمن، وهم إعادة إنتاج طبيعي للثورة المضادة التي تهدف إلى الإطاحة بالمبادرة الخليجية والتسوية السياسية برمتها»، حسب المحللين الذين أبدوا استغرابهم لنشر وكالة الأنباء الرسمية «خبر هذا المؤتمر كخبر رئيسي، في وقت تتجاهل فيه الوكالة أخبار المشاورات الجارية بين القوى السياسية بإشراف أممي لوضع الحلول والمخارج للحالة اليمنية».