نتنياهو يتعهد المثول أمام المحكمة

نافياً أنه يبادر إلى تمديد الإغلاق لتأجيلها

متظاهرة بزي «تمثال الحرية» ضمن محتجين أمام المقر الرسمي لنتنياهو (أ.ف.ب)

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاتهامات، بأنه يطلب تمديد إغلاق كورونا، لكي يعرقل محاكمته بتهم الفساد. وتعهد، أمس الأربعاء، بأنه سيمثل أمام المحكمة في القدس، الاثنين القادم، وسيرد على التهم بالضبط كما قررت المحكمة.
وقال نتنياهو، إنه يعتقد أن المحكمة ظلمته عندما رفضت طلباته المتكررة بتأجيل جلساتها، إلى حين يحصل محاموه على كل مواد التحقيق ويأخذون ما يحتاجون إليه من وقت لدراستها. لكن، في اللحظة التي رفضت المحكمة طلباته، قرر المثول وإدارة المحكمة كما ينص البروتوكول. ونفى أن يكون قراره تمديد الإغلاق، أسبوعا آخر، يستهدف هذه المحاكمة، وقال: «حتى عندما نعلن الإغلاق، فإننا حرصنا على إخراج المحاكم من القرار. هكذا فعلنا منذ بداية كورونا وهكذا سيكون حتى نتخلص من كورونا».
وكانت المحكمة المركزية في القدس، قد خططت لبدء محاكمة نتنياهو قبل عدة شهور، لكن محامي نتنياهو، تمكنوا من تأجيلها مرة تلو الأخرى. وفي الشهر الماضي، استغلوا أخطاء في مذكرات النيابة، وطلبوا تأجيلها عدة شهور، فرفضت القاضية ريبيكا فريدمان فيلدمان، رئيسة هيئة القضاة في محاكمة، هذا الطلب مع أنها انتقدت النيابة بشدة على أدائها. وقررت استئناف المحاكمة في يوم 8 فبراير (شباط) الحالي. وقررت إلزام نتنياهو بالحضور بشكل شخصي لكي يرد على لائحة الاتهام.
المعروف، أنه في أوائل عام 2020، أي قبل سنة بالضبط، وجهت النيابة إلى نتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا فساد، هي: الملف 1000: ويتهم فيه نتنياهو بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين والملياردير الأسترالي جيمس باكر. وحسب الاتهام، فقد زودا نتنياهو بصناديق شمبانيا فاخرة وعلب سيجار ثمينة، على مدار سنوات بناء على طلب نتنياهو، ووصف ملف الاتهام ذلك بـ«خط إمداد»، فقد وصل ثمن هذه الهدايا إلى مئات آلاف الدولارات. في المقابل، عمل نتنياهو، حسب لائحة الاتهام، على الدفع بمصالح ميلتشين التجارية. أما الملف 2000، فيتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل تقليص عدد نسخ صحيفة «يسرائيل هيوم» المنافسة وإضعافها.
وفي الملف 4000، توجيه اتهام لنتنياهو، بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات «بيزك»، شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإخباري الذي يملكه، «واللا». والاتهام موجه لمقدمي الرشاوى المذكورين، أيضا، في ملف القضية نفسه.
يذكر أن شعبية نتنياهو لم تتراجع بشكل جدي لدى جمهوره اليميني المتطرف، وهو ما زال الشخصية التي يفضلها الإسرائيليون لرئاسة الحكومة. ويسعى في الانتخابات القريبة للفوز بأكثرية تضمن له تشكيل حكومة يمينية صرفة، تساعده على التخلص من محاكمته، عن طريق سن قانون خاص، أو تفعيل حصانة برلمانية، لتأجيل المحكمة. ومع ذلك، فهناك حركة شعبية تضم العديد من الشخصيات العسكرية والمدنية والأكاديمية، تنضوي تحت اسم «الأعلام السوداء»، تنظم احتجاجات أسبوعية، تطالبه بالاستقالة بسبب الفساد.